قال أمير هلالي ، رئيس لجنة المستوردين بـ شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية ، إن مصر تستورد سنويا قطع غيار سيارات من 500 – 650 مليون دولار.
وأضاف في تصريحات تنقلها مجلة خبري، انخفض الاستيراد فى أول 4 أشهر من العام الجاري بنسبة 12%، حيث استوردنا بقيمة 54 مليون دولار فى يناير، و53 مليون دولار فى فبراير، و62 مليون دولار فى مارس، و43 مليون دولار فى أبريل، كما تمثل نسبة الاستيراد من قطع الغيار تقريبا 98% و2% تصنيع محلي.
وأكد هلالي أن السوق تعاني من نقص كبير فى المعروض مع تجاوز أسعار بعض المنتجات بنسبة 100%، خاصة الكواتش وأطقم البوجيهات لأسباب عالمية متعلقة بمشاكل فى سلاسل الإمداد والتوريد وزيادة أسعار الخامات عالميا بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية فى ظل موجة تضخم عالمية، وأخرى محلية.
أسباب تراجع المعروض بشكل رئيسي فى آلية التعامل بمستندات التحصيل
وأشار إلى أن من أسباب تراجع المعروض بشكل رئيسي فى آلية التعامل بمستندات التحصيل، مما ترتب عليه تأخير حصول الشركات على المستندات بالتبعية لاستيراد قطع الغيار، بجانب تأخر إجراءات الإفراج عن الشحنات المحتجزة بالجمارك.
وأوضح هلالي أن استمرار الأزمة يؤدي إلى عدم توافر قطاع الغيار فى السوق، بالتالي حدوث شلل فى قطاع حيوي واستراتيجي، بجانب استغلال ضعاف النفوس للأزمة، ورفع أسعار قطع الغيار بشكل جنوني، مما يساهم فى زيادة نسب التضخم فى الوقت تعمل فيه الدولة على تقليل المعدلات.
ولفت إلى أن التأخير فى توفير قطع غيار السيارات يترتب عليه تقادم قطع وانتهاء مدة صلاحيتها، مثل الإطارات، إذ لها مدة صلاحية أو بمعنى أدق كلما قدم تاريخ التصنيع كلما كان ذلك خطرًا على المستهلك.
السماح باستيراد قطع الغيار دون آلية مستندات التحصيل يحل مشكلة نقص قطع غيار السيارات
وذكر وجود حلول منها على المدى القصير، السماح باستيراد قطع الغيار دون آلية مستندات التحصيل، أو على الأقل استثناء قطع الغيار الأساسية من تلك الآلية لحين إلغائها بشكل كلي.
بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن الشحنات المحتجزة بالجمارك، بجانب تفعيل جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة دورهما والقيام بعمليات تفتيش مستمرة على من يثبت قيامه باستغلال الأزمة والتلاعب بالأسعار واحتكار المنتجات، وتخصيص رقم شكاوي موحد للإبلاغ عن تلك الحالات الخاصة بقطع الغيار.
وأشار إلى المدى المتوسط، إطلاق مبادرة من البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات، لتوطين صناعة قطع غيار السيارات خاصة قطع السيارات الشعبية واسعة الانتشار، تتضمن إعطاء قروض بأسعار فائدة قليلة على فترة سداد طويلة، لإنشاء مصانع متخصصة فى تصنيع قطع الغيار، وهو ما سيوفر على الدولة عشرات الملايين من الدولارات.
