أعلنت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط عن حرص الحكومة على تمكين ودعم القطاع الخاص في السوق المصري، وتوفير التمويلات التنموية للشركات الصغيرة والمتوسطة والبنوك التجارية.
وأكدت دعمها للقطاع الخاص بتحفيز التمويلات المبتكرة، وذلك خلال مشاركتها في تقرير تعزيز الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص في مصر بعد جائحة كورونا والذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأوروبي بالتعاون مع السفارة اليابانية بالقاهرة، وغرفة التجارة الامريكية في مصر.
وأضافت عن فتح مزيد من الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن جائحة كورونا كانت بداية لفترة كبيرة من المتغيرات التي واجهت العالم، ونتج عنه قدرة الحكومة المصرية على التأقلم مع المتغيرات وتميزها بالمرونة.
واضافت ان الاقتصاد المصري حقق نمواً ايجابياً، أي كان من ضمن الاقتصاديات القليلة على مستوى العالم التي حققت نمواً ايجابياً، رغم زيادة الخسارات الناتجة عن جائحة كورونا، والذي يرجع إلى دور الحكومة المصرية في اتخاذ القرارات التي تقلل من تداعيات الجائحة على المستوى الاقتصادي، واصلاحاتها الهيكلية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي أنه تم دعم القطاع الخاص بقيمة 5 مليارات دولار وذلك من قبل الشركات والبنوك التجارية، وذلك خلال عامي 2020 و 2021، وذلك لفتح الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص.
وشارك حفل الإطلاق كل من “خالد حمزة” مدير مكتب البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في مصر، و “ليزلي ريد” مديرة بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر، ومسئولي أعضاء غرفة التجارة الأمريكية
