اضافت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية ضمن قائمة الجهات المسموح تسويق وثائق التأمين متناهي الصغر التي تصدرها شركات التأمين من خلالها.
اضافة شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية جاء بموجب قرار مجلس إدارة الرقابة المالية الصادر برقم 292 لسنة 2023 وهو تعديل للقرار رقم 902 لسنة 2016 ، واشترطت ان تكون الوثائق المسموح اصدارها من خلال هذه الجهات نمطية.
تعريف التأمين متناهي الصغر كما جاء في قرار 902 لسنة 2016
القرار 902 الذي أصدرته الرقابة المالية برئاسة شريف سامي – الرئيس السابق – في 2016 ، وضع تعريفاً للتأمين متناهي الصغر بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وذلك في الفروع المنصوص عليها بالقرار وعلى ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن مائة ألف جنيه مصري.
ومعروف ان الوثائق النمطية هي التغطيات التأمينية المحددة الشروط والاستثناءات والتسعير ، ولا تحتاج إلي وضع سعر منفصل لكل عميل حسب الأخطار التي يواجهها مثلما يحدث في التغطيات الأخري.
وعرفت الرقابة المالية المتاجر الإلكترونية في قرارها بأنها المواقع أو المنصات الالكترونية علي شبكة الانترنت ، والتي يُعرض من خلالها المنتجات المختلفة
الرقابة المالية لم تترك القرار علي عواهنه في تحديد ماهية الجهات المسموح لها بترويج وثائق التأمين علي المتاجر الالكترونية بل حددتها بأن تكون الجهات المرخص لها من الجهات المختصة المنصوص عليها في الضوابط التنفيذية للتأمين متناهي الصغر بشكل خاص.
ومن بين تلك الجهات ، شركات الوساطة في التأمين المقيدة بسجلات الهيئة، أو وكالات السياحة والسفر أو شركات الطيران المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، أو شركات الاتصالات أو المتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، أو قنوات التوزيع الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة والمنصوص عليها بالضوابط التنفيذية للتأمين متناهي الصغر على وجه التحديد.
قرار الهيئة جاء استجابة من الرقابة المالية لمقترحات قدمت لها ، بغية تنمية الأسواق وتيسير عملية الاكتتاب في الوثائق التأمينية، لزيادة حماية المتعاملين من المخاطر المختلفة التي من الممكن التأمين ضدها بما يساهم في الحفاظ على مقدرات المؤمن له.
وصف الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار الصادر عن الهيئة بأنه يأتي في خطوة استباقية لتعزيز مستويات الشمول التأميني باستخدام التطبيقات التكنولوجيا، حيث يوسع قاعدة الجهات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين، بما يسهل من عملية وصول أكبر فئات من المجتمع الى المنتجات التأمينية المختلفة.
وشدد علي تتبنى الهيئة ، رؤية طموحة لميكنة الخدمات المالية غير المصرفية بداية من إصدار المنتجات والترخيص للمهنين، وصولا الى تمكين الشركات المالية غير المصرفية من تسويق وتوزيع منتجاتها الكترونيا، وذلك لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني والاستثماري، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشار أن القرار المنظم يستوجب على الشركات الراغبة بالاعتماد على التيسيرات الجديدة أن تتقدم للهيئة بطلب لاعتماد جهات التسويق، على أن يتضمن الطلب نموذج للعقود التي سيتم توقيعها، وكيفية حماية البيانات، بالإضافة الى قيام شركات التأمين بتقديم تقارير دورية عن معدلات النشاط الناتجة عن هذا النوع من التسويق.
