قال د.محمد صبيح المطيري عضو غرفة الصناعات الغذائية ان قرار تحويل قيد تسجيل المكملات الغذائية من هيئة سلامة الغذاء الى هيئة الدواء تحت مسمى “المكملات التكميلية” قرار غير مدروس، مضيفًا:لا نعرف الغرض منه ، وسيكون له تأثير سلبي على الشركات المنكوبة، وهروب استثماراتنا وتصفية سوق صغار المستثمرين لصالح عدد قليل فقط من شركات الأدوية أم لا.
الصناعات الغذائية تحذر من نقل تبعية تسجيل المكملات الغذائية
وشدد المطيري على أن الجمهورية الجديدة حرصت على إنشاء وكالة سلامة الغذاء وفق المعايير الدولية مما يساهم في تحويلها من دولة مستوردة إلى دولة منتجًة ومصدرًا لسلامة الغذاء، على عكس النظام البيروقراطي الذي يستغرق تسجيل الدواء من 5 إلى 6 سنوات.
التغلب على مشكلات التصدير
وقال المطيري: كنا نعاني من التصدير لعدم وجود جزء مسجل لنا كمكملات غذائية كمستورد لمساعدتنا على التصدير بسرعة ، بل على العكس ، لأن كل ما يتم تصديره من مصر يدخل هنا بموجب بروتوكولات وزارة الصحة ويكلفنا الكثير من الوقت. هيئة سلامة الغذاء مسجلة في غضون أسبوع للبريد الإلكتروني وفي بعض الدول ، لأن هيئة السلامة لديها عدد من المصانع المعتمدة وفق معايير الأداء العالمية للتشغيل والإشراف والرقابة.
وقيم المطيري البيانات المالية الأولية للشركات في حالة تنفيذ قرار هيئة الأدوية رقم 572/2022، بأن عدد الشركات العاملة على المكملات الغذائية يبلغ نحو 3000 شركة.
وأوضح أنه يقدر الموظفون المباشرون في هذه الشركات بنحو 100.000 شخص ، والموزعين غير المباشرين في مجال المكملات الغذائية يصل إلى حوالي 500.000 شخص ، مشيرًت إلى أن الضرر هنا يؤثر على حوالي 600.000 أسرة بمقدار 2 إلى 2.5 مليون نسمة.
حجم الخسائر على الشركات
وأشار المطيري إلى أن الشركات التي تستورد مواد أولية لا تقل قيمتها عن 3 مليارات جنيه ، إضافة إلى ضياع وتعليق فرص التصدير ، أو على الأقل انقطاعها لعدة سنوات ، ويقدر أن هذه الفرص ستكون مجدية. نحو 500 مليون جنيه سنويا ، علما أن إجمالي الأضرار المالية السابقة تراوحت بين 13.5 و 14 مليار جنيه ، متسائلا: من يتحمل على الشركات هذه الخسائر الضخمة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية حول العالم؟
