صراع مرير بين شركات التأمين ، حول من سيفوز بأكبر نسبة من كعكة الأقساط المباشرة علي مستوي السوق، بغض النظر عن عوائد هذه الأقساط في الاساس، فلا يزال للحصة السوقية بريقًا لدي بعض الشركات ، ولن تتوقف مهما بُحت الأصوات تأكيدًا علي عدم جدواها ، خاصة إن لم ترتبط بثمار فنية يمكن الإتكاء عليها لضمان تجديد إتفاقات الإعادة بشكل سلس ، وغيرها من الثمار التي يعرفها المتخصصون.
لسنا بصدد تحليل أهميه أو ماهية الحصة السوقية من الإكتتاب المباشر ، ولكن سنكتفي بعرض السيناريوهات المتوقعة لنتيجة هذه المعركة خلال العام المالي 2021/2022 ، والتي لم تُعلن رسميًا حتي الأن.
السيناريوهات المتوقعة التي سنطرحها ستخص الحصة السوقية لشركات التأمين الحكومية والخاصة ، بنشاطيها حياة وممتلكات ، بناءًا علي أنصبتها أو أوزانها النسبية، خلال العقد ونصف الأخير ، بمعني أخر .
دون إستطراد، كشف التحليل الذي أجراه مركز خبري للدراسات والأبحاث، عن تراجع الحصة السوقية، من كعكة الأقساط المباشرة ، لشركات التأمين الحكومية ، في نشاطي الحياة والممتلكات معًا، من 55.3% في العام المالي 2006/2007 ، لتصل الي 34.5% في العام المالي الماضي 2020/2021.
وفي المقابل إرتفعت حصة شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص ، من 44.7% في 2007 لتصل الي 65.5% في العام المالي الماضي، مع العلم ان عامين ماليين منفصلين، لم تتضمنها البيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، نتائج أعمال الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، وايس لتأمينات الحياة.
العامين الماليين- ويمكن الرجوع للإحصاءات- هما 2009/2010 والذي لم ترد في بيانات الرقابة المالية، نتائج أعمال جمعية التأمين التعاوني ، والثاني هو العام المالي 2010/2011 ، والذي لم ترد فيه بيانات ايس لتأمينات الحياة للرقابة المالية ولم تتضمنها احصاءات الهيئة ، وفي هذا العام تحديدًا إنطفأ اسم الأهلية للتأمين، وظهرت مصر حياة، كما إنطفأت الشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين.
وبمقارنة الحصة السوقية لشركات التأمين الحكومية، من الأقساط المباشرة في كل نشاط علي حدة، كشفت البيانات الرسمية، التي تم تحليلها من خلال مركز خبري للدراسات والأبحاث،عن تراجع حصة الشركات الحكومية في نشاط تأمين الحياة، من 40.7% في العام المالي 2006/2007 ، لتصل الي 31.9% في العام المالي الماضي 2020/2021 ، أي انها فقط ما يقرب من 25% من حصتها خلال العقد ونصف الماضي.
وفي المقابل، ارتفعت حصة شركات التأمين، التابعة للقطاع الخاص، في نشاط الحياة، من 59.3% خلال العام المالي 2006/2007 ، لتصل الي 68.1% في العام المالي الماضي 2020/2021.
صحيح ان التحالفات الأخيرة لشركة مصر لتأمينات الحياة، مع عدد من البنوك، وغيرها من المؤسسات، أضافت لرصيد اقساطها المباشرة مليارات الجنيهات، لكن رغم ذلك لم تحصل علي نصيبها من الحصة السوقية التي كانت عليها قبل سنوات مضت، ما يعني ان القطاع الخاص نجح في الحفاظ علي مكتساباته بل وتعظيمها عامًا تلو الأخر، باستثناء اعوام محدودة، التي اكتسبت فيها الشركات الحكومية نسب ضئيلة من حصتها المفقودة، لكن سرعان ما فقدتها مجددًا في أعوام تالية، وفقًا للبيانات الرسمية، وليس بناءً علي بنات أفكارنا او خيالات لا أساس لها.
وفيما يخص نشاط تأمين الممتلكات، كشفت البيانات الرسمية، بعد تحليلها، عن تراجع حصة نصيب قطاع الأعمال العام – او شركات التأمين الحكومية- في الأقساط المباشرة، لتنخفض من 66.1% في العام المالي 2006/2007 ، لتصل الي 37.3% فقط في العام المالي الماضي 2020/2021 ، أي انها فقط ما يقرب من 40% من حصتها السوقية خلال العقد ونصف الأخير.
وفي المقابل، نجحت شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص، من زيادة حصتها السوقية، في نشاط الممتلكات من 33.9% في العام المالي 2006/2007 ، لتصل الي 62.7% في العام المالي الماضي 2020/2021.
ووفقًا لتطور الحصة السوقية من الممكن ان تحافظ مصر لتأمينات الحياة علي حصتها السوقية التي إكتسبتها في 2020/ 2021 ، والتي لم تتجاوز 31.9 ، وإن زادات فلن تصل إلي ما حققته في 2014 /2015 ، البالغة 35.4% رغم تحالفاتها المصرفية.
أما مصر للتأمين، بإعتبارها الممثل الحكومي في نشاط الممتلكات فمن الصعب ان تزيد حصتها في 2021/2022 ، عما تحقق في العام المالي السابق 2020/2021 ، والبالغة 37.3% ، لاسباب منها ذكرًا وليس حصرًا ، أن تآكل الحصة بات أمرا معتادًا خلال السنوات التسع الأخيرة ، منذ 2012/2013 حتي 2020/2021 ، والتي تراجعت فيها من 54% في 2013 بشكل متوالي حتي وصلت إلي 37.3%.
السبب الثاني في التوقع بإنخفاض الحصة السوقية لاٌقساط مصر للتأمين، له علاقة ببدء إقتحام شركات التأمين الخاصة ، حقل التحالفات المصرفية، رغم انه آلية لم تعتادها شركات الممتلكات مقارنة بشركات الحياة والتي تعد التحالفات المصرفية منفذًا مهما للإنتشار ، بغض النظر عن عوائد هذه التحالفات وإنعكاسها علي مؤشر الربحية الفني لاسباب قتلت بحثًا.
علي كلِ، ستظل الحصة السوقية ليس مؤشرًا كاف لقياس كفاءة شركات التأمين، ولكن من المهم أن الاصوات التي تدافع عن وجهة النظر هذه أن تثبت بنتائجها الفنية أنها ركزت علي العوائد المحققة من النشاط من خلال الأساليب الفنية، ولكن الطامة الكبري، أن تتآكل الحصة السوقية من جهة، وتتراجع الأرباح الفنية من جهة أخري.
