قال الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية ، أن الهيئة التي تخضع لولايتها رقابيًا أنشطة التأمين والتأجير التمويل وسوق المال، تعمل بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين على تأهيل المهنيين الاكتواريين بالعلوم اللازمة بالتعاون مع بيوت الخبرة ، والجامعات الدولية للإرتقاء بكفاءة وتنافسية نشاط التأمين ، لدوره في تعزيز مستويات الادخار القومي.
تصريح فريد جاءت في كلمته التي ألقاها في إجتماعه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين ، والتي عرض خلالها كيفية تطوير االكيانات الاقتصادية بمختلف الأنشطة الإنتاجية ، من أعضاء الجمعية ، لأعمالهم من خلال الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، على النحو الذي يعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز النمو الاقتصادي ضمن رؤية الحكومة المصرية لزيادته عبر مساهمة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وشدد علي أهمية قيام الجمعيات المهنية والاتحادات النوعية ذات الأهداف المشتركة بتعريف أعضائها من المستثمرين الأفراد والمؤسسات بما يتم من تعديلات وتحديثات على القواعد المنظمة لبيئة الأعمال بما يدعم تعظيم الاستفادة لكافة الأطراف، خاصة وأن القطاع الخاص لديه مطالب مستمرة لتيسير الوصول إلى الحلول التمويلية المبتكرة، وهو الأمر الذي يحتم على الجميع ضرورة تكاتف الجهود لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة بالحلول المالية والتمويلية والاستثمارية والتأمينية التي يتم تطويرها أو استحداثها.
واوضح فريد ، أن الرقابة المالية ، تعمل على تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني وتطوير الأطر الرقابية ، التي تستوجب ضرورة تطوير آليات العمل واستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة ، واصفا اياه بأنه أمر هام لكافة الأطراف لتحقيق النمو وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية والتمويلية المتنوعة وتخفيض تكلفة التوزيع وذلك بالتوازي مع ضرورة الحفاظ على نزاهة الأسواق واستقرار التعاملات، حيث تم إصدار قرارات تتيح للشركات العاملة في المجال باستخدام التطبيقات التكنولوجية في فتح الحسابات لتوسيع قاعدة المستثمرين تعزيزا للسيولة والتداول.
