تحليل يكتبه – ماهر أبو الفضل :
صراع مستمر بين شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، وبين وحدات التأمين التي تزاول نشاطي الممتلكات والمسئوليات، علي إلتهام أكبر نسبة من الحصة السوقية لكعكة الأقساط المباشرة علي مستوي السوق.
إختلاف طبيعة النشاطين، لم يمنعهما من المنافسة للإستحواذ علي أكبر قدر من الأموال، ورغم أن النتيجة غالبًا ما كانت تُحسم لشركات تأمين الممتلكات، كصاحبة النصيب الأكبر من الأقساط المباشرة، إلا أن التطور الإيجابي لشركات الحياة يكمن في زيادة معدلات نموها او رصيدها من الحصة السوقية عامًا تلو الأخر، حتي فوجئ السوق بأن شركات الحياة ، استحوذت لأول مرة ربما في تاريخ سوق التأمين علي النسبة الأكبر من الأقساط المباشرة أو ما يسمي إصطلاحًا الإكتتاب المباشر.
لمن المستقبل؟ بمعني هل فرص نمو الحياة ام الممتلكات أكبر في قابل السنوات؟ ولماذا؟ وعلي أي أساس؟.
وأجري مركز خبري للدراسات والأبحاث، تحليلًا شاملًا للأوزان النسبية لنشاطي تأمين الحياة والممتلكات، من كعكة الأقساط المباشرة علي مستوي السوق المحلية، خلال العقد ونصف الأخير، وتحديدًا في الفترة ما بين 2006/2007 حتي نهاية العام المالي 2020/2021.
الغرض من التحليل ليس فقط رصد الأوزان النسبية، لنشاطي تأمين الحياة والممتلكات، ولكن الهدف أبعد من ذلك، من خلال قياس أثر الأزمات الإقتصادية العالمية والقرارات المحلية علي الوزن النسبي للحياة والممتلكات، بمعني أيهما أكثر تأثرًا؟ وهل هذا التأثير إيجابي أم سلبي؟ ودلالات ذلك؟
ورغم الأسئلة السالفة التي نسعي للإجابة عليها من خلال التحليل المرتبط بالأوزان النسبية، لكن يبقي الهدف الأكبر وهو الإجابة علي التساؤل الأهم، ويكمن في ، لمن المستقبل؟ بمعني هل فرص نمو الحياة ام الممتلكات أكبر في قابل السنوات؟ ولماذا؟ وعلي أي أساس؟.
دخولًا في التحليل، ووفقًا للبيانات الرسمية التي تم تجميعها من الكتاب الاحصائي السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية، وكذا الصادرة من مجموعة مصر القابضة للتأمين، مع وضع عام 2007 كسنة أساس في القياس، فقد استحوذ شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال علي 42.4% بقيمة 2.4 مليار جنيه من إجمالي الإكتتاب المباشر علي مستوي السوق في العام المالي 2006/2007 والبالغة نحو 5.7 مليار جنيه تقريبًا، ، مقابل 57.6% هي نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.
وفي عام 2007/2008 إرتفع الوزن النسبي لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من الأقساط المباشرة، ليصل الي 3.3 مليار جنيه تقريبًا ، من إجمالي السوق البالغة نحو 7.5 مليار جنيه تقريبًا ، لتستحوذ من خلالها علي ما نسبته 44% ، مقابل تراجع الوزن النسبي لشركات تأمين الممتلكات، لتصل الي 56% من السوق، بانخفاض يصل الي 1% تقريبًا مقارنة بالعام المالي السابق، رغم ارتفاع أقساط الممتلكات كرقم ليصل الي 4.2 مليار جنيه تقريبًا.
تأمينات الأشخاص الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية والقرارات الاقتصادية وشركات المسئوليات تستثمرها لتعظيم حصيلتها بإعادة تقييم الأصول
ووفقًا للبيانات الرسمية المُعلنة ، تأثرت شركات تامين الحياة وتكوين الأموال، بالأزمات العالمية بصورة سلبية، مقارنة بشركات الممتلكات، ومن بين الدلائل علي هذا التأثر ، إنخفاض نصيب نشاط الحياة في السوق المصرية، من إجمالي الأقساط المباشرة، لتصل الي 39.2% فقط في العام المالي 2008/2009 – وهو العام الذي شهد الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008- مقابل إرتفاع نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات ، ليصل الي 60.8%.
والأزمة المالية العالمية إنفجرت في سبتمبر 2008، وأُعتبرت الأسوأ من نوعها منذ الكساد الكبير عام 1929.
وبدأت الأزمة المالية العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية أولًا ، ثم امتدت إلى دول العالم ليشمل الدول الأوروبية والآسيوية و الخليجية و النامية ، التي يرتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكي، وقد وصل عدد البنوك التي انهارت في الولايات المتحدة خلال 2008 إلى 19 بنكاً، كما توقع آنذاك المزيد من الانهيارات الجديدة بين البنوك الأمريكية البالغ عددها 8400 بنكاً.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، علي الرغم من إرتفاع إجمالي الأقساط المباشرة علي مستوي سوق التامين المصرية، ليتجاوز 7.8 مليار جنيه ، في 2008/2009 ، مقابل 7.4 مليار جنيه في العام المالي السابق 2007/2008 ، إلا ان رصيد الإكتتاب المباشر بشركات الحياة، إنخفض إلي ما دون 3.1 مليار جنيه، في يونيو 2009 ، مقابل 3.3 مليار جنيه تقريبًا، في يونيو السابق من عام 2008.
وفي المقابل إرتفع رصيد الإكتتاب المباشر، بشركات تأمين الممتلكات، ليلامس 4.8 مليار جنيه، في 2008/2009 ، مقابل 4.2 مليار جنيه تقريبًا في العام المالي السابق.
ونجحت شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، في إستعادة جزء من نصيبها المفقود بكعكة الأقساط المباشرة، خلال العام المالي 2009/2010 ، لترفع حصتها الي 41.1% مقابل 39.2% في العام المالي السابق، بإرتفاع يتجاوز 1.9% كنسبة إضافية علي حصتها، وفي المقابل، انخفض نصيب شركات تامين الممتلكات والمسئوليات، من الأقساط المباشرة، ليصل الي 58.9% مقابل 60.8% ، خلال عامي المقارنة.
وبلغ إجمالي الإكتتاب المباشر علي مستوي السوق المصرية ، 8.8 مليار جنيه تقريبًا في 2009/2010 ، موزعة بواقع 3.6 مليار جنيه لشركات الحياة، مقابل 5.2 مليار جنيه، هي نصيب شركات تامين الممتلكات والمسئوليات.
وفي العام المالي 2010/2011 ، إرتفع إجمالي الإكتتاب المباشر لسوق التأمين، بنشاطي الحياة والممتلكات، ليلامس 9.7 مليار جنيه ، منها 4 مليار جنيه تقريبًا هي نصيب شركات الحياة، بنسبة 41.4% مقابل 5.7 مليار جنيه لشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات ، بنسبة 58.6% ، لتضيف شركات الحياة لحصتها السوقية 0.3% والتي خُصمت بالتبعية من رصيد شركات الممتلكات.
وتمكنت شركات الحياة، في تعظيم حصتها السوقية من الأقساط المباشرة علي مستوي السوق، في العام التالي 2011/2012 ، لتضيف 1% دفعة واحدة، مقارنة بالعام المالي السابق ، ليرتفع نصيبها إلي 42.4% مقابل تراجع حصة شركات الممتلكات من 58.6% في 2010/2011 ، ليصل الي 57.6% في العام المالي 2011/2012.
زحف شركات تأمين الحياة ، نحو تعظيم حصته السوقية من الأقساط المباشرة، استمر رغم مقاومة شركات تأمين الممتلكات ، ولكن نجحت الأولي في إضافة الي 0.7% جديدة علي حصتها في العام المالي 2012/2013 ، لتصل الي 43.1% مقابل إكتفاء شركات الممتلكات بالنسبة المتبقية وهي 56.9%.
وبلغ إجمالي أقساط سوق التأمين من الإكتتاب المباشر ، في 2012/2013 ، ما قيمته 12.2 مليار جنيه، وُزعت بواقع 5.2 مليار جنيه لشركات تأمين الحياة، مقابل 7 مليار جنيه تقريبًا لشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.
وكانت شركات تأمين الحياة ، علي موعد جديد لزيادة حصتها السوقية من الأقساط المباشرة، في العام المالي 2013/2014 ، لترتفع بها إلي مستوي 44.9% مقابل 55.1% هي نصيب شركات تأمين الممتلكات.
وقفز إجمالي الأقساط المباشرة علي مستوي السوق، في 2013/2014 إلي 13.7 مليار جنيه ، منها 6.2 مليار جنيه تقريبًا للحياة وتكوين الأموال، مقابل 7.5 مليار جنيه لشركات تأين الممتلكات والمسئوليات.
ونجحت شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، في إضافة مساحة جديدة لحصتها السوقية في العام المالي 2014/2015 ، لتصل بها لمستوي 47.5% علي مستوي لسوق، مقابل حصتها في العام المالي السابق، مقارنة بحصة تأمين الممتلكات والمسئوليات، والتي انخفضت من 55.1% في يونيو 2014 ، لتصل إلي 52.5% في يونيو 2015.
وقفز مؤشر الإكتتاب المباشر في العام المالي 2014/2015 ، ليصل الي 15.5 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 13.7 مليار جنيه في العام المالي السابق 2013/2014 ، بزيادة تصل الي 1.8 مليار جنيه.
وتوزعت الأقساط المباشرة في يونيو 2015 ، البالغة نحو 15.5 مليار جنيه، بواقع 7.4 مليار جنيه تقريبًا هي نصيب شركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال، مقابل 8.1 مليار جنيه هي نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.
وزحفت شركات تأمين الحياة مجددًا في العام المالي التالي 2015/2016 ، لتضيف 0.5% لحصتها السوقية، من الاكتتاب المباشر علي مستوي السوق، لتصل الي 48% مقابل تقلص حصة شركات الممتلكات من 52.5% إلي 52%.
وبلغت حصيلة السوق من الاكتتاب المباشر في يونيو 2016 ، 17.3 مليار جنيه، نصيب شركات الحياة منها 8.3 مليار جنيه، مقابل 9 مليارات جنيه، هي نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.
وتاثرت الحصة السوقية لشركات تأمين الحياة سلبًا ، بقرارات نوفمبر 2016 المرتبطة بتحرير سعر الصرف، لتتهاوي حصتها إلي 45.2% ، من إجمالي الاكتتابات المباشرة علي مستوي السوق، بعد أن فقدت 2.8% من حصتها السوقية، والتي ذهبت بالتبعية لشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، لتعظم حصتها السوقية لمستوي 54.8% في يونيو 2017 مقابل 52% في يونيو 2016.
المتابعون فسروا تراجع الحصة السوقية لشركات تأمين الحياة إلي إنخفاض الفوائض المالية لدي الأفراد، ما إنعكس علي معدل الوثائق الجديدة، او حتي التغطيات السارية التي لجأ البعض لإلغاؤها لعدم القدرة علي الالتزام بسداد الاقساط.
ويري المحللين ، ان تعاظم حصة شركات الممتلكات، جاء بسبب لجوء العملاء إلي تعديل مبالغ تأمين وثائقهم، استجابة لمطالب شركات التامين لهم حينا، او للمؤسسات التي يتعاملون معها مثل البنوك، والتي الزمت المقترضين خاصة قروض التجزئة لشراء السيارات، لتعديل مبالغ تأمين وثائقهم، ما ادي الي زيادة أقساط الممتلكات.
صحيح ان شركات التامين جميعها- سواء في الحياة او الممتلكات- طالبت العملاء بتعديل مبالغ التامين سواء برفعها بالنسبة لشركات الحياة وتكوين الأموال، او إعادة تقييم الأصول في تأمين الممتلكات، ليتم تغطيتها بالأسعار السوقية، لكن استجابة عملاء الحياة كانت أضعف بسبب شُح الفوائض.
ورغم الطفرة التي تحققت في إجمالي الإكتتابات المباشرة علي مستوي التأمين المصرية، في العام المالي 2016/2017 ، لتصل الي 22.5 مليار جنيه، مقابل 17.3 مليار جنيه في العام المالي السابق، بزيادة تصل الي 5.2 مليار جنيه دفعة واحدة، إلا أن نصيب شركات تأمين الحياة إنخفض علي مستوي الحصة وليس القيمة خلال عامي المقارنة، مقابل تعاظم الوزن النسبي لشركات تأمين الممتلكات.
ووفقًا للبيانات الرسمية المتاحة، بلغ نصيب تأمينات الحياة من الأقساط المباشرة في 2016/2017 ، ما قيمته 10.2 مليار جنيه، مقابل 12.3 مليار جنيه، هي نصيب شركات تأمين الممتلكات من الإكتتابات المباشرة.
واستمر تأثير قرارات تحرير العملة، او سعر الصرف، سلبًا علي شركات الحياة في العام المالي التالي 2017/2018 ، ليمخفض وزنها النسبي بصورة أقل من العام المالي السابق، لتصل الي 43.7% مقابل 45.2% في العام المالي 2016/2017 ، لتفقد 1.5% تقريبًا، في مقابل زيادة نصيب شركات تأمين الممتلكات، والتي رفعت حصتها السوقية من الأقساط المباشرة، لتصل الي 56.3% في يونيو 2018 ، مقابل 54.8% في يونيو السابق.
وبلغ إجمالي الإكتتاب المباشر، علي مستوي سوق التأمين في العام المالي 2017/2018 ، ما قيمته 27.7 مليار جنيه، موزعة بواقع 12.1 مليار جنيه لشركات تأمين الحياة، مقابل 15.6 مليار جنيه، هي نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.
في سياق متصل، نجحت شركات الحياة وتكوين الأموال ، في إستعادة جزء من حصتها المفقودة في العامين الماليين السابقين ، لترفع وزنها النسبي إلي 45.8% في العام المالي 2018/2019 ، مقارنة بحصتها في العام المالي السابق 2017/2018 ، البالغة 43.7%، إي انها استعادت 2.1% خلال يونيو 2019 ، مقارنة بشركات الممتلكات التي فقدت هذه النسبة، لتنخفض من 56.3% في يونيو 2018 لتصل الي 54.2% في يونيو 2019.
وبلغ إجمالي الاكتتاب المباشر علي مستوي سوق التأمين المصرية ، بنشاطي الحياة والممتلكات، 33.4 مليار جنيه، في يونيو 2019 ، منها 15.3 مليار جنيه، هي نصيب شكات تأمينات الحياة وتكوين الأموال، مقابل 18.1 مليار جنيه هي نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.
ونجحت شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، في إضافة الي 1.9% جديدة علي وزنها النسبي، من الأقساط المباشرة، في العام المالي 2019/2020 ، لتصل الي 47.7% مقابل 45.8% هي حصتها السوقية في العام المالي السابق، في مقابل خسارة شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات جزء من حصتها السوقية في يونيو 2020، لتنخفض إلي 52.3% مقابل حصتها في يونيو 2019، البالغة 54.2%.
ووفقًا للبيانات الرسمية المتاحة، بلغ رصيد سوق التأمين، في نشاطي الحياة والممتلكات 38.8 مليار جنيه تقريبًا في العام المالي 2019/2020، موزعة بواقع 18.5 مليار جنيه تقريبًا لشركات الحياة ، مقابل 20.3 مليار جنيه ، هي نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.
أربعة عشر عامًا من 2007 حتي 2020، والصراع يحتدم بين شركات الحياة والممتلكات، لكن كانت الغلبة دائمًا لصالح شركات الممتلكات في تلك السنوات، حتي في السنوات التي انخفضت فيها حصتها السوقية، لكنها كانت دائمًا صاحبة نسبة أكبر من 50% ، ربما لزيادة عدد شركات الممتلكات مقارنة بالحياة، وربما لاسباب مرتبطة بإعادة تقييم الأصول أو لأية أسباب أخري.
2021 العام الذهبي لنشاط الحياة وحًلم 2009 لم يتكرر لوحدات الممتلكات
لكن في العام المالي قبل الماضي 2020/2021، أحرزت شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، هدفًا كبيرًا في مرمي شركات الممتلكات والمسئوليات، لتستحوذ لأول مرة في تاريخها علي نسبة أكبر من 50% من الحصة السوقية في الاكتتابات المباشرة علي مستوي السوق.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، استحوذت شركات تأمين الحياة علي 52.2% من الحصة السوقية ، للأقساط المباشرة علي مستوي السوق، مضيفة بذلك 4.5% دفعة واحدة ، مقارنة بوزنها النسبي في يونيو 2020.
وفي المقابل، انخفض الوزن النسبي ، لشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات إلي ما دون 50% لتصل الي 47.8% في يونيو 2021 ، مقارنة بـ 52.3% في يونيو 2020.
التحالفات المصرفية تحقن نمو شركات الحياة وزيادة عدد وحدات الممتلكات لم ينجيها من التراجع
التفسيرات الغالبة تميل إلي ان التحالفات المصرفية، التي توسعت فيها شركات تأمين الحياة، وتحديدًا التحالف الذي أبرمته إحدي الشركات الحكومية مع البنك الأهلي المصري، كانت سببًا مباشرًا في استحواذ الحياة علي نصيب الأسد من الأقساط المباشرة، لاسيما بعد أن اضافت الشركة الحكومية- او التابعة لقطاع الأعمال العام- ملياري جنيه مرة واحدة في أقساطها المباشرة بسبب هذا التحالف.
وبلغت حصيلة سوق التأمين من الأقساط المباشرة في يونيو 2021 ما قيمته 46 مليار جنيه تقريبًا، موزعة بواقع 24 مليار جنيه، لشركات تأمين الحياة، مقابل 22 مليار جنيه، لشركات تأمين الممتلكات.
السؤال، هل ستستمر غلبة شركات الحياة، رغم انخفاض عددها والذي لايتجاوز 16 لاعب، علي شركات الممتلكات والتي يتجاوز عدد اللاعبين فيها 25 شركة، في مؤشرات العام المالي 2021/2022 المنتهي في يونيو الماضي؟ ام ان شركات الممتلكات ستعيد مكانتها التي فقدتها في يونيو 2021؟.
التفسيرات عديدة، بعضها يميل إلي ان شركات الحياة قد تصمد وتتصدر مجددًا في معركة الحصة السوقية، إعتمادًا علي تحالفاتها المصرفية، ووجهة نظر اخري تميل إلي استعادة شركات الممتلكات لبريقها ومكانتها الذي فقدت في يونيو 2021 ، اعتمادًا علي تحالف مصرفي ابرمته احدي شركات الممتلكات الكبري- العاملة برأسمال أجنبي- مع أحد البنوك الكبري.
لكن الإجابة الواضحة علي هذا السؤال ستظل في جعبة الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تمتلك كافة بيانات السوق ونتائج أعمال، والتي ستعلن عنها في بياناتها السنوية خلال الشهور القليلة المقبلة.
