قالت شركة الوساطة Ubhar Capital في أحدث تقرير لها بعنوان “تقديرات أرباح الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي” ، إن رفع أسعار الفائدة لا يزال يمثل خطرًا رئيسيًا يجب مراقبته في قطاع العقارات الإماراتي في عام 2023 على الرغم من أنه لم يؤثر ماديًا على الطلب العام الماضي.
ولذلك ، فإن الطلب على العقارات السكنية قد يتراجع في عام 2023.
رفع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة (ODF) إلى 4.4٪ في عام 2022 من 1.5٪ بسبب ارتباط الدرهم بالدولار.
رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي سبع مرات في العام الماضي ، ليصل إلى أعلى مستوى في 15 عامًا ، من 0-0.25٪ إلى 4.25-4.50٪.
نظرًا لأن الطلب على العقارات السكنية في الإمارات العربية المتحدة يميل أكثر نحو العقارات الراقية ، فقد يكون القطاع معزولًا نسبيًا عن زيادات الأسعار.
من ناحية أخرى ، من المرجح أن تحقق أعمال العقارات الاستثمارية أداءً جيدًا في عام 2023 عبر قطاعات البيع بالتجزئة والتجارية والضيافة ، ولكن ليس بنفس معدل النمو في عام 2022 ، بسبب التباطؤ الاقتصادي المحتمل بعد الزيادات السريعة في المعدل.
وذكر التقرير أن الشركات العقارية شهدت طلبًا قويًا في عام 2022 على جانب التطوير من الأعمال ، مستفيدة من الطلب المستمر على العقارات السكنية.
في وقت سابق من هذا الشهر ، ذكرت شركة الاستشارات ValuStrat أن أسعار الفلل والشقق في دبي تستعد لتسجيل زيادة على مستوى المدينة بحوالي 7٪ إلى 10٪ هذا العام بسبب الطلب القوي على العقارات الرئيسية.
“سيكون الدافع الرئيسي وراء ذلك هو السوق الرئيسية – الفيلات بشكل عام.
وقال حيدر طعيمة ، مدير ورئيس قسم الأبحاث العقارية ، في تصريحات صحفية، إن باقي السوق السكني في دبي قد وصل بالفعل إلى سقوف الأسعار المحتملة وقد يشهد نموًا سلبيًا في بعض المناطق التي يتوقع فيها إمداد جديد.
