قد يلجأ البنك المركزي لرفع سعر الفائدة مرة أخري في إجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل، لمحاصرة التضخم وامتصاص السيولة، وفقًا لخبراء مصرفيون.
فريق أخر يري ان الرفع ليس مستبعدًا إلا في حالة واحدة وهي استقرار الوضع الاقتصادي العالمي.
توقعات رفع سعر الفائدة مرتبط باستمرار صعود معدلات التضخم لرقم قياسي خلال الشهور المقبلة بعد تجاوزه مستهدفات البنك المركزي في مارس، إلى جانب اتجاه الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع جديد لأسعار الفائدة على الدولار في اجتماعه المقبل.
ويأتي الاجتماع المقبل في 19 مايو بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي 21 مارس الماضي لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثبتت أسعار الفائدة بالبنك خلال 10 اجتماعات لها (منها 8 اجتماعات عقدتها في عام 2021) وكان آخرها أول اجتماع للجنة في عام 2022 في الثالث من فبراير الماضي.
منى بدير، كبيرة الاقتصاديين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، توقعت في تصريحات لها أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال الاجتماع المقبل في 19 مايو.
وقالت منى بدير، في تقرير لبرايم: “سيكون لدى البنك المركزي قراءات التضخم لشهري مارس وأبريل في اجتماعه القادم يوم 19 مايو. كلاهما في طريقه لتجاوز الحد الأعلى لمستهدف البنك المركزي المصري الحالي، حيث نتوقع أن يبلغ التضخم في أبريل حوالي 10.6 – 11%، مما يعني أن رفعا آخر لسعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الطريق”.
ويضع البنك المركزي نطاقا مستهدفا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن خلال مارس الحد الأقصى لهذا المستهدف مرتفعا إلى 10.5% في مارس مقابل 8.8% في فبراير الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة أمس الأول الأحد.
كما صعد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مارس الماضي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 12.1% مقابل 10% في فبراير.
وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الحمهورية 2.4% في مارس مقابل 2% في فبراير الماضي.
ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 2.2%، مقابل 1.6% في فبراير، وفي الريف إلى 2.7% مقابل 2.3% خلال يناير.
وأعلن البنك المركزي المصري يوم الأحد أيضا ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.1% خلال مارس الماضي مقابل 7.2% في شهر فبراير.
وذكرت منى بدير أنه لا يزال من المتوقع أن يكون التضخم الشهري مدفوعًا في أبريل بزيادة أخرى لأسعار البنزين، كما أن تأثير انخفاض قيمة الجنيه سيظهر على مدار الأشهر المقبلة.
وتابعت: “لا يزال التكهن بالتضخم يكتنفه الغموض، مع توقع ذروة في الصيف. نتيجة لذلك، قمنا بتحديث توقعاتنا لعام 2022 إلى 12% في المتوسط ، مع بلوغ التضخم ذروته في الصيف”.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، في تصريحات صحفية ، إنه من المتوقع أن يراقب البنك المركزي التطورات في الأسواق خاصة بعد رفع أسعار الفائدة 1% وطرح شهادات الادخار مرتفعة العائد 18% في مارس الماضي لسحب السيولة وتعويض المدخرين.
وأضافت أنه من خلال هذه المراقبة سيتمكن البنك من تحديد مدى الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% أخرى أم لا، وهو ما يرتبط بالتطورات العالمية أكثر ومدى حدة رفع أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب رد فعل السوق للإجراءات التي حدثت في 21 مارس.
وتعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعها المقبل لبحث مصير الفائدة يومي 3 و4 مايو المقبل وسط توقعات تتأرجح بين رفعها بنسبة 0.25% أو 0.50%.
ويأتي ذلك بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية لأول مرة منذ 2018 في اجتماع اللجنة الشهر الماضي بنسبة 0.25% لمواجهة التضخم الذي قفز لأعلى مستوياته في نحو 40 عاما.
