قال فريدي البياضي عضو مجلس النواب ، أحدي غرفتي البرلمان ، أن الحكومة تتحمل مسئولية الأزمة ويجب محاسبتها ، مطالبا عبر في صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، باستدعاء عاجل لرئيس الحكومة.
البياضي قال أنه تقدم اليوم بسؤال برلماني موجهاً لكل من رئيس الحكومة و وزير المالية و وزير التموين ، بشأن تداعيات تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى، وإجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم التي ستتخذها الحكومة لحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة.
نص السؤال البرلمان كما عرضه البياضي كان كالتالي ” كما كان متوقعاً؛ واستمراراً للسياسات الاقتصادية البائسة التي تتحمل مسئوليتها حكومتكم و يجب أن تُحاسب عليها؛ لطمتنا بالأمس موجة جديدة من تعويم الجنيه، و خفض قيمته؛ و مزيد من الإغراق للمواطن المصري؛ بسبب ارتفاع الأسعار و زيادة المعاناة التي تطال الجميع؛ لاسيما الطبقة الوسطى و الفئات الأكثر فقرًا.
إن انخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفاع مستويات التضخم يساهمان بشكل أساسي في ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يؤدي لوضع قاسي للغاية وشديد الخطورة اجتماعيًا، في ظل وجود ما يقرب من 60% من المواطنين إما فقراء أو حول خط الفقر.
على ضوء ذلك فإننا نرى ضرورة ملحًة في التوجه بالسؤال التالي: ما هي إجراءات وسياسات الحماية الاجتماعية التي ستتخذها الحكومة لتخفيف حدة الأثر التضخمي؟ وهل سيتم مراجعة سياسة الدعم بالتوسع الأفقي أو الرأسي؟ لماذا لا تُدار الأزمة الحالية بسياسة اقتصاد الحرب و يتم اتخاذ قرارات استثنائية، ولو لفترة مؤقتة؛ مثل تسعيرة جبرية لبعض السلع الاستراتيجية و مزيد من الدعم لبعض السلع الأساسية و عقوبات صارمة ضد الممارسات الاحتكارية التي يجرّمها الدستور و القانون؟!
وما هي برامج التضامن الاجتماعي الجديدة التي ستقدمها الحكومة للمضارين الكُثر من الوضع الحالي؟
حسناً فعلت الحكومة (و ان كانت تأخرت كثيراً) بإصدار قرارات طالبنا بها مراراً تتعلق بترشيد الإنفاق العام و لكن لماذا يتم النص على استثناء قطاعات و وزارات بالكامل من ترشيد الإتفاق؟! ألم يكن من الأنسب ترشيد البنود غير الأساسية و غير العاجلة في جميع القطاعات؟! و ما هو موقف المشروعات الكبرى التي يتم إتفاق التريليونات عليها من داخل و من خارج الموازنة ؟! لماذا لا يتم ترشيد الإنفاق فيها و تأجيل كل ما هو ليس بعاجل و ليس بضروري في هذه الفترة الاستثنائية؟!
أخيراً؛ ما هو رد و توضيح الحكومة لما صرّح به صندوق النقد الدولي في مؤتمره الصحفي اليوم خصوصاً فيما ورد فيه عن تعديل سياسات نقدية ومالية عامة؟.
و عن الإنفاق على بيع أصول بقيمة ٨،٤ مليار دولار على مراحل زمنية ؟! و ما هي هذه الأصول؟! و من هو المشتري؟!
لذا أطالب باستدعاء رئيس الحكومة بصفة عاجلة أمام مجلس النواب للإجابة على كل هذه الأسئلة و غيرها.
