تساءل بيتر مجدي، العضو المنتدب السابق لشركة ” ثروة لتأمينات الحياة” ، في معرض إجابته لتساؤل حول كفاءة استخدام صافي الأقساط كمؤشر ضمن مؤشرات قياس شركات التأمين ، بقوله “هل تستطيع قياس الأقساط المحتفظ بها – صافى الأقساط – قبل الحصول عليها ؟ يقصد الأقساط المباشرة.
اضاف أن لكل مؤشر دلالالته وأهميته، ومن ثم فإذا كان الهدف من استخدام صافي الأقساط، هو قياس و/ أو ترتيب الشركات من حيث الحصص السوقية فى السوق المصرىة فى فترة زمنيه معينه، فمن الضروري لإعتماد على الأقساط المباشرة.
وبرر مجدي رأيه بأن الأقساط المباشرة او الإكتتاب المباشر هو المؤشر الوحيد الثابت بين كل الشركات وبعضها.
وأردف قائلًا، اذا كان الهدف قياس قدرة كل شركة على الاحتفاظ بالاقساط – بعد تحقيقها – يجب الاعتماد على صافى الأقساط.
اضاف ان صافي الأقساط عنصر غير ثابت ومختلف بين الشركات ، بل بين الأسواق نفسها ، لاسباب عديدة ، مشيرًا إلي أنه طالما أنه لا يوجد ما يُلزم قانونًا شركات التأمين ، سواء بقرارات رقابية او نصوص تشريعية، بالاحتفاظ بحد أدني من الأقساط ، وفقًا لطبيعة فروع التأمين ، فمن ثم سيكون استخدام معيار صافي الأقساط كمؤشر للقياس علي الأقل لترتيب الشركات بما يعبر عن أداء كل منها.
أجرت مجلة خبري الاقتصادية، عبر مركزها المتخصص في الدراسا ت والأبحاث، تحليلًا لقياس شركات التأمين، وفق مؤشر صافي الأقساط ، ليس إكتفاءً بهذا المؤشر كدلالالة وحيدة علي قوة شركة التأمين او عدمها، ولكن كمعيار ضمن مجموعة معايير كمية وإحصائية لقياس الملاءة المالية حينا، ومدي ارتباطها بسياسة القبول او الاكتتاب أحيانا، دون إغفال طبيعة الخطر نفسه وتأثيره في نسب الاحتفاظ التي تتُرجم في صورة صافي أقساط.
علي كلِ، لم يمر هذا التحليل- رغم نُبل مقاصده- مرور الكرام علي قيادات سوق التأمين المصرية، ليس هيلًا للتراب عليه، بل إختلافًا حول واقعيته، شركات تأمين، رفضت المؤشر، بعضها إتكأ علي خصوصية نشاط التأمين، خاصة تأمينات الحياة، والتي إذا ما استخدم في قياسها مؤشر الصافي، فلن يفرز العدالة المنشودة، وبعضها الأخر يري أن صافي الأقساط يحكمه معايير عديدة، قد تدلل علي سياسات القبول وقد لاتبرهن عليه، وفقًا لطبيعة الخطر.
علي النقيض تمامًا، رأت شركات تأمين أخري، مؤشر صافي الأقساط، معيارًا عادلًا، لكونه يدلل علي قوة الملاءة المالية ، وان القواعد الرأسمالية بمفهومها الشامل لايمكن تقويتها إلا بزيادة نسب الاحتفاظ، والتي تترجم في صورة صافي الأقساط، بشرط أن يكون هناك ما يضمن عدالة الاكتتاب، حتي لايتحول صافي القسط إلي عبء علي شركة التأمين.
