بحثت وزارة قطاع الأعمال العام ، مع وزارة الهجرة، آليات تحفيز المصريين بالخارج للاستثمار في الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.
وعقد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام ، إجتماعاًا مع السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث سبل التعاون المشترك في توفير محفزات للجاليات المصرية في الخارج للاستثمار في المشروعات المطروحة للشراكة مع شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
وأكد عصمت ، استراتيجية وزارة الأعمال العام في تشجيع وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، والحرص على الاستفادة من خبرات المصريين المقيمين بالخارج، معربًا عن استعداده التام للتعاون مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في تنفيذ التوصيات الاقتصادية للنسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، بما يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي.
وعرض عددًا من فرص الشراكة المتاحة في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن وزارة قطاع الأعمال العام لديها قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة في أنشطة وقطاعات عديدة لطرحها على المصريين بالخارج، بما يحقق مستهدفات الوزارة نحو تحقيق التكامل الصناعي وتوطين وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.
و أكد وزير قطاع الأعمال العام ، حرص الدولة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على توجيه استثماراتهم إلى داخل مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة، خاصة في ظل المحفزات المقترحة لتعظيم دور المصريين العاملين بالخارج في دفع الاستثمارات بمصر، باعتبارهم إحدى أدوات القوى الناعمة لمصر، التي تساعد في الترويج لأداء الاقتصاد المصري.
وأشار إلي إهتمام الوزارة بالاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية، والارتقاء بمستوى كفاءة ومهارات وقدرات العاملين بما ينعكس إيجابًا على تحسن أداء الشركات.
واشارت سها جندي إلى أن لقائها مع وزير قطاع الأعمال العام ، يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توصيات المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج التي تلبي احتياجات المصريين في الخارج، وخاصة فكرة إنشاء مجموعة من الشركات المساهمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتي من الممكن أن تتضمن حصصا في المشروعات القومية مع طرح أسهمها للمصريين بالخارج بالعملة الصعبة، وهي التوصية التي حظيت بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء.
واستعرضت سها ، ما قامت به من لقاءات مع وزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة، و محافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس البورصة، وذلك لمناقشة آليات توفير تيسيرات ومحفزات للمصريين في الخارج في عدة مجالات.
وتم الاتفاق في نهاية الإجتماع على تشكيل مجموعة عمل من وزارتي الهجرة وقطاع الأعمال العام لبحث إمكانية طرح فرص استثمار للمصريين بالخارج بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتحديد مجالات الشركات التي سيتم البدء بها وطرق المشاركة المتاحة في هذه الشركات، وموافاة وزارة الهجرة بهذه الشركات للترويج لها بين أوساط المستثمرين المصريين في الخارج. المتاحة في هذه الشركات، وموافاة وزارة الهجرة بهذه الشركات للترويج لها بين أوساط المستثمرين المصريين في الخارج.
