تستعد شركة سوميتومو مصر اليابانية لإنشاء مصنعًا للضفائر الكهربائية للسيارات باستثمارات ١٠٠ مليون دولار ، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
قال أحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة “سوميتومو مصر” اليابانية لضفائر السيارات، عن أن الشركة ستبدأ بعد ٣ أشهر في الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع لها على مستوى العالم في مصر لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بنظام المناطق الحرة، على مساحة 150 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، والذي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه في شهر يوليو الماضي باستثمارات تقدر بحوالي ١٠٠ مليون دولار، وتم الانتهاء بالكامل من الرسومات الهندسية الخاصة بالمصنع.
وأوضح أن “سوميتومو مصر” ستبدأ التصدير من مصنعها الجديد قبل نهاية ٢٠٢٣، حيث سيتم تصدير ١٠٠٪ من الإنتاج للخارج، كما ستقوم الشركة بإنشاء مستودع تخزين للمواد الخام يتم استخدامه كمركز توزيع لدول شمال ووسط أفريقيا.
أضاف ، أنه من المقرر أن يستغرق إنشاء المشروع نحو عام ويستهدف البدء في التشغيل بنهاية عام 2023، وسيوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل.
ولفت إلى أن الشركة نجحت من خلال التعاون المثمر مع الحكومة في إقامة عدة مصانع وتوفير ١٢ ألف فرصة عمل على مدار السنوات الخمس الماضية، كما نجحت في التصدير لمعظم دول العالم في أوروبا وأمريكا وروسيا.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، مع ممثلي 9 شركات أجنبية ومحلية؛ لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التي أعلنت عنها هذه الشركات خلال الفترة الماضية، وتم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها.
وتضم القطاعات التي إلتقي رئيس الوزراء ممثليها ، الأجهزة المنزلية الكهربائية، والأسمدة والكيماويات، وكيماويات البناء، ومكونات وضفائر السيارات، والملابس الجاهزة، وتكنولوجيا المعلومات، والأدوية واللقاحات.
قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، أن الحكومة علي أتم الاستعداد لإصدار التراخيص بصورة فورية.. والحكومة سوف تستجيب على الفور لإزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين أثناء تنفيذ المشروعات.
وأشار مدبولي إلي إنه حرص على لقاء المستثمرين لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات التي تم توقيع مذكرات تفاهم مبدئية بشأنها خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعراض الاستثمارات الجديدة التي تعتزم الشركات ضخها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
أضاف أن الأزمة العالمية الراهنة، التي جاءت نتيجة تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية، ومن قبلها جائحة “كورونا”، كانتا بمثابة درس مهم للغاية وهو أن عملية التصنيع يجب ألا تتركز في منطقة جغرافية بعينها في العالم، إذ من الضروري تنوع مناطق التصنيع والإنتاج.
وأوضح ، أن الدولة المصرية تدعم زيادة معدلات التصنيع المحلي، موجها حديثه للمستثمرين : نحن على أتم الاستعداد لإصدار التراخيص بصورة فورية لخدمة أهداف دعم الصناعة الوطنية والقطاعات المختلفة، ونود الاستماع إلى الخطوات المقبلة لتنفيذ مشروعاتكم.
