وافق مجلس الشيوخ احد غرف البرلمان المصري علي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والذي تضمن تيسيرات جديدة وفقًا لتصريحات أحمد السجيني ، عضو البرلمان، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
السجيني قال في مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن أمس ، أن هناك إجماع من البرلمان بغرفتيه الشيوخ وكذا النواب علي ضرورة ان يتضمن التشريع الجديد كافة التسهيلات والتيسيرات للتصالح في مخالفات البناء وعدم الحاجة إلي إحالة هذه التيسيرات إلي اللائحة التنفيذية.
معروف أن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، قد أحال مشروع قانون مقدم من قِبل الحكومة خاصة بتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء لى لجنة مكونة من الإسكان والمرافق العامة والتعير والشؤون الدستورية والتشريعية ولجان الخطة والموازنة.
ويختص مشروع القانون المُقدم من الحكومة، بتعديل بعض الأحكام بقانون تعويضات عقود المقاولات والخدمات العامة والتوريدات والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
يهدف مشروع قانون التصالح الجديد لإنهاء ملف البناء المخالف وتقنين أوضاع البناءات المخالفة حتى لا تتحول إلى وكر للعشوائيات، حيث تعمل الدولة على إلحاق تلك البناءات بالخدمات والمرافق بعد تقنين أوضاعها.
وأجاز مشروع قانون التصالح الجديد التصالح في حالة المخالفات البنائية التي تمت قبل تطبيقه في حالات تم تحديدها كالآتي:
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
- المخالفات التي تم إجراءها على بالمنشآت التي تم إنشائها على الطراز المعماري المتميز الواقعة في مناطق ذات قيمة متميزة.
- تجاوز قيود الارتفاع التي أقرتها سلطة الطيران المدني في حالة أنها كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، وفي حالة موافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
- المنشآت المبنية على الأراضي المملوكة للدولة إذا تقدم صاحبها بطلب التصالح.
- تغيير استخدام الجراجات بناءً على ضوابط اللائحة التنفيذية.
- حالة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة طالما كانت الجهة الإدارية المختصة على التصالح توافق على ذلك.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة في القانون، في حالة الاتفاق بين المطالب بالتصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
ويحظر مشروع قانون التصالح الجديد تقنين الأوضاع أو التصالح في حالة المنشآت المخلة بالسلامة الإنشائية، أو البناء على الأراضي التي تخضع لقانون حماية نهر النيل وحماية الآثار.
