أكد مرصد الإعلام الضريبي، الملحق بوزارة المالية ، عدم فرض ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات التعليمية ، مشيرا إلى عدم فرض ضرائب أو زيادة إلا بقانون صادر عن مجلس النواب.
أفاد بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم الأحد، أن المرصد الإعلامي الضريبي، أشار إلى متابعته لما تم نشره في بعض بوابات الأخبار الإلكترونية حول فرض ضرائب جديدة على الطوابع على الوثائق الرسمية والشهادات الأكاديمية. مخالفة تماما للواقع.
وأشار إلى أن “ضريبة الدمغة” كما هي، وأن القرار الوزاري الصادر عن وزارة المالية ينظم فقط مواعيد تقديمها، ولا يتضمن إضافة رسوم جديدة للجهات الإدارية أو على المواطنين المستفيدين.
وأضاف مرصد الإعلام الضريبي ، أن القرار الوزاري يتضمن سداد ضريبة الدمغة المقررة قانونًا على الشهادات التعليمية، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام دراسي ، وفي موعد لا يتجاوز العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي ، من أجل لتحقيق حادثة إثبات الضريبة على العقود وما في حكمها ، ومستندات الأحوال الشخصية والمستندات القضائية ، بما يتوافق مع نظام الإجراءات الضريبية الميكنة الموحدة.
