قال تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم توجيه استثمارات لتنمية قطاع البترول والثروة الـمعدنية بلغت نحو 49.5 مليار جنيه خلال عام الخطة – العام المالي 2022 /2023 – موزعة بواقع 17.6 مليار جنيه لنشاط التكرير و 31.9 مليار جنيه ، لأنشطة الاستخراجات، بنسبة 3.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع البترول والثروة الـمعدنيّة يُعد مُحرِكًا رئيسًا للتنمية الشاملة، ويُمثل العمود الفقري لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة، ويلعب دورًا حيويًا واستراتيجيًا في تلبية احتياجات السوق المحلية من الـمُنتجات البترولية،
واشارت إلي أن الدولة تُعتبر تنمية موارد الطاقة الأوليّة وإدارتها من أهم ركائز التنمية الـمُستدامة في مصر، وتحرٍص الخطة في هذا الإطار على تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية من خلال تكثيف مشروعات الثروة الـمعدنية والبتروكيماويات، وكذا رفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة وتَحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، بالإضافة إلى التوسّع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعي للـمنازل والـمصانع، مضيفة أنه وفقًا لاستراتيجيّة التنمية الـمُستدامة، تتمثّل رؤية تنمية قطاع البترول في تأمين احتياجات البلاد من الـمواد البترولية لـمُواكَبة مُتطلّبات التنمية الـمُستدامة وتعظيم مُساهمة قطاع البترول في الدخل القومي، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة.
واستعرض التقرير ، الـمشروعات الـمُستهدفة بالقطاع في خطة عام 22/2023 ومنها إحلال وتجديد الـمُستودعات البترولية الاستراتيجيّة وعددها حوالي 15 مُستودع بمُختلف أنحاء الجمهورية، وإنشاء شبكة خطوط أنابيب وقود ثابتة شرق القناة بإجمالي طول 263.5 كم، .
كما تضمنت قائمة المشروعات ، إنشاء أول مصفاة مُعتمدة للذهب بمرسى علم في نطاق مُحافظة البحر الأحمر، إلى جانب تطوير الـمعامل الـمركزيّة بمحافظة الجيزة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لتأكيد احتياطي خام الفوسفات بمنطقة وادي النيل، إمداد البعثات الحقليّة بمناطق (شمال الصعيد، جنوب الصعيد، البحر الأحمر، الوادي الجديد) باحتياجاتها، وإمداد الـمقر الرئيسي والـمراكز التعدينيّة وتفاتيش الـمناجم باحتياجاتها، إنشاء دليل الـمُستثمر لصناعة التعدين والقيمة الـمُضافة، ووضع الخريطة الرقميّة ونظام التراخيص الرقمي.
