أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أن الحكومة المصرية حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى السوق المصري خاصة في صناعة السيارات وقطاع الطاقة وإدارة النفايات وقطاعات إعادة التدوير بالإضافة إلى التحول الرقمي.
مشاريع التعاون الحالية والمستقبلية
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماعه مع وزير الدولة البرلماني الألماني بالوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي ستيفان وينزل.
وناقش الجانبان خلال اللقاء مشاريع التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار. كما ناقشا مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف الوزير أن الاجتماع تناول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة الأثر المستمر لوباء كوفيد -19 ، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية.
التعامل مع الأزمة الاقتصادية
كما تناول الاجتماع خطة مصر للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية ، والتي تتضمن تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ، ودعم توطين الصناعة الوطنية.
وأضاف الوزير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 5.1 مليار يورو.
حجم الاستثمارات الألمانية في مصر
وأشار وزير التجارة إلى أن حجم الاستثمارات الألمانية في مصر بلغ نحو 2.9 مليار دولار حتى نهاية أبريل المقبل.
من جانبه أكد الوزير الألماني حرص وزارته على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين.
وأضاف أن الشركات الألمانية تولي السوق المصري أهمية خاصة ، باعتبارها من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الشركات المستثمرة في السوق المصري.
