تحدثنا كثيرا عن التحول الإلكتروني في صناعة التأمين وأهميته، باعتبارها صناعة تدعم الاقتصاد القومي للدولة بشكل مباشر، فهي أمن قومي ليس فقط على المستوي الاقتصادي للدولة ولكن ايضاً على المستويين الاجتماعي والأمني.
إذا كان هناك العديد من الابحاث العلمية والخبرات العملية للتحول الإلكتروني سواء داخل الدولة أو خارجها وتتوافر الامكانيات لدى الكثير من الشركات، فما هو عامل التأخير.
لا شك أنه لابد لاي شركة قادمة على هذه الخطوة أن يكون لديها رؤية واضحة للتحول الإلكتروني وخريطة كاملة للتطبيق، لا يؤثر على هذا التطبيق أي معوقات خارجية قد توقف هذه الخطوات ومن ثم تؤدي إلى فشل المنظومة وفقد الملايين والتي بالطبع تؤثر على مؤشر نجاح الشركة.
ونرى في ذلك أن الحل هو إنشاء هيئة مركزية للتحول الإلكتروني لصناعة التأمين ذات سلطات وصلاحيات غير محدودة تهدف إلى إدارة التحول الإلكتروني للتأمين في مصر، تعمل هذه الهيئة على وضع خريطة تنمية إلكترونية مستدامة لصناعة التأمين، دورها الرئيسي هو بحث التحول الإلكتروني لصناعات التأمين حول العالم ورسم خريطة للتحول الإلكتروني لصناعة التأمين في مصر، وكذلك وضع خطط للشركات التي ترغب في هذا التحول، وطرح مشاريع القوانين وإصدار القرارات التي تذلل القيود والتي يمكن أن تقف حجر عثر أمام هذا التحول.
ليس فقط ذلك ولكن تدعم الشركات بشكل مباشر علمياً وعملياً وتراقبها خطوة بخطوة للوصول إلى أفضل النتائج، يكون دورها حماية الشركات من اخطار هذا التحول الإلكتروني وكذلك حماية حملة الوثائق، إلى غير ذلك من أدوار وصلاحيات مما يمكن أن يدعم الصناعة بشكل مستمر فالتطور لا يتوقف.
ولان الدولة حاليا تتجه نحو التحول الرقمي وبخطوات ثابته، فإن هذه الخطوة لم تجد صعوبة لتنفيذها ولكن تحتاج إلى ارادة وخطوات واضحة وهيكل تكويني وتنظيمي قوي، بهذا سوف تتسابق الشركات على الدخول في هذه المنظومة من أجل الحفاظ على المنافسة والاستمرارية.
نحن لا نحتاج إلى نظريات وعلوم وفلسفات التحول الإلكتروني بقدر ما نحتاج إلى إدارة هذا التحول بشكل مؤسسي سليم للوصول إلى أعلى معدلات للنجاح ولمساعدة الشركات على الدخول بكل يسر تحت مظلة هذا التحول.
