أكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن قرارات البنك المركزي بشأن رفع أسعار الفائدة والإقراض والودائع تهدف إلى الحد من ارتفاع معدل التضخم والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وقرر البنك المركزي تحديد سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 14.25 في المائة وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 13.25 في المائة.
كما رفعت أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
وقال الخبراء في تصريحات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، الخميس ، إن قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تهدف إلى معالجة تأثير التضخم.
قال أشرف قاضي رئيس البنك المصري المتحد إن القرارات هي ثمار المؤتمر الاقتصادي المصري 2022 الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد الحر لعملية التنمية.
وأكد القاضي أن القرارات ستزيد الثقة في الاقتصاد المصري وتشجع الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه ، أشاد الخبير الاقتصادي والمالي مدحت نافع بقرار البنك المركزي بشأن رفع أسعار الفائدة ووصفه بأنه “قوي وناجح”.
وأشاد بدور البنك المركزي باعتباره يسير على الطريق الصحيح لمعالجة صدمات التضخم في الأسواق.
من جانبه قال أستاذ التمويل والاستثمار بأكاديمية السادات محمد سامح إن رفع أسعار الفائدة يأتي كتعويض جزئي عن انخفاض قيمة الجنيه المصري.
من جانبه قال أيمن وردة الخبير المصرفي ورئيس قطاع الخزينة بأحد البنوك الأجنبية إن قرار تحرير سعر الصرف يهدف إلى إنهاء السوق السوداء حيث وصل سعر الدولار إلى 24 إلى 25 جنيها وهذا غير مقبول.
