كشفت المؤشرات المالية لشركة الدلتا للتأمين عن الربع الأول من العام المالي الحالي 2022/2023 ، في الفترة من أول يوليو حتي نهاية سبتمبر الماضي، عن تراجع مؤشر فائض الإكتتاب التأميني بنسبة 32.7% ليصل الي 10.3 مليون جنيه ، مقابل 15.3 مليون جنيه ، محققة في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2021/2022 ، بإنخفاض قيمته 5 ملايين جنيه.
وفي المقابل ، تراجع فائض النشاط التاميني بنسبة 5.4 % ليصل الي 36.6 مليون جنيه ، في الربع الأول من العام المالي الحالي ، مقابل 38.7 مليون جنيه ، محققة في الربع المقابل من العام المالي الماضي ، بإنخفاض قيمته 2.1 مليون جنيه.
الفارق بين فائض الإكتتاب التأميني وفائض النشاط التأميني
فائض وعجز الاكتتاب التأمينى هو الأقساط المكتسبة مضافًا إليها عمولة إعادة التأمين الصادر مخصومًا منها التعويضات التحميليه و تكاليف الإنتاج والمصاريف الإدارية ، فإذا كان الناتج بالموجب فإن هذا يعني تحقيق فائض في الإكتتاب أو أرباح فنية، أما إذا كان الناتج بالسالب فيعني هذا أن تكبد عجز في الإكتتاب أو تحقيق خسائر فنية.
أما فائض وعجز النشاط التأمينى، فهو نتيجة الاكتتاب، سواء زيادة أو نقصًا، مضافًا إليها عوائد الاستثمار، حيث يتم استثمار أموال العملاء أو الأقساط المحصَّلة منهم فى القنوات المختلفة، مثل الودائع وشراء السندات وأذون الخزانة وشراء الأسهم فى بورصة الأوراق المالية، وتم تحديد النسب المخصصة لكل قناة فى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.
48.1 مليون جينه زيادة في الأقساط المباشرة
ووفقًا للقوائم المالية لشركة الدلتا للتأمين – حصلت مجلة خبري علي نسخة منها وتم تحليلها من خلال مركز خبري للدراسات والأبحاث- شهد مؤشر الأقساط المباشرة – الإكتتاب المباشر- نموًا بنسبة 21.7% في الربع الأول من العام المالي الحالي، ليصل الي 269.4 مليون جنيه ، مقابل 221.3 مليون جنيه محققة في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بزيادة تصل إلي 48.1 مليون جنيه.
28.9 % إرتفاعًا في تكاليف الإنتاج
وفي المقابل ، إرتفع مؤشر العمولات المباشرة بنسبة 28.9% ليصل الي 19.2 مليون جنيه ، مقابل 14.9 مليون جنيه ، خلال فترتي المقارنة – الربع الأول من العام المالي الحالي والماضي علي التوالي- ، بزيادة تصل الي 4.3 مليون جنيه.
وقفز مؤشر العمولات وتكاليف الإنتاج بنسبة 37.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، ليصل الي 54.8 مليون جنيه، مقابل 39.9 مليون جنيه، في الربع المقابل من العام المالي الماضي، بإرتفاع بلغ نحو 14.9%.
إنخفاض التعويضات المسددة بنسبة 4.4%
وفيما يخص التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة ، كشفت القوائم المالية عن إنخفاضها لتصل الي 88.2 مليون جنيه، في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 92.3 مليون جنيه، مسددة في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بإنخفاض قيمته 4.1 مليون جنيه، بنسبة تراجع 4.4%.