أعلن البنك المركزي عن طرح أذون خزانة جديدة نيابة عن وزارة المالية، بأجل 7 سنوات وبقيمة تصل إلى 250 مليون جنيه.
سندات خزانة بقيمة 4.5 مليار جنيه
يأتي طرح سندات أذون الخزانة اليوم، هي المرة الثانية خلال شهر يناير الجاري، فقد طرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية سندات خزينة بقيمة 4.5 مليار جنيه يوم الإثنين 16 يناير، على ثلاثة أقساط ، الأول بقيمة مليار جنيه لمدة 1.5 سنة والثاني 3 مليارات جنيه لمدة ثلاث سنوات والثالث 500 مليون جنيه لمدة خمس سنوات.
تقترض الحكومة من خلال السندات وأذون الخزانة على فترات زمنية مختلفة ، والبنوك الحكومية هي أكبر المشترين لها، إذ تلقى المركزي 31 طلبًا للاكتتاب في سندات الـ5 سنوات، والحصول على عائد 26.5%.
رفع أسعار الفائدة
وتعد البنوك العاملة في السوق المصري أكبر القطاعات المستثمرة في السندات وأذون الخزانة ، والتي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية ، في ديسمبر ، رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، أو 3 في المائة ، خلال اجتماعها الأخير في عام 2022.
موجة تضخمية متسارعة
وتشهد مصر موجة تضخمية متسارعة، كل شهر تقريبًا منذ بداية عام 2022 ، نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والغذاء ، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ، وأزمة وباء كورونا.
توصلت الجكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ، في نوفمبر الماضي ، بقيمة 3 مليارات دولار، كما خفضت قيمة الجنيه عدة مرات بعد موجة خروج من الأموال الساخنة في أعقاب الأزمة الأوكرانية ورفع سعر الفائدة الأمريكية على الدولار.
