قال البنك المركزي المصري، مساء اليوم، إنه بصدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية ، حيث يضمن البنك سرية ودائع العملاء لدى البنوك المصرية، ولا يسمح بذلك. أي طرف لعرضها أو إعطاء بيانات عنها لأي جهة بشكل مباشر أو غير مباشر. مباشرة فقط بإذن كتابي من الحساب أو صاحب الإيداع.
بيان البنك المركزي عن قانون الإجراءات الضريبية
وأضاف البنك المركزي في بيان قبل فترة أنه بخصوص مشروع القانون لا يؤثر على سرية الحسابات المصرفية ، مضيفا أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة يتعلق فقط بقانون الإجراءات الضريبية الموحد. تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية.
تعديلات قانون الإجراءات الضريبية
تابع البنك المركزي المصري أن مشروع القانون المذكور لا يؤثر على سرية حسابات عملاء البنوك في مصر ، والتي وضع قانون البنك المركزي والنظام المصرفي لها ضمانات صارمة لحمايتها ، حيث كفل حماية سرية حسابات العملاء البنكية في مصر. بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وصناديقهم الائتمانية وخزائنهم بالبنوك ، وكذلك سرية المعاملات ذات الصلة.
ودعا البنك المركزي في بيانه كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إلى الدقة في الأخبار المتداولة ، والتأكد من صحتها من مصادرها الرسمية ، تفاديا لانتشار الشائعات التي تضر بالمواطنين والاقتصاد الوطني.
