توقع بنك بي إن بي باريبا الفرنسي، أن يرتفع سعر الدولار أمام الجنيه إلى 33 جنيه بنهاية العام الحالي ، ويصل الي 37 جنيه بنهاية الربع الأول من العام 2023، ما سينعكس علي معدل التضخم الذي سيسجل 22% العام المقبل ، وفق تقديرات البنك الفرنسي.
واشار البنك الفرنسي إلي ان المركزي المصري ، من المتوقع أن يعقد إجتماعًا استثنائيًا قبل جلسة صندوق النقد الدولي يوم الجمعة 16 ديسمبر ، بخصوص التمويل الذي طلبته مصر.
ويتبقى يومان على اجتماع صندوق النقد الدولي بشأن مصر، ويعني هذا أنه في حال صدقت توقعات بنك “بي إن بي باريبا” فإن المركزي المصري سيجتمع الأسبوع الجاري – بحسب تقديرات بي إن بي باريبا-.
وتوقع البنك الفرنسي أن يتحرك المركزي المصري على نحو أكثر حسما نحو تعويم الجنيه، وأن يرفع الفائدة بـ 2% على الأقل.
كما توقع البنك، في مذكرة بحثية، أن يقر صندوق النقد اتفاق التسهيل الممدد قبل نهاية العام الجاري، لكنه قال إنه مع ذلك فمن غير المحتمل أن يصرف الصندوق الشريحة الأولى المقدرة بـ 750 مليون دولار لمصر قبل أن يتخذ البنك المركزي خطوة حاسمة نحو مرونة سعر الصرف.
جولدمان ساكس : استمرار الجنيه عند مستوياته الحالية غير مستدام وخفضه لن يحل المشكلة
قال بنك جولدمان ساكس الأمريكي إن استمرار الجنيه عند مستوياته الحالية غير مستدام، لكنه أضاف أن “تخفيض آخر لن يحل تلك المشكلة بمفرده”.
وأضاف البنك، في تقرير صدر يوم الاثنين، أنه لطالما كانت السوق الموازية للعملة مقياس جيد لمدى اختلال السيولة الأجنبية في الدول التي تضع قيود رسمية أو غير رسمية لضبط رأس المال، لكن ذلك ليس الوضع دائما.
وأشار إلى أنه في مصر فإن سعر الصرف الحقيقي الفعال -الذي يقيس القوة الشرائية الخارجية للعملة المحلية- يُظهر أن الجنيه مقيم بأقل من قيمته، وفي الوقت نفسه فإن سعر السوق الموازية ينخفض بشدة ويسجل نحو 36 جنيه للدولار -وقت كتابة تقرير البنك- أي أقل نحو 33% عن السعر الرسمي.
ويقاس سعر الصرف الحقيقي الفعال عن طريق قسم سعر الصرف الفعلي الاسمي (مقياس لقيمة العملة مقابل المتوسط المرجح لعدد من العملات الأجنبية) على معامل انكماش أسعار أو مؤشر تكاليف، وفق البنك الدولي.
وقال بنك جولدمان ساكس، في تقريره، إنه وفقا لرؤيته فإن الدافع الأساسي وراء هذا الفارق في سعر الصرف هو نقص سيولة العملة الأجنبية في النظام النقدي.
وأشار إلى أن الخطوة الأولى لحل ذلك الأمر، ستكون تخفيض جديد للعملة، لكن يجب أن يكون مصحوبا بالتزام حقيقي لتلبية الطلب على العملة الأجنبية، لافتا إلى أن مدى الخفض الكافي لاستعادة ثقة السوق صعب تحديده لكن يجب على الأقل أن يتساوى مع الأسعار في السوق الموازية.
وأوضح البنك الأمريكي أن خفض الجنيه لمستوى أقل من اللازم لن يؤدي لاختفاء السوق السوداء، في حين أن التخفيض إذا كان بأكثر مما يحدث في السوق الموازية سيحفز تجار العملة لبيع حصيلتهم للسوق الرسمية بما يخفف أزمة المعروض، كما يعطي ثقة وراحة أكبر للمستثمرين الأجانب ويشجع تدفق رؤوس الأموال، لكن ذلك مشروط بوجود التزام موثوق وملحوظ بأن المعروض الرسمي سيبقى كافي لتلبية الطلب.
وبالمثل، توقع البنك أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% في اجتماعه المقبل في 22 ديسمبر، لكنه قال إن هناك إمكانية لعقد اجتماع استثنائي للمركزي خلال الأسبوع الحالي.
