تحوطت هيئة الرقابة المالية من مخاطر التعثر الإئتماني ، ومنها ذِكرًا ، عدم سداد أقساط القروض أو التمويلات ، من خلال وضع مجموعة من الضوابط الجديدة ، المُلزمة لشركات التأمين ، بموجب قرارًا رسميًا صادر برقم 193 لسنة 2022.
تضمن قرار الهيئة الذي أصدرته الرقابة المالية ، بقرارها الصادر تحت رقم 193 لسنة 2022 ، نهاية ديسمبر الماضي، وتم نشرها في الوقائع الرسمية، إلزام شركات التأمين خاصة التي تزاول نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات ، حال رغبتها التعاقد مع إحدي الجهات الماتحة للإئتمان لغصدار وثائق تأمين الائتمان ، ببعض الضوابط.
أولًا، مشاركة الجهة المانحة للائتمان في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري علي جميع وثائق تأمين الائتمان والضمان لاتقل عن 25% من قيمة القرض و / أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين.
ثانيا، أن يتوافر لدي مسئولا الاكتتاب والتعويضات بالشركة ، الخبرات الفنية الكافية التي تناسب هذا النوع من التغطيات التأمينية ، دون الاخلال بقرار الهيئة لصادر في 2021 برقم 205.
معروف ان قرار 205 الصادر في 2021 ، مرتبط بقواعد وضوابط وتطبيق مبادى التناسب والملائمة في ترشيح واستمرارية شغل الأشخاص للوظائف التنفيذية الرئيسية بشركات التأمين وإعادة التأمين.
وشملت ضوابط الرقابة المالية، الخاصة بتأمين الائتمان، أن توزيع الخطر الائتماني علي اكثر من شركة إعادة تأمين، من القائمة التي يتم اعتمادها سنويا من الهيئة، دون تركيز الأعمال مع شركة واحدة، ووجود سوابق خبرات لمعيدي التأمين في تعاملها مع السوق المصرية ، ضمانا لسدادها التعويضات.
ومن بين الضوابط، الاستعلام عن الحالة لائتمانية للعميل قبل قبول طلب إصدار الوثيقة وذلك من خلال شركات الاستعلام الائتماني المرخص لها.
قرار الرقابة المالية الصادر برقم 193 أفرد مادة كاملة خاطب من خلالها الكيان التنظيمي ، ممثلا في الاتحاد المصري للتأمين، طالبه فيها بتوحيد شروط وثائق تأمين الائتمان والضمان بجميع صورها لغصدار وثائق يتم العمل بها بجميع شركات التأمين ، بعد مراجعتها واعتمادها من الهيئة ، متضمنة بعض الضوابط التي تنشرها مجلة خبري كما هي.
تفسير أسباب صدور قرار الرقابة المالية
مسئول تأميني بارز ، قال أن القرار الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية جاء بسبب المخاوف من إرتفاع نسب التعثر الائتماني بسبب الضغوط الاقتصادية العالمية التي طالت كافة الاقتصادات وفي مقدمتها اقتصادات الدول الناشئة.
اضاف ان التعثر الائتماني معروف من البدء أنه خطر مصرفي وليس تأميني، وان تحمل شركات التأمين تغطيته ربما يكون مجازفة ، لاسيما وانه قد يتساهل البنك في الدراسة الائتمانية معتمدًا علي شركة التأمين في سداد أقساط التمويل المستحقة علي العميل.
واشار المصدر في تصريحات إلي “ مجلة خبري” إلي ان قرار الرقابة المالية هو تصحيح لأوضاع وسيضبط من ايقاع الممارسات في هذا الخطر شديد الخصوصية والتعقيد في نفس الآن ، مؤكدا ان اشراك الكيان التنظيمي وإناطته بمسئولية توحيد الشروط يعبر عن أمرين، الأول حرص جهة الرقابة علي التعاون الفعال مع الاتحاد، باعتباره المظلة التي ينضوي تحتها كافة الشركات ، وأما الأمر الثاني فله علاقة بضبط ايقاع المنافسة بصورة لا تخل باتفاقية تحرير الخدمات الخاصة بمؤشر التسعير، دون الانغماس في الممارسات السعرية التي قد تهدد سلامة المراكز المالية لشركات التأمين نفسها، لاسيما إن إنجرفت لاهثة وراء حفنة من الأقساط لتتباهي بأرقامها علي يمين معادلة الحصة السوقية ، دون ترجمتها لفوائض في الاكتتاب التأميني، وهو المؤشر الأكثر تعبيرًا عن كفاءة السياسية الاكتتابية.
ولفت المصدر، ان توزيع الخطر علي اكثر من شركة اعادة التأمين، جاء رغبة من عدم تركيزه في شركة واحدة، لاسيما مع لجوء شركات وليس كلها بالطبع إلي الإحتفاظ بنسبة ضئيلة من هذا الخطر وإعادة النصيب الاكبر لدي شركات الاعادة ، والتي تعاني ندرة بطبيعتها ، او انخفاض عدد شركات الاعادة التي تقبل هذا الخطر ، ووفق محاذير واشتراطات وصفها بالصارمة.
