هل الحصة السوقية هدفًا رئيسيًا لشركة ثروة لتأمينات الحياة ؟ التساؤل لايحمل أكثر من محاولة لاستيضاح الزيادة الكبيرة في حصيلة الإكتتابات المباشرة والتي بلغت 320 مليون جنيه، في نهاية العام المالي 2021/2022 ، المنتهي يونيو الماضي، رغم أن المستهدف كان 200 مليون جنيه فقط ، ما يعني ان الشركة تجاوزت المستهدف بأكثر من 60% بالاضافة الي مضاعفة الرقم بما يتجاوز 200% مقارنة بالمحقق في العام المالي السابق 2020/2021.
رماح اسعد، العضو المنتدب للشركة ، استثمر مقابلته لمجلة خبري، لتحديد أسباب الزيادة الكبيرة في الأقساط المباشرة، مؤكدًا أنه علي الرغم من أهمية الحصة السوقية لكافة الشركات، إلا أنها ليست الهدف الأول لثروة حياة، بل أنها تسعي إلي تعظيم معامل الربحية سواء الفني او الكلي – اي فائض الإكتتاب والنشاط- .
الحوار تطرق إلي تقييم تجربة التامين متناهي الصغر وكيف يراها الرجل الذي أمضي في سوق التأمين ما يربو علي أربعة عقود كاملة ، وصولا لمحطة التشريع الجديد ، ومدي ملائمة النماذج المتخصصة من الشركات لطبيعة الأسواق الناشئة ومنها مصر بالطبع.
وإلي نص الحوار :-
خبري: هل ثروة حياة هدفها الرئيسي الحصة السوقية؟ وسبب طرح هذا التساؤل رغم أنه تقليدي إلا أن الإجابة عليه تعكس فهم المتابعين للشركة ، لرؤية الإدارة التنفيذية من جهة وكذا قد تلتمس بسببه عُذرًا لخطا البيانات الإحصائية؟
أسعد: لا توجد شركة تأمين ايا كان سنوات عملها ، أو ملائتها المالية ، أو قاعدتها الرأسمالية او حتي أسلوب عملها وطبيعة نشاطها، لاتسعي للحصة السوقية، أو تجعلها هدفًا له، لكن المهم، هل الحصة السوقية ، هل هي هدف إستراتيجي أم هدف غير رئيسي.
خبري: ثروة حياة ، هل الحصة السوقية بالنسبة لها هدف إستراتيجي ام غير رئيسي؟
أسعد: الحصة السوقية هدف مهم ، بل ومهم جدًا ، لكنه لايتصدر سُلم الأولويات، فهناك عناصر أخري أهم من وجهة نظرنا كإدارة تنفيذية، مثل الأرباح الفنية، ثم الأرباح الكلية، ومصداقية الشركة لدي العميل، لأنها الأساس الذي من خلاله ستستطيع الشركة خلق بيئة عمل طيبة، وفي نفس الوقت ستحقق مستهدفاتها من الأقساط، ومن ثم ستحقق الربح الفني وكذا الربح الكلي مع الوقت.
تبسيطًا للقارئء، وسأتعامل مع تساؤلك علي أنه برئ بالطبع، الحديث عن الحصة السوقية في شركة ناشئة، سابق لأوانه، لأن المهم، معدلات النمو، وكذا هيكلة الجهازين الإداري والفني وكذا الجهاز التسويقي، لتعزيز نقاط القوة، ومالعجة ما نراه يحتاج للمعالجة في النقاط الأخري.
خبري: معني ذلك ان مؤشر الحصة السوقية ليس في سُلم أولويات ثروة حياة وانها تسعي لتعزيز مؤشرات نموها الكلية أولًا؟
أسعد: أتفق مع ذلك، ولكن أود الإشارة الي أن تقييم شركة التأمين بناءًا علي مؤشر واحد ، وليكن الحصة السوقية ليس مقياسًا عادلًا، وأن هناك مؤشرات كثيرة يجب ان توضع في الحسبان، ومن خلالها يتم تقييم الشركات، لضمان موضوعية التحليل او القياس.
خبري: وما هي تلك العناصر؟
أسعد : أولًا مؤشر الأقساط مرورًا بمعدل الإحتفاظ ، وصولًا إلي مؤشرات الربحية الفنية والكلية ، كما أسلفت ذِكرًا ، وليس الحصة السوقية من الأقساط أهمها بالطبع، لأنه لا معني لاي حصة سوقية دون أن يرتبط بها مؤشر ربحي فني.
خبري: في تأمين الممتلكات هناك ما يسمي بالأخطار الرديئة اي أنها إما معدل تحققها كبير أو لا تتوافر فيها وسائل الأمان ما يكفي للحد من آثارها، فهل في تأمين الحياة يوجد ما يسمي بالخطر الردئ؟
اسعد: بالتأكيد ، وما يمايز تأمين الحياة عن الممتلكات، أن الأولي تتضمن مكونين ، أحدهما إدخاري والثاني تأميني ، والمكون الإدخاري لا أظن أنه قد يحوي خطرًا رديئًا لأنه مُنتج مالي أكثر منه تأميني ، لكن المُنتج التأميني مثل الحياة او الطبي او الحوادث الشخصية ، مثلها مثل التأمينات العامة ، منها ما هو جيد وما هو ردئ ، وإذا تم تسعيره بصورة خاطئة سيظل رديئًا، ويجب تحسينه فنيًا.
خبري: أليس الكشف الطبي يمثل صورة من تحسين الخطر قبل قبوله ومن ثم القدرة علي تحسينه قياسًا بتأمين الممتلكات والذي قد لا تتوافر لديه الكشف المسبق عن ماهية الخطر حتي وإن تم معاينته قبل قبوله؟
أسعد : التأمينات الفردية يتم قبولها بناءًا علي الكشف الطبي، لكن التأمينات الجماعية لا يوجد لها كشف طبي ، خاصة في المجموعات التي تتضمن مبلغًا تأمينيًا كبيرًا.
سوق التأمين في حاجة للإتفاق علي مُعامل محدد لتقييم الشركات
خبري: البعض يري أن معامل الربحية الكلي ، هو الأداة الأفضل لقياس كفاءة شركات الحياة ، وفريق يري أن معدل الإحتفاظ هو الأهم، وثالث يعول علي الأقساط المكتسبة ، ورابع يري في صافي الأقساط المؤشر الأهم ، وفريق يري أن فائض الإكتتاب العنصر الذي يمايز شركة تأمين عن أخري ، السؤال هل يمكن أن يكون هناك معيارًا ثابتًا ووحيد لقياس كفاءة شركات الحياة؟
اسعد: إستخدام مؤشر واحد لقياس شركة التأمين، خاصة في الحياة، ليس عدلًا ، وتابعت بإهتمام التحليلات التي يُجريها مركز مجلة خبري للدراسات والتحليلات، واللغط الذي أثير مؤخرًا حول الأقساط المكتتبة والمكتسبة.
لكن أود أن أشير بشكل مباشر أن السوق المصرية تفتقد لمعيار واضح يمكن القياس عليه للتمييز بين شركات التأمين، أو بمعني أدق لتقييم شركات التأمين.
والتقييم هنا بالطبع ليس الهدف منه ترتيب الشركات او الحُكم علي واحدة بالجيدة والأخري بغير ذلك، ولكن هو ضوء كاشف لكل شركة تأمين، بمعني ، اين توجد ؟ وما هي النقاط التي يجب ان تُركز عليها لتحسين وضعها؟ ، ولا يهدف اي تقييم إلي خلق منافسة غير مُبررة او دون هدف كما اسلفت.
دخولًا في الموضوع، أختلف مع من يري أن هناك مؤشرًا وحيدًا يجب قياس الشركات عليه ، ولكن هناك مجموعة من المؤشرات جميعها يعطي صورة أوضح لشركة التأمين ، بمعني أنه لمؤشر الأقساط المكتسبة مدلولًا معينًا، وللأقساط المكتتبة دلالة أخري، وكذا لفائض الإكتتاب، وفائض النشاط، ومعدل الإحتفاظ ، والتكلفة الإنتاجية ، والمصروفات الإدارية والعمومية ، وجميع هذه المؤشرات مجتمعة تعطي صورة أفضل وأوضح لشركة التأمين، فيما كانت ؟ وأين أصبحت ؟، بل إنها قد تعطي صورة إستباقية عن أين ستوجد إذا إستمرت هذه المؤشرات كما هي.
دون إسهاب، أظن ان سوق التأمين في حاجة للإتفاق علي مُعامل محدد للتقييم ، يجمع بين جنباته جميع المكونات السالف ذكرها، والوزن النسبي لكلِ منها، ومبرراته ، لأنه علي سبيل المثال الحصة السوقية من الأقساط المباشرة لا يمكن أن يُعتمد عليه او أن يكون ذات دلالة علي تمايز شركة دون الأخري، فقد تكون محفظة الأقساط مفخخة بالمخاطر الرديئة، ومن ثم فلا معني للحصة السوقية في هذه الحالة.
والسؤال هنا، ما معني ان تكون هناك حصة سوقية كبيرة ومعدل الاحتفاظ ضئيل؟ وما معني ان يكون لشركة التأمين حصة سوقية كبيرة ومؤشر ربحيتها متواضع؟ وما دلالة الحصة السوقية الكبيرة دون أن يكون لها إنعكاس علي مؤشر الربحية الفني والكلي؟
خبري: من المنوط بوضع هذا المُعامل او المؤشر الكلي الذي يحوي في طياته العناصر المختلفة التي أسلفنا ذكرها؟
اسعد: الموضوع ليس سهلًا كما قد يتخيل البعض، ولذا فهذا الطلب يحتاج لحوار موسع يضم جهة الولاية والكيان التنظيمي والشركات بالإضافة الي الخبراء المتخصصين.
علي سبيل المثال لو إعتمدنا علي عنصر التكلفة الإنتاجية وقياسه بمعدل نمو الأقساط، لابد وأن يستتبع ذلك سؤالًا حول ماهية هذه الأقساط؟ ، بمعني ان الشركات التي ترتبط بتحالفات تأمين بنكي، تكلفتها الإنتاجية أعلي من الشركات التي ليس لها هذه التحالفات ، ولكن في المقابل هذه التحالفات ستؤدي الي تعظيم حصيلة الأقساط ، ومن ثم فمعدلات الفائض ستشهد زيادة.
وفي المقابل، لو إعتمدت شركة التأمين علي البيع المباشر، فبكل تأكيد ستنخفض تكلفتها الإنتاجية ، وما أقصده هنا أن مؤشر التكلفة الإنتاجية ليس مُطلقًا ولا يجب أن يكون كذلك.
خبري: عودة إلي ثروة لتأمينات الحياة، قلت أنك إستطعت تحقيق معدلات نمو كبيرة في مؤشر الأقساط المباشرة، فما هو حجم هذه الأقساط ومعدلات النمو مقارنة بالعام المالي الماضي؟
اسعد: نجحت ثروة لتأمينات الحياة في زيادة أقساطها المباشرة لتصل الي 320 مليون جنيه ، وفقًا للمؤشرات الأولية، بنهاية العام المالي 2021/2022 ، مقابل 106 مليون جنيه تم تحقيقها في العام المالي السابق ، أي أن معدل النمو يتجاوز 200%.
خبري: هل هذه المعدلات منطقية؟ ليس تشكيكًا بالطبع ولكن استفسارًا؟
أسعد: معدل النمو منطقي بل وطبيعي ، خاصة إذا كانت شركة التأمين حديثة النشأة ، لاسيما وأنه حتي نهاية العام المالي قبل الماضي، لم يكن لدي الشركة سوي المنتجات الجماعية ، وفي العام المالي الماضي، بدأنا تسويق المنتجات الفردية بعد إعتمادها من الرقابة المالية ، بالإضافة الي أننا كنا في مرحلة بناء هيكل الوكالات ، أن البناء الهيكلي فنيا لم يكن قد إكتمل، وحينما تم ذلك، فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك علي معدلات الأداء والنمو والتي شهدت قفزة في العام المالي الماضي.
الشركة عملت في فترة عصيبة وواجهت تحديات أهمها كورونا وما تلاها من آثار
خبري: لكن ثروة حياة بدأت نشاطها في 2019 ومن ثم فالعام المالي التاسيسي هو 2019/2020؟ وليس 2020/2021؟
أسعد: 2020/2021 هو العام التأسيسي للشركة ، وما قبل ذلك لم يكن لدي الشركة كافة المنتجات ولم تكن قد إنتهت من هيكلها الفني خاصة فيما يتعلق بالهيكل التسويقي او علي مستوي المنتجات، وبالتالي سنة الأساس لثروة حياة هي 2020/2021.
ولكن أود الإشارة هنا ، إلي ان فترة التأسيس 2019 كانت مصاحبة لتفشي جائحة كورونا وهو ما أثر علي مستوي التشغيل.
نستهدف الوصول بحصيلة الإكتتاب المباشر إلي 450 مليون جنيه في يونيو 2023
خبري: هل من المتوقع أن يشهد العام المالي الحالي قفزة جديدة في مؤشر الأقساط المُكتتبة او المباشرة؟
اسعد: أحلم بذلك، ولكن لأ أظن ذلك، ولكن هذا لايعني عدم بذل الجهد، بل نستهدف الوصول بحصيلة الأقساط إلي 450 مليون جنيه كحد أدني في يونيو 2023.
تحويل نتائج النشاط من عجز 3 ملايين جنيه إلي 18 مليون جنيه فائضًا
خبري:ما قيمة فائض الإكتتاب التأميني نهاية العام المالي 2021/2022؟
اسعد: نجحت ثروة لتأمينات الحياة في تحويل دفة النشاط التأميني من عجز قيمته 3 مليون جنيه في 2020/2021 إلي فائض في النشاط قيمته 18 مليون جنيه، وفقًا للمؤشرات الأولية، معني ذلك أن الشركة حققت فائضًا في النشاط التأميني قيمته 21 مليون جنيه.
خبري: هل هذا الرقم هو فائض الإكتتاب أم مضاف إليه عوائد الاستثمار؟
أسعد: يتضمن فائض الإكتتاب مضافًا إليه عوائد الاستثمار.
إنخفاض نسبة التكلفة الإنتاجية من 25 إلي 17% رغم مضاعفة الأقساط المباشرة
خبري: إذا كانت الأقساط المباشرة إرتفعت بنسبة 200% ، فما هو متوسط التكلفة الإنتاجية؟
اسعد: متوسط التكلفة الإنتاجية يدور حول 17% ، مقارنة بـ 25% في العام السابق.
خبري: ما سبب زيادة الأقساط المباشرة مقابل إنخفاض متوسط التكلفة الإنتاجية؟
اسعد: متوسط التكلفة الانتاجية شهد إنخفاضًا رغم إرتفاع متوسط الأقساط المباشرة ، مرتبط بأن التكلفة الانتاجية واحدة، ومع زيادة الأقساط ستنخفض التكلفة كنسبة وليس كرقم.
ولكن إجمالًا، نسبة التكلفة الانتاجية تنخفض كلما ارتفع متوسط الأقساط، لكن مع مراعاة مكون الأقساط نفسه ، او قنوات جلب الأقساط، بمعني ان هناك جزءًا من الأقساط تم تحقيقها من خلال البيع المباشر وهو بدون عمولات، او ما يُطلق عليه البعض عمليات الإدارة.
خبري: أتعتمد ثروة لتأمينات الحياة علي البيع المباشر بشكل كامل؟
اسعد: بالطبع لأ، فهناك الوكالات والتي بدأنا نؤسسها منذ يناير الماضي، وهي قناة تسويقية أخري بخلاف الجهاز الإنتاجي، وبخلاف الوسطاء بالطبع أفراد وشركات.
خبري: بعد سنوات طويلة في العمل بنشاط تأمينات الحياة، ما الدروس المستفادة وعلي شركات الحياة ان تستفيد منها؟
اسعد: هناك قاعدتين أساسيتين ، الأول ان تخصص شركة التأمين في نوع معين من التأمين، او المنتجات، أمر غير مُستحب، ومن ثم فلابد من التنويع، لاتاحة الفرصة للعميل للإختيار بين المنتجات المتنوعة وبما يناسب إحتياجاته، أي أنك توفر التغطية التي تناسب العميل، وليس بيع ما لديك من منتجات.
وأما القاعدة الثانية فلها علاقة بالتسويق، وهو عدم تركيز التسويق في قناة واحدة، بل لابد من تنويع قنوات التسويق لضمان استدامة النمو او تنويع فرصه، بمعني استثمار البيع المباشر والتسويق الالكتروني، بالاضافة الي الاعتماد علي الوكلاء، والوسطاء، وأي قناة تسويقية متاحة لابد من استثمارها بما يحقق الأهداف العامة.
السياسة الإكتتابية لا تخضع لأية ضغوط تسويقية أيا كانت إغراءاتها
خبري:من المهم تنويع مصادر التسويق، لكن أليس من الأهم السيطرة علي هذه المصادر؟ بمعني ان البعض توسع في قنوات تسويقه لكنه لم يتحكم في هذه القنوات والنتيجة انه تم تسويق وعود علي خلاف الحقيقة او علي غير ما تتضمنه التغطيات ما أدي إلي فقد الثقة في صناعة التأمين لدي البعض؟
أسعد: هذا الموضوع رغم أنه شائك، لكن يمكن تلخيصه أن السياسة التسويقية او عدم السيطرة علي قنوات التسويق لايعني خلل في السياسة الإكتتابية أو الفنية، وهي الأساس، وكلما كانت السياسة الإكتتابية والفنية راسخة ، كلما تمكنت الإدارة التنفيذية من السيطرة علي اي خلل ، بمعني أن السياسة الإكتتابية والأسس الفنية ، لا تخضع لأية ضغوط تسويقية أيا كانت إغراءاتها ، وهذه المسألة تنظمها اللوائح الإدارية والفنية ، ومجلس الإدارة والمساهمين.
تخصص شركة التأمين في تغطية معينة غير مُستحب خاصة في الأسواق الناشئة
خبري: لكن هناك مدرسة أخري تميل إلي التخصص، للتميز والتمايز، بمعني التخصص في مُنتج تأميني بعينه ، والتسويق عبر آلية واحدة، ليس بهدف خلق قيود، ولكن لاتاحة الفرصة لمزيد من الابتكار والتجويد؟
اسعد: لا اختلف مع هذه المدرسة، لكنها لا تصلح لأي مجتمع ، والسوق المصرية لايصلح معها التخصص بشكل مطلق، لاسيما مع إتساع شريحة السكان، وضعف إختراق التأمين، بالإضافة الي ضعف مساهمة التأمين في إجمالي الناتج القومي.
لكن التخصص يجوز أن يلقي قبولا بل ورواجًا في الأسواق المتقدمة ، لكن لا يصلح للأسواق الناشئة.
خبري: إذا كان التخصص لايصلح للسوق المصرية كونها سوقًا ناشئة ، وتعاني من ضآلة إختراق التأمين، فما تفسيرك لسماح مشروع قانون التأمين الجديد بإنشاء الشركات المتخصصة؟ هل القائمون علي إعداد هذا المشروع لا يدركون عدم صلاحيته للسوق؟
اسعد: يجب ان نعرف فلسفة التشريع الجديد، والذي يسعي الي تقنين اوضاع شركات الرعاية الصحية التي تخضع لولاية الرقابة المالية، ومن ثم كان من الضروري تقديم حوافز لها ، لتعمل تحت رقابة جهة قانونية.
مبادرات متناهي الصغر رغم نُبلها لكن نجاحها مشروط بقرار سيادي لفرضها إلزاميا
خبري: إذا كان هذا مبرر للسماح بانشاء شركات متخصصة للتأمين الطبي، فما تعليقك حول السماح بتأسيس شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر، وتحفيزها بالسماح لها ممارسة نشاطي الحياة والممتلكات معًا؟
أسعد: هنا الموضوع مختلف، والمشروعات متناهية الصغر تحتاج لمبادرات مختلفة نظرًا لأهمية هذا النشاط، بإعتباره مولدًا حقيقيًا للنمو، ولا يكفي أن يُسمح بإنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ، رغم أهميتها بالطبع وكذا أهمية المزايا التفضيلية الممنوحة لها، ولكن لايمكن لها تحقيق الهدف الأكبر بشكل منفرد.
خبري: وما هي المبادرات المطلوبة من وجهة نظرك، إذا كان السماح بإنشاء شركات تأمين متخصصة ليس كاف لهذا النشاط؟
اسعد: من وجهة نظري لابد من صدور قرار سيادي حتي ينجح بشكل حقيقي ، لاسيما مع وجود عدد كبير من المبادرات في مجال التأمين متناهي الصغر، لكنها تظل في النهاية مبادرات فردية سواء قامت بها شركة او قادها كيان تنظيمي، لكن الأهم ان يكون هناك قرارًا سياديا بالتأمين الإجباري علي هذه المشروعات.
ووجهة نظري تستند علي بعض المبررات العقلية والفنية والتسويقية أيضًا، فعلي سبيل المثال إذا تدخلت الدولة واصدرت قرارًا سياديا بالتأمين علي الأفراد ، بمبلغ حماية قيمته 5 الاف جنيه ، مقابل سداد قسط زهيد يُضاف علي فاتورة الكهرباء، قد لايتجاوز الجنيه ، أليس هذا سيوفر العديد من المزايا للعملاء ولشركات التأمين؟.
هذا التصور المبدئي، سيساهم اولا في زيادة الوعي التأميني، وثانيا، سيوفر شبكة حماية لأكبر شريحة من المواطنين الغير قادرين، والثالث انه سيوفر تكلفة التسويق والتحصيل علي شركات التأمين، ومن الممكن تغطية هذا الخطر من خلال مجمعة تضم كافة الشركات.
خبري: ولماذا لم تطرحوا وجهة النظره هذه خلال الحوار المجتمعي الذي عقد لمناقشة مسودة القانون قبل عرضه عل جهات الاختصاص؟
اسعد: طرحنا ذلك ولكن بشكل غير مباشر، من خلال الطلب بزيادة عدد المجمعات التأمينية.
لكن لابد من الإشارة هنا إلي ان المبادرات لا تعني انها غير فاعلة ، ولكن ما أقصده ان يضاف لها ضرورة إصدار قرار سيادي بالتامين الاجباري علي المشروعات المتناهية الصغر.
التحالفات المصرفية تحولت من فرصة إلي عبء بسبب بعض الممارسات
خبري: عودة لثروة لتأمينات الحياة ، قلت أن التحالفات المصرفية مهمة وتساعد علي زيادة الأقساط، بالطبع سيزيد معها التكلفة الإنتاجية، والسؤال، هل تدرس الشركة هذه القناة بشكل عملي من خلال التفاوض مع أي من البنوك العاملة في السوق؟ أم ان ثروة تتفق مع وجهة النظر التي تميل إلي ان التأمين المصرفي بات عبء وليس فرصة بسبب مِنح التوقيع او ما يسمي إصطلاحا بعمولة توقيع الاتفاق الذي تدفعه شركة التأمين للبنك؟
اسعد: لا يمكن ان يكون التأمين المصرفي عبء، بل فرصة ، لكن هذه الفرصة تضاءلت لان اغلب البنوك ارتبطت فعليًا بتحالفات مصرفية.
خبري: كيف تضاءلت والضوابط الخاصة بالتأمين البنكي تسمح للبنك بالتعاقد مع شركتي تأمين حياة ومثلهما في الممتلكات، ولكن بشرط اختلاف اسلوب عملهم، بمعني انه مسموح للبنك بالتعاقد مع شركتي تأمين حياة إحداها تمارس تأمين الحياة التكافلي والأخري وفق الأسلوب التجاري، وفي مصر يوجد 39 بنك تقريبًا مقابل 16 شركة حياة ما بين تجاري وتكافلي؟
اسعد: التأمين المصرفي مهم ، وأي شركة تأمين حياة تسعي له، لكن بسبب بعض الممارسات الفترة الماضية ، تحول التأمين المصرفي من فرصة إلي عبء او منحة إلي محنة.
خبري: كيف؟
أسعد: بسبب إرتفاع نسب عمولاته وكذلك مِنح التوقيع او عمولات التوقيع ، والرقابة المالية عقدت اجتماعات الفترة الماضية ، وجهت خلالها أكثر من رسالة لشركات التامين جميعها يصب في الممارسات المرتبطة بالتأمين المصرفي ، ومنها مِنح التوقيع والعمولات المرتفعة ، والتي قد تؤثر علي حقوق حملة الوثائق.
خبري: هل تم طرح منتجات جديدة في السوق الفترة الأخيرة؟
أسعد : تم طرح العديد من المنتجات الفترة الماضية ، منها تغطية خطر السرطان للإناث، وأخر للرجال ، وثالث للأمراض الحرجة ، وتكوين الأموال الجماعي ، أو منتج إدخاري خاص بالموظفين في الشركات.
طرح أربعة منتجات مؤخرًا والموافقة من حيث المبدأ علي مُنتج او وثيقة طبي للأفراد
خبري: وهل يتم دراسة منتجات الفترة الحالية؟
اسعد: تم الموافقة من حيث المبدأ علي مُنتج او وثيقة تأمين للطبي الفردي، ولكننا سنتأني في طرحه، حتي يتم استقرار الأوضاع الإقتصادية خاصة مع إرتفاع معدل التضخم والذي قد يؤثر علي تسعيرالوثيقة حتي لا تتكبد الشركة خسائر منه بسبب الارتفاعات المضطردة في أسعار الخدمات الطبية.
خبري: إرتفاع معدل التضخم ومن ثم لجوء شركات التأمين إلي إعادة تسعير تغطياتها، ألا يؤثر ذلك علي الفرص التسويقية؟
أسعد: بالطبع يؤثر علي الفرص التسويقية ، لأنه ليس من المقبول ان يتم تسويق او بيع منتج تأميني بالخسارة.
خبري: هل يمكن قياس شركات تامينات الحياة وفق مؤشر النسبة المُركبة او المعدل المجمع أو ما يسمي بالـ Combined Ratio؟
اسعد: يمكن ذلك ولكن باستثناءات، بمعني انه يجب استنثاء الجزء الإدخاري من التغطيات او الأقساط ، لأن هامش الربح في التأمينات الإدخارية لشركة التأمين لايتجاوز 1% ، علي عكس تأمين السيارت في نشاط الممتلكات، ذِكرًا وليس حصرًا والذي قد يصل فيه هامش الربحية إلي 10 او 15%.
خبري: مشروع قانون التأمين الجديد رفع الحد الأدني لرؤوس أموال الشركات من 60 إلي 250 مليون جنيه، وثروة حياة رأسمالها الحالي 100 مليون جنيه، فكيف ومتي سيتم التوافق مع مشروع القانون فور إصداره؟
اسعد: لا توجد مشكلة لدي المساهمين في ضخ أي اموال لدعم القاعدة الرأسمالية ، لاسيما إذا كان هذا أحد متطلبات التشريع الجديد، واتوقع ضخ 50 مليون جنيه العام المالي الحالي ، ليتم زيادة رأس المال من 100 إلي 150 مليون جنيه، علي أن يتم تمويل جزء منها من الأرباح والجزء الأخر من المساهمين.
200 ألف جنيه حدًا للإحتفاظ في الخطر الواحد لتأمينات الحياة في ثروة
خبري: حد الإحتفاظ في ثروة حياة هل يتم بناء علي العميل أم علي الوثيقة في ثروة حياة؟
اسعد: يختلف من مُنتج للثاني، لكن في النهاية حد الإحتفاظ يتم بناءً علي الوثيقة ، سواء فردية أو جماعية ، ففي التأمينات الإدخارية ، حد الاحتفاظ 100% بموجب القانون، لعدم السماح بإعادة تأمينه ، وفي التأمين الطبي يتم الاحتفاظ بناء علي اتفاقية الحصص النسبية ، وفي الحياة يتم الاحتفاظ بمبلغ معين للخطر الواحد وهو 200 ألف جنيه للفرد.
