أبرمت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تعاقدين جديدين مع البنك الأهلي المصري لتغطية مخاطر عدم السداد لمحفظة قروض ممولة من الثاني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 250 مليون جنيه.
الفارق بين التعاقدين رغم تشابه التغطية
مصطفي أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، أكد أنه رغم تشابه التغطية في العقدين، وهي تغطية مخاطر عدم سداد القروض الممنوحة من البنك الأهلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنهما يختلفا في طبيعة المشروعات التي يتم تغطيتها .
اضاف أن العقد الأول يتضمن تغطية مخاطر عدم السداد لقروض ممنوحة من الأهلي المصري لعملائه بقيمة 200 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة بمناطق الدلتا والقاهرة الكبرى ومنطقة الصعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء.
واشار ابو العزم ، إلي أن العقد الثاني يتضمن تغطية مخاطر عدم السداد لمحفظة تمويلات قيمتها 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة فقط.
وأشار إلي ان الجمعية تقوم وتستهدف شجيع الجهات المصرفية على ضخ قروض لتحريك عجلة الانتاج بصورة مستمرة.
أبو العزم: اسناد عقدي التمويلات من البنك الأهلي جاء في إطار برنامج تمويلات جهاز تنمية المشروعات
وأوضح العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إلى أن اسناد البنك الأهلى عقدى الضمان للجمعية يأتى ضمن برنامج تمويلات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، موضحاً أن تمويلات العقدين تشمل كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التى تعمل فى كافة القطاعات الإقتصادية بما فيها المشروعات السياحية والثروة الحيوانية والزراعية
ولفت إلى أن وثيقة التأمين ضد مخاطر عدم السداد، هى إحدى التغطيات التى توفرها الجمعية ويتم من خلالها سداد أقساط القرض نيابة عن العميل، في حالة وفاته أو إصابته بعجز كلي مستديم يفقده القدرة على العمل أو الحركة، وذلك بالنيابة عن أسرته باعتبارها المسئولة عن السداد في حالة التعثر.
وأشار أبو العزم إلى أنه الفئات المستفيدة من التمويلات متعددة وأبرزها المرأة وكذا المنشآت الفردية – المراكز الطبية والعيادات والصيدليات- والشركات فى مختلف المجالات وخاصة فى القرى والنجوع والكفور المستهدفة من المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى ومشروع “حياة كريمة” .
وأكد أن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد للقروض الممنوحة من البنك الأهلى المصرى لعملائه فى إطار التعاقد بالإضافة إلى كافة التغطيات الأخرى اللازمة مثل السطو والحريق والأخطار الإضافية وذلك لصالح البنك .
وأكد أن الجمعية تعتزم تحقيق مستهدفاتها من الأقساط المخطط جلبها بنهاية العام المالى الجارى والتى تترواح مابين 350 –370 مليون جنيه عبر تكثيف تعاملاتها مع البنوك وجمعيات التمويل وجمعيات تنمية المشروعات وجمعيات رجال الأعمال وغيرها.