سددت شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، سواء في نشاط الحياة وتكوين الأموال، أو الممتلكات والمسئوليات، تعويضات ومطالبات تلامس قيمتها 20.7 مليار جنيه تقريبًا، في الـ 11 شهرًا الأولى من 2021م، مقابل 17.9 مليار جنيه مُسددة في الفترة المقابلة من العام السابق 2020م، بزيادة تصل إلى 2.8 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت 15.9%.
وبلغ متوسط التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات التأمين شهريًّا 1.9 مليار جنيه في الـ 11 شهرًا الأولى من عام 2021م، مقابل 1.6 مليار جنيه تقريبًا، هي متوسط التعويضات والمطالبات المُسددة شهريًّا في الشهور المقابلة من العام السابق 2020م، بزيادة تصل متوسطاتها إلى 200 مليون جنيه.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، افتتح سوق التأمين عام 2021م بسداد ما يزيد على 1.7 مليار جنيه، كتعويضات ومطالبات للعملاء، موزعة بواقع 863 مليون جنيه لشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 883 مليون جنيه تقريبًا، سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.
ومن المعروف أن الأموال التي تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء في حالة تحقق الخطر تُسمى بالتعويضات، فيما تُسمى الأموال التي تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء في حال انتهاء مدة التأمين أو تحقق الخطر بالمطالبات.
وفي شهر فبراير، انخفضت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة بقيمة 265.4 مليون جنيه تقريبًا، مقارنة بالشهر السابق، بنسبة انخفاض تصل إلى 15.2% تقريبًا.
وقفزت التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات تأمين الحياة والممتلكات لتصل إلى 2.9 مليار جنيه تقريبًا في مارس 2021، مقابل 1.4 مليار جنيه في مارس المقابل 2020، بزيادة تتجاوز 100%، بقيمة 1.5 مليار جنيه.
وفي شهر أبريل، انخفضت قيمة فاتورة التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات التأمين، سواء العاملة في نشاط الممتلكات والمسئوليات، أو الحياة وتكوين الأموال، بقيمة 400 مليون جنيه، وبنسبة تراجع تلامس 26.7% لتصل إلى 1.5 مليار جنيه.
وشهدت نفس الفاتورة زيادة في شهر مايو بقيمة 200 مليون جنيه، بنسبة تتجاوز 13%، لتصل إلى 1.7 مليار جنيه، مقابل 1.5 مليار، خلال شهري المقارنة.
وشهد مؤشر التعويضات والمطالبات المُسددة بسوق التأمين ارتفاعًا نسبيًّا في شهر يونيو 2021م، ليتجاوز 1.9 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 1.7 مليار سددها في شهر مايو، بارتفاع قيمته 200 مليون جنيه تقريبًا، بنسبة تزيد عن 11%.
وفيما يخص مؤشر التعويضات والمطالبات المُسددة في شهر يوليو 2021، كشفت الرقابة المالية عن انخفاض تلك الفاتورة مقارنة بالفاتورة المسددة في يوليو 2020، بنسبة 11.6% لتصل الي 1.6 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليار جنيه في يوليو 2020.
ولامست فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة في شهر أغسطس الماضي مستوى الملياري جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه تقريبًا تم سدادها في أغسطس المقابل من العام 2020م، بارتفاع يقترب من 400 مليون جنيه، وبنسبة 28.3%.
وفي سبتمبر انخفضت الفاتورة المُسددة من التعويضات والمطالبات، ولكن ليس برقم كبير مقارنة بالشهر السابق، لتتجاوز 1.9 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليار جنيه تقريبًا، تم سدادها في سبتمبر 2020م، بارتفاع نسبته 8.1%.
وشهد مؤشر التعويضات المُسددة زيادة ضخمة في أكتوبر 2021م مقارنة بأكتوبر 2020م، ليتجاوز ملياري جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه تقريبًا، خلال شهري المقارنة، بارتفاع نسبته 40.7% تقريبًا، فيما ارتفع مجددًا نفس المؤشر في شهر نوفمبر 2021م، بنسبة 28.5% مقارنة بالشهر المقابل من 2020.
