تداولت في الساعات الأخيرة، عبر عدد من المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي أنباء عن الموافقة على تعديل قانوني جديد يسمح بالوصول إلى بيانات عملاء البنوك.
بيانات عملاء البنوك في مصر
وعليه، نفى مصدر مصرفي رفيع المستوى الشائعات حول تمرير قانون يسمح للسلطات المصرية بالوصول إلى بيانات عملاء البنوك في مصر ، مؤكدًا أن ما تم نشره حول هذا الموضوع باطل تمامًا.
قانون الإجراءات الضريبية
في 19 أكتوبر 2020 ، أصدرت الحكومة المصرية قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 بتعديل بعض مواد قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة وضريبة التنمية الحكومية وغيرها من الضرائب المماثلة، ويسري اعتبارًا من 20 أكتوبر 2020.
وكان قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، نهاية 2022، على تعديلات قانون التسجيل العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
حصلت التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206/2020، والتي تهدف إلى مكافحة أشكال التهرب الضريبي المختلفة، على الموافقة النهائية من مجلس النواب في نوفمبر 2020. ووفقًا لهذه التعديلات ، فإن أولئك الذين لا يقدمون بيانات ضريبية أو يتهربون من دفع الضرائب يواجهون مزيدًا من الصرامة. الغرامات، بما في ذلك.
