أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بضوابط وإجراءات تعديل ترخيص شركات التأمين التكافلي للعمل بنظام التأمين التجاري في سوق التأمين المصرية.
الضوابط الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد ، وحملت رقم 1994 لسنة 2022 ، في 28 ديسمبر 2022 ، والذي نشرته الوقائع الرسمية الأحد 29 يناير وسيُعمل به رسميًا الإثنين 30 يناير ، شهد تعديلات طفيفية علي الضوابط الصادرة من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق محمد عمران ، في يونيو 2019 برقم 738 لسنة 2019 – وستنشر مجلة خبري القراران كما هما دون تعديل بالحذف أو الإضافة.
التعديلات الجوهرية ودلالالتها المبدئية
ورغم أن التعديلات طفيفة شكليًا لغير المتابعين عن كثب، إلا أنها تحمل تغييرًا جوهريًا وله دلالات عديدة ، منها ، أن التعديلات الجديدة منحت مهلة محددة لا تتجاوز عام واحد للشركات التي ترغب في استمرار الوثائق السارية بنظام التكافل ، والتعهد بتصفية المحفظة بنظام التأمين التكافلي خلال المدة المحددة والتي تبدأ فور تعديل الترخيص.
دلالات ذلك أن شركات تأمين الحياة تحديدًا ونظرًا لطول آجال وثائقها ستضطر لنقل محفظة عملياتها إلي شركة أخري خاصة إذا رفض العملاء تصفية التغطيات او رفضهم التحويل لشركات تأمين تجارية ، علي عكس شركات الممتلكات التي قد لا تجد صعوبة في التكيف مع هذا الشرط نظرًا لطبيعة آجال تغطياتها والتي لا تتجاوز عام واحد.
التغير الأخر في القراران المرتبطان بضوابط تعديل ترخيص شركة التأمين من التكافلي للتجاري، أن الأول الصادر في 2019 كان بقرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق محمد عمران ، أما الصادر في ديسمبر 2022 فكان بقرار من مجلس إدارة الرقابة المالية.
وقد لاتوجد تعديلات جوهرية في المواد اللهم إلا إعادة ترتيب النصوص الواردة في قرار 2019 علي قرار 2022 ، وقد يكون لها تفسيرات قانونية لايمكننا الخوض فيها لعدم الإختصاص ، وسنكتفي بنشر القراران كما هما دون حذف أو إضافة.
شركتان لتأمين الممتلكات في طريقهما للتحول من التكافلي إلي تجاري
في سياق متصل، علمت ” مجلة خبري” أن شركتان تزاولان نشاط تأمين الممتلكات ، وتعملان برؤوس أموال عربية، تعتزمان تغيير نشاطهما فعليًا ، إحداها حصلت علي موافقة مجلس الإدارة علي إعداد دراسة الجدوي الإقتصادية ، والثانية تقدمت بطلب مبدئي.
