المؤشرات الشهرية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية المرتبطة بأقساط سوق التأمين ، التي تركز علي حصيلة الأقساط المُحصلة او المُسددة من العملاء- سواء طبيعيون أو إعتباريين- لايمكن تجاهل دلالاتها وماهية ما بين تفاصيلها ، والتي تعكس أمرين، الأول مرتبط بمدي كفاءة التحصيل داخل الشركات نفسها، والتي لاتنفك عن السياسات الاكتتابية، فكلما دققت شركة التأمين في إختيار العميل ، سواء من حيث الخطر المغطي او ملاءته المالية، كلما انعكس ذلك علي جودة مؤشر التحصيل ، وبالتالي الاستفادة من الاقساط خاصة في الجزء الاستثماري، دون التباهي باصفارها في مؤشر الاقساط المباشرة.
تحليل يكتبه – ماهر أبو الفضل:
الحياة صاحبة النصيب الأكبر خلال العام والممتلكات تظهر علي استحياء في أغسطس
علي كلِ، تمكنت سوق التأمين المصرية – بتنوع أنشطة شركاتها سواء في الحياة أو الممتلكات ، وتعدد أنظمة عملها سواء في التكافلي او التجاري- من تحصيل 5.4 مليار جنيه ، أقساطًا من العملاء في شهر يناير ، توزعت بواقع 3.2 مليار جنيه ، هي نصيب شركات الحياة وتكوين الأموال بوزن نسبي 59.3 %، مقابل 2.2 مليار جنيه هي نصيب شركات الممتلكات والمسئوليات ، بوزن نسبي من جملة أقساط السوق بلغ 40.7%.
أغسطس الأفضل وفبراير الأقل في حصيلة الأموال المُحصلىة من العملاء
وفي شهر فبراير ، تقلصت حصيلة الأقساط التي تم تحصيلها من العملاء بنسبة كبيرة ، لتنخفض بقيمة 1.6 مليار جنيه ، لتصل الي 3.8 مليار جنيه، بنسبة تراجع تزيد عن 42.1%.
وتوزعت حصيلة فبراير بواقع 2.3 مليار جنيه للحياة ، لتستحوذ من خلالها علي 60.5% من أقساط السوق ، مقابل 1.5 مليار جنيه ، هي نصيب شركات الممتلكات ، مستحوذة من خلالها علي النسبة المتبقية البالغة 39.5%.
وفي شهر مارس من 2022 ، تمكن سوق التأمين من إلتقاط أنفاسه معوضًا مليار جنيه من تراجعات فبراير السابق ، لتمتلئ خزينة الأقساط بنحو 4.8 مليار جنيه ، بنسبة نمو تصل الي 26.3%.
السوق يلتقط أنفاسه في مارس معوضًا مليار جنيه من تراجعات فبراير
واستحوذت شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال علي النصيب الاكبر من حصيلة الأقساط التي تم جمعها في شهر مارس، بنسبة 62.5% ، بقيمة 3 مليارات جنيه ، مقابل 1.8 مليار جنيه هي نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات ، لتستحوذ من خلالها علي وزن نسبي 37.5%.
حركة إرتداد في تحصيلات أبريل بتراجع 400 مليون تحملتها وحدات الممتلكات
وشهد مؤشر الأقساط المُحصلة من العملاء حركة إرتداد في شهر أبريل ، والتي تراجعت بقيمة 400 مليون جنيه تقريبًا ، مقارنة بالشهر السابق ، لتصل الي 4.4 مليار جنيه ، بإنخفاض نسبته 8.3%.
الممتلكات تضيف 400 مليون جنيه في مايو وإنخفاض الحياة يطفئ بريق المؤشر الكلي
ورغم التراجع في أقساط أبريل ، إلا أن شركات تأمين الحياة استطاعت زيادة وزنها النسبي من إجمالي الأموال التي تم تحصيلها من السوق ، لتستحوذ منفردة علي 68.2% ، بقيمة 3 مليارات جنيه ، وهي نفس حصيلتها في الشهر السابق، مقابل 1.4 مليار جنيه ، هي إجمالي ما جمعته شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات ، مستحوذة علي النسبة المتبقية ، البالغة 31.8% ، وبذلك تكون شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات هي التي أضعفت من مؤشرات التحصيل النهائية علي مستوي السوق في شهر أبريل.
الشركات تجمع 5.5 مليار جنيه في يونيو ووحدات الحياة المستفيد الأكبر من الرسوم
أما في شهر مايو من 2022 ، فقد تبادلت شركات الحياة الكراسي مع الممتلكات ، حيث تراجعت قيمة ما تم تحصيله في الحياة مقابل إرتفاع قيمة ما جمعته شركات تأمين الممتلكات.
فقد 1.4 مليار جنيه في يوليو وشركات الممتلكات تتمسك بالنسبة الأكبر
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية ، برئاسة محمد فريد ، بلغت قيمة الزيادة في الأقساط التي تم تحصيلها علي مستوي السوق في مايو الماضي 100 مليون جنيه فقط ، بنمو نسبته 2.3% تقريبًا ، ليرتفع إلي 4.5 مليار جنيه ، مقارنة بالشهر السابق.
أقساط مايو ، استحوذت شركات تأمين الحياة منها علي 2.7 مليار جنيه ، بنسبة 60% ، وهي أقل من الشهر السابق سواء من حيث النسبة او القيمة ، مقارنة بشركات تأمين الممتلكات، التي رفعت وزنها النسبي من الأموال التي تم جمعها من العملاء ، لتصل إلي 40% ، بقيمة بلغت نحو 1.8 مليار جنيه.
اللافت في مؤشرات مايو، ان شركات الحياة فقدت 300 مليون جنيه مقارنة بما تم تحصيله في الشهر السابق، فيما رفعت شركات تأمين الممتلكات متحصلاتها ، بنحو 400 مليون جنيه، ورغم الزيادة الكبيرة في متحصلات شركات الممتلكات إلا أن تراجع أقساط الحياة أطفأ بريق الزيادات التي حققتها شقيقتها من وحدات المسئوليات.
أما شهر يونيو فيعد الأفضل علي مستوي مقياس قيمة الأقساط المحصلة علي مستوي السوق ، والذي قفز بقيمة مليار جنيه مرة واحدة ، مقارنة بالشهر السابق بنسبة نمو تزيد عن 22.2% ، لتصل إلي 5.5 مليار جنيه.
ورغم تخمة الأموال المحصلة في خزائن سوق التأمين ، والتي لم يقتصر تأثيرها علي نشاط دون الأخر، بل استفادت منها شركات الحياة والممتلكات معا، إلا أن الوزن النسبي من تلك الأقساط، مالت في صالح كفة شركات الحياة مقارنة بالممتلكات.
ووفقًا للبيانات الرسمية المعلنة ، استحوذت شركات تأمين الحياة علي 3.4 مليار جنيه من أقساط يونيو ، بنسبة61.8% من أقساط السوق، مقابل 2.1 مليار جنيه هي نصيب شركات الممتلكات ، لتكتفي بها علي النسبة المتبقية البالغة 38.2%.
لم تستمر فرحة سوق التأمين من مكاسبها في الأقساط المحصلة من العملاء في شهر يونيو ، فرغم زيادة حصيلتها ملير جنيه في هذا الشهر مقارنة بالشهر السابق ، إنها فقدت 1.4 مليار جنيه أمامها في شهر يوليو التالي، لتنخفض حصيلة الأقساط التي تم تحصيلها بنسبة 25.5% تقريبا ، لتصل الي 4.1 مليار جنيه.
ما جمعته سوق التأمين في يوليو 2022 ، اقتنصت منه شركات الحياة 2.7 مليار جنيه ، مستحوذة من خلاله علي 65.9% من إجمالي السوق ، مقابل 1.4 مليار جنيه ، هي ما اكتفت شركات الممتلكات من جمعه في هذا الشهر ، ليبقي وزنها نسبها عند مستوي 34.1%.
أما في شهر أغسطس، وعلي الرغم من انه ليس شهر موسمي لشركات تأمين الممتلكات ، إلا أنها فاجأت لسوق بالاستحواذ علي النسبة الأكبر من متحصلات السوق في هذا الشهر ،حتي انها باتت نقطة تساؤل لم يستطع احد الاجابة عليه بشكل قاطع بل اكتفي الخبراء بالتحليل الذي يميل اغلبه إلي توقعات وليس معلومات.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية ، رفعت شركات التأمين- سواء في الحياة أو الممتلكات- رصيد أقساطها الكلية بقيمة 1.6 مليار جنيه ، دفعة واحدة ، بنسبة نمو تجاوزت 39% لتصل الي 5.7 مليار جنيه ، مقارنة بالشهر السابق.
وتوزعت حصيلة السوق في هذا المؤشر خلال أغسطس ، بواقع 49.1% فقط هي نصيب شركات تأمين الحياة ، بقيمة بلغت نحو 2.8 مليار جنيه، مقابل 2.9 مليار جنيه، هي نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، والتي استحوذت من خلالها علي النسبة المتبقية وهي الأكبر ، البالغة 50.9%.
خسارة مليار جنيه في سبتمبر الأسود منها 900 مليونًا في نشاط الممتلكات
شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال ، لم تكن مُرحبة بالوزن النسبي لشركات الممتلكات في أغسطس، فترصدت لها خلال سبتمبر ، ونجحت في إعادة الأوزان النسبية لمسارها ، لتستحوذ وحدات الحياة وتكوين الأموال علي 57.4% من أقساط السوق بقيمة 2.7 مليار جنيه ، مقابل 42.6% هي ما تبقت لشركات تأمين الممتلكات ، بقيمة بلغت ملياري جنيه.
إضافة 100 مليون جنيه لأرصدة أكتوبر والوزن النسبي للحياة ينخفض 3.2%
متحصلات سبتمبر الكلية شهدت تراجعًا نسبته 17.5% ، مقارنة بالشهر السابق ، بقيمة بلغت نحو مليار جنيه ، ليصل إجمالي ما تم تحصيله علي مستوي السوق 4.7 مليار جنيه.
المليار جنيه التي فقدتها سوق التأمين في شهر سبتمبر، نصيب شركات تأمين الحياة منها 100 مليون جنيه فقط ، مقابل فقدان الممتلكات 900 مليون جنيه مرة واحدة ، وهي التي ادت الي تفاقم نسب وقيم التراجع الكلية علي مستوي السوق في سبتمبر الأسود.
وفي أكتوبر الماضي، عوضت سوق التأمين 100 مليون جنيه من تراجعات الشهر السابق ، حيث جمعت 4.8 مليار جنيه ، موزعة بواقع 2.6 مليار جنيه لشركات الحياة والتي استحوذت من خلالها علي وزن نسبي بلغ نحو 54.2%، مقابل 2.2 مليار جنيه ، هي نصيب الممتلكات، والتي رفعت وزنها النسبي إلي 45.8% علي مستوي السوق مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق.
الوزن النسبي للحياة يلامس 59.2% في نوفمبر والممتلكات تكتفي بـ 40.8%
أما في نوفمبر من العام الماضي، فقد رفعت شركات التأمين- بتنوع أنشطتها حياة وممتلكات- في تحصيل ما يزيد عن 4.9 مليار جنيه من عملائها ، بزيادة 100 مليون جنيه جديدة مقارنة بالشهر السابق.
وتوزعت حصيلة نوفمبر البالغة 4.9 مليار جنيه ، بواقع 2.9 مليار جنيه لشركات الحياة ، مقابل ملياري جنيه ، هي نصيب وحدات التأمين العاملة في نشاط الممتلكات والمسئوليات، ومن خلال هذا التوزيع يصبح الوزن النسبي لتأمين الحياة أكبر كما عادتها بنسبة 59.2% تقريبًا ، مقابل 40.8% تمثل الوزن النسبي لأقساط الممتلكات من أقساط السوق التي تم تحصيلها في نوفمبر 2022.
دلالات زيادة الوزن النسبي للأشخاص مقارنة بالمسئوليات وتأثير الضغوط الاقتصادية علي النشاطين
إذا كانت تلك هي التحليلات المباشرة للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية ، لمؤشر الأقساط المُحصلة علي مدار الإحدي عشر شهرًا الأولي في 2022 ، إلا ان دلالاتها الغير مباشرة ربما تكون صادمة إلي حد كبير ، ليس للمتخصصين ولكن للمتابعين للقطاع وغير القادرين علي ترجمة رموزه وبراهينه.
ومن بين الاشارات والدلالات الغير مباشرة هي سيطرة شركات تأمين الحياة علي النصيب الأكبر من أقساط السوق المحصلة علي مدار الإحدي عشر شهرًا المتتالية في 2022 ، باستثناء شهر أغسطس ، وهو ما قد يعكس للبعض دلالة ان الضغوط الاقتصادية لم تفلح في التأثير علي قرارات عملاء الحياة للاستمرار في تغطياتهم ، ربما خشية فقدان ما تم سداده ، خاصة إن لم يكن قد مر علي الاصدار السنوات الكافية التي تسمح لهم بإلغاء التغطية او تصفيتها ، خوفا من خسارة نسبة كيبرة من عوائدها الاستثمارية او خسارة ما تم سداده بالكامل إذا لم يمضي علي اصدار الوثيقة عامين علي الاقل.
الدلالة الثانية وليست الأخيرة، هي لجوء عميل شركة الممتلكات إلي أحد امرين، الاول عدم تجديد التغطية كلية بسبب الضغط الاقتصادي، ونتيجة ضعف الوعي بالطبع او هكذا يفضل مسئولو شركات الممتلكات تبرير اي آثر سلبي للارقام التي قد تبدو سلبية من الوهلة الأولي حتي وان كانت غير حقيقية.
أما الامر الثاني وهو الاشارة المُرة ، أقصد أن تكون شركات تأمين الممتلكات اختارت السيناريو الاصعب وهو الحفاظ علي العميل باي ثمن ، بمعني خفض مؤشر التسعير دون ان يقابله خفض حجم التغطية التأمينية ، وهو ما يؤثر عليها في لاحق الايام علي مستوي المؤشرات الكلية ، وبالتحديد النتائج المرتبطة بالفوائض سواء الفنية او الكلية.
