قال أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين ، أكد أن التأمينات الشخصية أو الـ personal lines ، تمثل مولد نمو حقيقي ومستدام ومستقر لأي صناعة تأمين ناشئة ، لكن بما أنها فرصة ومولد مغرِ للنمو ، إلا أنها لاتخلو من تحديات منها إرتفاع تكلفة تسويقها بما يدفع شركات تأمين وليس كل الشركات بالطبع للعزوف عنها والتركيز علي تأمين الشركات ، رغبة في تكوين محافظ كبيرة في أقل وقت ممكن.
اضاف ان المسألة لا تقتصر علي الشركات، لأن هذا تجن عليها، ولكن مرتبط بتوافر البنية التحتية تكنولوجيًا بما يسمح باستثمار التطور الرقمي لتسويق هذه المنتجات بعد تبسيط برامجها بالطبع ، للوصول لشرائح مختلفة وفي إحتياج حقيقي للتأمين ولكنها لاتعرفه إما جهلا به كلية ، أو ضعفًا للوعي بأهميته.
وأشار خليفة إلي ان التشريعات الجديدة الخاصة بالتأمين، ستساهم في مواجهة هذا التحد بشكل كبير ، لانها تتضمن تغطيات إلزامية عديدة ، ستمثل رافدًا للسيولة ومولدًا للنمو، وسُيزيد المعرفة او الـ warns لان الموضوع سيتدرج من التغصب للتعود ثم للتلذذ ، والمرحة الثالثة تعني التساؤل عن ماهية التأمين وأهميته وثم معرفة مزاياه ، وهو ليس إختراع للعجلة ، ففي اوربا والدول المتقدمة بدأ الموضوع هكذا.
اضاف، أن هذا لايغني عن التسويق الإلكتروني بعد تآهيل البنية التحتية تكنولوجيًا كما أسلفت، وتحصينها ضد المشكلات التقنية التي قد تتسبب في توقف السيستم ، ليس فقط للوصول للشرائح المستهدفة، ولكن رغبة في زيادة وعيها وهو الهدف الأسمي.
العضو المنتدب لشركة ثروة للتامين : زيادة الوعي ليس الهدف منه فقط التعريف بأهمية التأمين ولكن بشروطه واستثناءاته أيضًا
وكشف العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، أن زيادة الوعي ليس الهدف منه فقط التعريف بأهمية التأمين ولكن بشروطه واستثناءاته أيضًا، وهو ما يعني الرد علي بعض الأصوات الزاعقة التي ترفض شركات التأمين صرف تعويضاتها لأسباب فنية، ولذا فإنها قد تهيل التراب جورًا علي الصناعة برمتها خلافًا للحقيقة.
أضاف انه لاتوجد مشكلة للعملاء مع التأمين، وان من يروج لوجود خلافات تاريخية هي شريحة ضئيلة قد تكون استثناءًا لا يكسر القاعدة، والدليل علي ذلك المبالغ الضخمة التي تصرفها شركات التأمين في صورة تعويضات تتجاوز قيمتها مليارات الجنيهات سنويا.
وأشار خليفة إلي أن هذا الرأي ليس دفاعًا عن التأمين، لان شهادتي فيه مجروحة، لكن الأرقام نفسها تؤكد ذلك، اقصد هنا التعويضات والمطالبات المنصرفة والتي تتزايد قيمتها ونسبتها سنويا، وهنا لن اتدخل في ترجمة الارقام فنيا ولكن اتحدث عن دلالتها كترجمة لثقة شركات التأمين في الوفاء بوعودها.
ولفت إلي انه رغم ضخامة الأرقام المنصرفة سنويا والتي تتجاوز قيمتها مليارات الجنيهات لكن أصحابها لا يعلنون عن ذلك عملا بمبدأ ” داري علي شمعتك تقيد” لكن لا اخفي سِرًا ، إذا قلت ان شركات تأمين مقصرة في ذلك لانها يجب ان تستثمر هذه التعويضات تسويقيا ، بإعتبارها أفضل وسيلة يمكن التعبير بها عن سمعة التأمين.
إختصارًا – وفقًا لخليفة- لاتوجد مشكلة للعملاء مع التأمين، لكن الأصوات الزاعقة هي التي قد تؤثر علي التأمين او علي مصداقيته خلافًا للحقيقة ، بمعني ان بعض العملاء قد ترفض شركات تأمين صرف تعويضاتهم لأسباب فنية كعدم تضمين الوثيقة الأخطار المحققة ، وبسبب ضعف وعي اصحاب هذه الأصوات ، أو وعي بعضها وسعيها للتحايل الغير مشروع طمعًا في التأمين ، تُجاهر بأنها ظُلمت وللأسف دائما ما يتجمع الناس علي الصوت الزاعق ، وهناك قاعدة في التامين لابد أن يعرفها القاصي والداني وهي أن التأمين كصناعة ليس مصدرًا للتربح للعملاء، ولكنها حصانة من الخطر او مضاد حيوي يروض تأثيرات الخطر ويمتصها.
ونشرت مجلة خبري تحقيقا موسعًا إستعرضت فيه الكم الهائل من رُكام المخاطر التي تزداد علوًا يومًا تلو الأخر بسبب الأحداث الجيوسياسية من جهة ، التي أثرت علي الملف الإقتصادي العالمي، علاوة علي التغير الديناميكي في طبيعة المخاطر نفسها بحكم التطور التكنولوجي.
وسط هذا الركام ، تحاول شركات التامين التفتيش عن فرص النمو، لإستخراج الثمين منها بهدف تعظيم مولداته واستدامة مؤشراتها ، وكيف يتم تحويل المحنة إلي منحة، الألم إلي أمل، لتعزيز فرص نموها حينا، وإستدامة وإستقرار مراكزها المالية أحيانا.
لكن اهمية الفرص لا تكمن فقط في ماهيتها بل في القدرة علي استثمارها، او ما يمكن وصفه بالفرصة الحقيقية التي لا تتطلب دعم استراتيجي او تغييرات ربما تحتاج وقتا، بل يمكن للشركات فرادي وليس جماعات ان تلتقط هذه الثمار متكئة علي خبرات كل منها.
