عرض الاتحاد المصري للتأمين الجهود التي قام بها خلال الفترة الأخيرة وعلي إمتداد السنوات السابقة لترويض الأخطار المرتبطة بغضب الطبيعة او الأخطار الطبيعية ومن بينها الزلازل والبراكين وغيرها.
وأشار الاتحاد في نشرته الصادرة اليوم ، والمعنونة بـ ” مخاطر الزلازل ودور صناعة التأمين في مواجهة الأثار المادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية “، إلي أنه قام خلال سنوات بإعداد الدراسات والأبحاث الفنية المتعددة ، المرتبطة بدراسة تأمين الأخطار الطبيعية ، مع وضع أطر وآليات تنفيذية ، ومن بينها صياغة نظام أساسي لإنشاء مجمعة مصرية لتغطية الأخطار الطبيعية.
اضاف، أنه عقد ندوات ولقاءات وورش عمل مع عدد من شركات إعادة التأمين ، ووساطة الإعادة العالمية ، لاسيما المهتمين منهم بالتعاون مع سوق التأمين المصرية.
واشار الاتحاد إلي ان اللقاءات مع شركات الإعادة ووساطة الإعادة العالمية ، استهدفت وضع أفضل استراتيجية عمل ممكنة لمجمعة تأمين الأخطار الطبيعية ، والتعرف على التجارب الدولية فى هذا الشأن ، علاوة علي دراسة مدى إمكانية تحديد المخاطر التى تتعرض لها المنشآت.
اضاف ان اللقاء مع الكيانات السالف ذكرها ، استهدف كذلك دراسة أسس تقييم الخطر ومدى إمكانية قبول/ رفض التغطية التأمينية لدى مكتتبي التأمين ، و• تحديد برامج إعادة التأمين التى تتناسب مع طبيعة مثل هذه الأخطار، ومن بين هذه الدراسات دراسة ظاهرة الزلازل والذى يعد خطر يصعب قياسه تأمينيا .
واشار المصري للتأمين ، إلي أن جهوده فى دراسة الأخطار الطبيعية شهدت استمرارًا دون إنقطاع ، حيث تم التعاون مع المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بعقد ندوة تعريفية عن أخطار الزلازل في يناير الماضي، في سياق التعريف بأهمية تأمين الزلازل وزيادة الوعي لدى مكتتبي التأمين بأخطار الزلازل وظاهرة تسونامي، خاصة النواحي الفنية والجيولوجية ومعرفة أحدث الأساليب والتطورات لمواجهة هذه الظاهرة .
وأوضح أن الندوة عرجت علي بعض النقاط الرئيسية المرتبطة بأخطار الزلازل، منه استعراض مفهوم الزلازل وطبيعة تكوين القشرة الارضية واختلاف التربة من منطقة الى اخرى ، وكيفية رصد وتسجيل حركة الزلازل من خلال مراكز الرصد التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، علاوة علي إلقاء الضوء على تطبيقات هندسة الزلازل وخاصة التصميم الزلزالى للمنشآت و المباني وأكواد المبانى ، ونقاط أخري مرتبطة ومتشابكة مع تلك الأخداف.
