إنتهت الهيئة العامة للبترول، من وضع أسعار الوقود الجديدة التي ستسري خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري- أبريل حتي نهاية يونيو-، و سيتم الإعلان عنها ايام.
وانتهت لجنة تسعير المنتجات البترولية إلى أن محددات تحريك أسعار الوقود شهدت تغييرات جذرية خلال الـشهور الثلاثة الماضية ، والتي تستوجب تحريك أسعار المنتجات البترولية بما لا يزيد عن 10%، موضحة أن تحركات سعر الصرف الأخيرة وصعود خام برنت بعد الأزمة الروسية الأوكرانية تسببا في ارتفاع فاتورة استيراد الوقود الشهرية من الخارج بنسبة قاربت الـ 20%.
وباتت أسعار النفط العالمي مستقرة عند مستوى حوالي 105 دولارًا للبرميل -منذ الأزمة الروسية الأوكرانية- أي بمعدل أعلى من المقدر في موازنة الدولة بحوالي 45 دولارًا لكل برميل، وهي نسبة لا يمكن للموازنة تحملها في ظل عدم جدوى إجراءات التحوط ضد تقلبات أسعار النفط.
وتعكف الجهات المعنية علي عرض اسعار الوقود الجديدة، علي الجهات الحكومية المعنية قبل إقرارها بالسوق، سواء بالتثبيت أو الزيادة، ومن ثم اتخاذ الموعد المناسب لإعلان الأسعار، وإن كان الأقرب إعلانها خلال أسبوع من الآن.
وارتفعت أسعار النفط العالمي أمس الثلاثاء، وحقق سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو ارتفاعًا بنسبة 6.2% أو 6.16 دولار عند 104.64 دولار للبرميل عند التسوية.
وتطبق مصر آلية للتسعير التلقائي لبعض منتجات البترول منذ يوليو 2016 بعد أن وصلت بأسعارها إلى مستوى التكلفة من خلال برنامج نفذته على عدة سنوات لتحرير أسعار الوقود.
وتحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار كل 3 أشهر بناءً على التغير في متوسط الأسعار العالنية، وكذلك سعر الصرف.
وتراجع دعم الوقود خلال الـ 6 سنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي الدعم خلال العام المالي 14/2015 نحو 73.9 مليار جنيه، وفي عام 15/2016 بلغ 51 مليار جنيه، ثم عاود دعم الوقود الارتفاع في العام المالي 16/2017 وسجل نحو 115 مليار جنيه، وسجل أقصى ارتفاع في عام 17/2018 حيث بلغ 120.8 مليار جنيه، لتبدأ مرحلة تقليص الدعم بشكل واضح في عام 18/2019 والذي سجل حينها 84.7 مليار جنيه، وفي العام المالي 19/2020 سجل 18.7 مليار جنيه.
