خاطبت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني “CIS” عملائها ، بضرورة إعادة تقييم ممتلكاتهم وفقًا لقيمتها السوقية حاليًا والتي إرتفعت بعد تحرير سعر الصرف ، في خطوة تستهدف تجنبيهم شرط النسبية ، بمعني حصولهم علي نسبة من التعويض بناءً علي القيمة السوقية للأصول أثناء التأمين عليها وليس بقيمتها الحالية.
الخطوة التي إتخذتها الجمعية تعكس حرصها علي حصول العملاء علي التعويضات المستحقة التي تتناسب مع قيمة الأصول.
مصطفي أبو العزم ، العضو المنتدب للجمعية ، أشار إلي أن كافة الفروع التابعة للجمعية والمنتشرة علي مستوي الجمهورية ستتعاون مع كافة العملاء، مخاطبًا إياهم بسرعة التوجه للفروع لإعادة تقييم الأصول او مراجعة مبالغ التأمين ، لضمان حصولهم علي التعويضات المستحقة بالقيمة السوقية الحالية وليست السابقة علي تحرير سعر الصرف.
واشار في بيان صحفي- تلقت مجلة خبري نسخة منه- إلي بعض الاجراءات المتخذة حيال عملائها للحفاظ على حقوق حملة الوثائق من المتعاملين معها أهمها مخاطبة إدارة خدمة العملاء بالجمعية لعملائها وإرسال رسائل الـ”SMS على هواتفهم المحمولة وارسال خطابات رسمية إلى أصحاب المنشآت الكبرى وغيرها ممن يتم التعامل معها عبر البريد الالكترونى او بعلم الوصول وطرق اخرى كثيرة تستهدف الالتزام الادبى والمادى تجاه عملائنا دائما.
وشدد أبو العزم على ضرورة مراجعة قيم الأصول المؤمن عليها (مبان – آلات- مخزون مصانع إلخ) طبقاً لأسعار السوق الحالية وسرعة موافاة الجمعية بها لإعادة النظر في المبالغ المؤمن بها بالوثائق المصدرة حتى لا يتم تطبيق شرط النسبية وبناءًا على هذا يقوم العملاء بتقديم طلب للوثائق السارية لديهم بإضافة ملحق بالوثيقة يشمل المبلغ الإضافي لكي تتوافق القيمة السوقية للأصل مع مبلغ التأمين المسجل بالوثيقة.
وأوضح العضو المنتدب لـ”جمعية التأمين التعاونى “cis أن العميل يستطيع الحصول على القيمة الكاملة لمبلغ التعويض في حال تحقق الخطر ويتجنب تطبيق شرط النسبية عند صرف التعويض وذلك لتناسب مبالغ التأمين مع القيم السوقية للأصول موضوع التأمين وقت المطالبة ولاسيما في ظل التطورات والمتغيرات الاقتصادية الحالية والتى شملت قراررفع البنك المركزى للفائدة عدة مرات فى خلال شهور قليلة لكبح جماح التضخم مما ترتب عليه من زيادة في الأسعار وارتفاع في القيم الحالية للأصول المؤمن عليها.
وضرب ابو العزم مثالا لتفادى “شرط النسبية” حماية للعميل قائلا بفرض تم تغير سعر الأصل محل التأمين بعد 6 أشهر من التأمين وأصبحت قيمته السوقية 300 الف جنيه ألف جنيه مع التزام العميل بإعادة تقييم ذلك الأصل وتعديل مبلغ التأمين في الوثيقة لتصبح القيمة السوقية للأصل محل التأمين 300 ألف جنيه ومبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة 300 ألف جنيه ويكون قيمة القسط – تكلفة التأمين – وفقا لمتوسط الأسعار بالسوق مثلا 3500 جنيه بالإضافة إلى 2250 جنيه – قسط إضافي – فإن ذلك يساوي 6050 جنيه وبافتراض قيمة الضررالمحقق عند وقوع حادث 50 ألف جنيه فأن قيمة التعويض المسدد من الجمعية ستكون 50 ألف جنيه، وبالتالي لا يتحمل العميل أي تكلفة إلا إذا كانت الوثيقة تتضمن نسبة تحمل للعميل لكن فى حالة عدم حدوث ذلك يكون ينخفض التعويض بنسبة ليست بالقليلة.
