إحصائية صادرة عن إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أشارت فيها إلي أن الخسائر الإقتصادية المرتبطة بالجفاف بلغت 124 مليار دولار ، في الفترة من 1998 حتي 2017 – وهي أخر إحصائية رسمية مُعلنة وفقًا للنشرة الأصبوعية الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين اليوم السبت-.
الاتحاد المصري للتأمين ، في نشرته الاسبوعية التي عنونها بـ ” الجفاف كأحد معوقات التنمية المستدامة ” ، أشار الي أن حالات الجفاف ارتفعت بنسبة 29% منذ عام 2000 ، ويتضرر منه نحو 55 مليون شخص سنويا ، وانه في الفترة ما بين 1900 حتي عام 2019 ، تسبب الجفاف في 11.7 مليون حالة وفاة .
من بين الارقام التي تضمنتها نشرة المصري للتأمين ، أن القارة الأفريقية كانت الأكثر تأثرًا بالجفاف الشديد ، حيث سجلت 300 حالة خلال القرن الماضي، وهو ما يمثل 44% من حالات الجفاف عالميا خلال نفس الفترة .
ولفتت النشرة إلي أن التقديرات اشارت الي أن تأثير حالات الجفاف الشديد قد أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة تتراوح بين 2 – 5 % ، تضاعفت النسبة المئوية للنباتات المتضررة من الجفاف في العقود الأربعة الماضية، و فقدان حوالي 12 مليون هكتار من الأراضي كل عام بسبب الجفاف والتصحر.
143.5 مليار دولار تعويضات سددتها شركات التأمين في ربع قرن
وحول خسائر خسائر تأمين المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف ، قال المصري للتأمين ، أن الأحوال الجوية السيئة ، أدت إلي العديد من خسائر التأمين على المحاصيل، والتي تزداد سوءًا بسبب تقلب المناخ.
واشارت النشرة إلي وجود إرتباط كبير بين خسائر التأمين بتغير المناخ ، وأنه ومع تزايد تطرف احوال المناخ، إرتفعت المطالبات وتعويضات التأمين. كما انه من المتوقع أن ترتفع التكاليف أكثر من ذلك، حيث يتسبب تغير المناخ في مزيد من الظروف الجوية التي لا يمكن التنبؤ بها.
بلغت تعويضات التأمين مليارات الدولارات بسبب تأثر المحاصيل الزراعية بالجفاف حيث تلقى المزارعون أكثر من 143.5 مليار دولار من تعويضات التأمين على المحاصيل خلال عام 1995 وحتى عام 2020، مع دفع أقل من ثلثي هذه التعويضات لأخطار تلف المحاصيل الناتج عن الجفاف والرطوبة الزائدة التي تفاقمت بسبب أزمة المناخ.
ماهية وأهمية التأمين القائم علي المؤشر
وتطرق المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية لما يسمي بالتأمين القائم على المؤشر كأحد حلول خطر الجفاف ، لافتا إلي أن التأمين القائم على المؤشر هو نوعً من التأمين يغطي احتمال وقوع حدث محدد مسبقاً بدلاً من تعويض الخسارة الفعلية المتكبدة، أي إنه اتفاق على دفع تعويض عند وقوع هذا الحدث المتفق عليه، ومن هنا يطلق عليه أيضا التأمين القائم على مؤشر Index-based insurance.
يعتبر التأمين القائم على المؤشر – وفقًا للمصري للتأمين- أداة لإدارة المخاطر وذلك لتعزيز التنمية المستدامة والقدرة على الصمود. يمكن أن يساعد هذا النوع من التأمين صغار المزارعين والرعاة على زيادة قدرتهم على الصمود أمام تقلبات الطقس مثل الجفاف أو الفيضانات مع تشجيع الاستثمارات في الإنتاجية التي تخلق طريقًا للازدهار في السنوات الجيدة.
ولفت إلي أن التأمين القائم على المؤشر يعالج هذه التحديات ويوفر بديلاً يغطي صغار المزارعين في مناطق شاسعة باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية. ويدفع هذا النهج المبتكر للتأمين على أساس مؤشر محدد مسبقًا يعمل بمثابة أداة للحماية من الخسائر الناتجة بسبب خطر معين مثل الجفاف.
أمثلة لوثائق تأمين تغطي خطر الجفاف:
ذكر الاتحاد المصري للتأمين عددًا من النماذج لوثائق التأمين التي تغطي خطر الجفاف ، ومنها ما قامت به شركة Swiss Re لإعادة التأمين العالمية ، من بتطبيق التأمين القائم على المؤشر لمعرفة مستوى رطوبة التربة وذلك لحماية المزارعين من الخسائر المالية الناجمة عن الجفاف.
ومن بين الأمثلة علي تلك التغطيات ، وثائق التأمين ضد آثار الجفاف – ARC و ARC Replica ، حيث تم إنشاء وكالة افريقية تسمى African Risk Capacity، وهو نظام تأمين للكوارث الطبيعية، من قبل الحكومة الألمانية مع المملكة المتحدة بمبادرة من الاتحاد الأفريقي.
و تقدم ARC التأمين بطريقة تخلق حوافز للدول الأفريقية لتحسين قدرتها على الصمود في وجه الجفاف بالإضافة إلى التأمين ضد الجفاف كما تعمل الوكالة حاليًا على تطوير منتجات جديدة، على سبيل المثال توفير تغطية تأمينية ضد الأعاصير والفيضانات والأوبئة.
انضم أكثر من 30 دولة أفريقية إلى وكالة ARC، مما يتيح لهم الوصول إلى منتجات إدارة المخاطر والتأمين. ومن الجدير بالذكر أنه في يونيو 2022 تلقت حكومات ثلاث دول أفريقية (مدغشقر وزامبيا وملاوي) 31.2 مليون دولار أمريكي من مدفوعات ARC بعد الجفاف والأعاصير المدارية. وذلك بناءً على خطط الطوارئ المتفق عليها مسبقًا، كما تلقى الأشخاص المتضررون مساعدات سريعة في شكل تحويلات وقسائم طعام وتوصيلات غذائية.
كيف تحرك الاتحاد المصري للتأمين حيال الجفاف ومخاطره؟
في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27، تم عقد ورشة عمل وذلك من قبل الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الاتحادين الفرنسي والمغربي، تحت عنوان “كيف يمكن لشركات التأمين المساعدة في بناء القدرة على الصمود في مواجهة موجات الجفاف المتزايدة” حيث دعا الاتحاد المصري للتأمين إلى الشراكة مع أجهزة الدولة المعنية في الإسراع نحو مواجهة مشكلة الجفاف.
وتم إلقاء الضوء على الجهود التي تم بذلها لمواجهة هذه الأخطار من خلال التنسيق بين الدولة والقطاعين العام والخاص، كما تم التركيز على مشكلة تزايد خطر الجفاف والمناطق الأكثر عرضة لذلك وكيف يمكن لصناعة التأمين تقديم الحلول المناسبة لمواجهة هذا الخطر؛ ايضاً تم مناقشة الدور الذي يمكن أن يلعبه التأمين ضمن المؤسسات المالية الأخرى من أجل مواجهة خطر الجفاف.
وطالب المصري للتأمين من الحكومات بتحديد إمدادات المياه البديلة ووضع خطط طوارئ للجفاف وتشجيع المزارعين على زراعة محاصيل مقاومة للجفاف.
وشدد علي ضرورة تمهيد البنية التحتية الخضراء لإدارة مياه الأمطار وزيادة كفاءة الطاقة في المباني (وبالتالي استخدام طاقة أقل من النباتات التي تعتمد على المياه للعمل)، واستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية (التي لا تعتمد على المياه) وذلك لتحسين القدرة على الصمود في وجه الجفاف كمنفعة مشتركة، حيث ستكون هذه الخطوات أكثر فعالية إذا تم دمجها مع خفض الغازات الدفيئة التي يمكن أن تقلل الحجم النهائي لتغير المناخ. كما ان الحفاظ على المياه وتحسين صحة التربة سيؤدي بدوره الي تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
