عقدت لجنتي تأمين السيارات والقانونية ، بالاتحاد الأردني للشركات ، إجتماعًا لمناقشة الملاحظات المشتركة المرتبطة بمسودة مشروع قانون عقد التأمين.
الإجتماع المشترك بين اللجنتين التنفيذيتين ، للسيارات والقانونية ، لم يستهدف فقط مناقشة الملاحظات الخاصة بمشروع قانون العقد، بل للاستفادة من الرأيين الفني والقانوني حول المقترحات في مشروع قانون عقد التأمين ، بما يخدم في النهاية مصلحة جميع الاطراف.
اللجنة القانونية ، اشارت إلي أنه تم اقتراح عدد من نصوص المواد تحت بند أحكام عامة وذلك خلال دراستها لملاحظات قطاع التأمين على مسودة مشروع قانون عقد التأمين والمُحال إليها من إدارة الاتحاد ، وتتعلق بشراء الحقوق المتنازع عليها ، واهمية وجود لجان أولية ، واستئنافيـة ، بغرض تقدير مدة التعطل ونسبة العجز للمتضررين من حوادث السير ، والإصابات المشمولة بعقود التأمين ، كأن تطبق جداول العجز المرفق بقانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وخُصص الإجتماع لمناقشة الملاحظات المشتركة بين اللجنتين في مسودة مشروع قانون التأمين والاطلاع على نقاط الالتقاء بينهما ، خاصة في المحاور المرتبطة بإختصاصات كليهما في النقاط التي لها علاقة بالاصابات ونسب العجز ، علاوة علي الاختصاص المكاني ، والحوادث المفتعلة، وشراء الكروكات.
واشادت لجنة تأمين السيارات بمقترحات اللجنة القانونية ، في مشروع قانون عقد التأمين ، مؤكدة انها تلتقي مع اللجنة القانونية لمناقشة العديد من الملفات ، منها ظاهرة الحوادث المفتعلة ، وظاهرة الإتجار بالحقوق المالية الناتجة عن مطالبات الإصابات الجسمانية من بعض المحامون ، والمرتبطة بالمبالغة وعدم ضبط اجراءات اصدار بعض تقارير الطب الشرعي ، وتقارير العجز ، علاوة علي الاستشارات الطبية والاختصاص المكاني، وملف الخبراء المعتمدين لدى المحاكم في الدعاوى الحقوقية وبعض تقارير الخبرة غير المحقة والمرتبطة بشكل أساسي بظاهرة “بيع وشراء مخطط الكروكي.
حضر الاجتماع المُشترك للجنتين التنفيذيتين للسيارات والقانونية بالاتحاد الأردني للتامين، كلِ من منسق اعمال اللجنة القانونية د. عودة ابو جودة مدير عام الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين ” جوفيكو ” ، ورئيس واعضاء اللجنة القانونية ، وهم سعد الفاعوري، والدكتور حازم المدادحة، وعيسى الصفدي، علاوة علي جومانا صبيح، بالإضافة الي رئيس وأعضاء لجنة تأمين السيارات ، وهم عصام بركـات ، و رائد جودة، بالإضافة لي نـــورز بشتــو، و عادل عبد الغفور، وعبد الحليم قطيشات ، بخلاف ممثلي الاتحاد الاردني لشركات التامين.
في سياق متصل، يعكف الاتحاد الأردني للتأمين ، بصفته الممثل القانوني لشركات التامين ، على التنسيق مع الشركات ، للتشاور حول مشروعات القوانين، والملفات الجوهرية التي ترسم مستقبل القطاع ، وللإتفاق علي رأي موحد عن شركات التأمين ، يراعي النهج المهني ضمن سياسة عمل الاتحاد ، بالتنسيق مع البنك المركزي الأردني ، بما يحقق المصلحة العامة ، دون إغفال الاستفادة من اللجان الفنية والمالية والقانونية العاملة تحت مظلة الاتحاد ، علي إعتبار أنها بيوت خبرة ، كل في مجاله ،خاصة فيما يتعلق بالتطبيق العملي للتشريعات والمحددات والتي قد تظهر اثناء التطبيق.
