كشف تقرير حديث صادر عن شركة ” آرثر دي ليتل” العالمية للاستشارات الإدارية ، أن الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في مصر حوالي 335 مليار دولار من إجمالي اصول البنوك العاملة في السوق المصرية ، و8.5 مليار دولار من الايرادات.
الوحدات المصرفية الإقليمية تُركز علي شريحة الأفراد
وسلط التقرير – حصلت مجلة خبري علي نسخة منه – والمعنوان بـ “السعي للتميز في الخدمات المصرفية للشركات” ، الضوء على التحديات والفرص التي توضح الأهمية المستمرة والمتزايدة لشريحة الخدمات المصرفية للشركات بالنسبة للبنوك في مصر ، بالإضافة الي الآثار المتوقعة والمترتبة على الاضطرابات التي شهدها العالم مؤخراً، إلى جانب الخيارات المتاحة للبنوك لتعزيز وتنمية أعمالها المصرفية للشركات والاستثمار “CIB”.
مخرجات التقرير الجديد أشارت إلى أن البنوك الإقليمية تركز اتصالاتها الخارجية بشكل أساسي على شريحة الأفراد، سواء كان ذلك في مجال التكنولوجيا المالية، أو الإستراتيجية ، أو التحول الرقمي، أو المنتجات، أو التطبيقات.
ولفت التقرير إلي أنه في الغالب يُنظر إلى الخدمات المصرفية للشركات على أنها مجال متخصص، ونتيجة لذلك، غالباً ما يُعتقد أن الابتكار يتركز في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد.
وعرج التقرير علي البيئة التنافسية المتزايدة وسريعة التطور والمعقدة بالنسبة لقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، والتي تشتمل على مجموعة متنوعة من التحديات الناجمة عن الاتجاهات الهيكلية في القطاع ككل، وآثار جائحة كوفيد – 19، والحرب في أوكرانيا.
عاصفة تواجه الخدمات المصرفية للشركات لإرتفاع معدلات التضخم
في سياق متصل ، ركز تقرير ” آرثر دي ليتل” علي ضرورة تركيز البنوك بشكل أكبر على قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار لعدة أسباب ، منها أن هناك عاصفة تضخمية قادمة سيترتب عليها آثار واضحة على هذه الشريحة، بالإضافة إلى التأثيرات الناجمة عن الممارسات البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بحوكمة الشركات (ESG).
في المقابل بات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد أكثر تنافسية، ومع ذلك ، لا يزال بإمكان قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار الاستفادة من العديد من محركات النمو، حيث يواجه العملاء اليوم مشكلات متزايدة التعقيد تتطلب حلولاً جديدة من البنوك.
قطاع الشركات الأكثر استفادة من معدلات النمو وخدمات الأفراد الأوفر تنافسيًا
وأوضح التقرير أنه لا تزال الخدمات المقدمة لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة دون التطلعات ، كما أن إمكانيات التحسين الرقمي لا تزال في الغالب غير مستغلة، إضافة إلى وجود فرص متنوعة لتعزيز الابتكار في مجالات الـ “بلوك تشين” والعملات المشفرة.
فيليب ديباكر : على البنوك توقع المزيد من الاندماج في القطاع بسبب تقلص الهوامش وزيادة المتطلبات التنظيمية
من جانبه قال فيليب ديباكر، الشريك الإداري والرئيس العالمي لقطاع الخدمات المالية بشركة “آرثر دي ليتل” ، أن هناك توافر للبيئة الإيجابية لإحداث تحولات ملموسة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، والتي تمثل حوالي 70٪ من إجمالي الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي وسط آمال كبيرة معقودة على الانتعاش الاقتصادي والإنفاق الهائل من جانب القطاعين العام والخاص.
ولفت ديباكر ، إلي أن التقرير الصادر عن شركته ، لفت نظر القائمين علي إدارات البنوك ، بتوقع المزيد من عمليات الاندماج في القطاع المصرفي بسبب تقلص الهوامش وزيادة المتطلبات التنظيمية.
واشار إلي أن البنوك التي تسعى إلى تسريع مسار التحول ومواكبة متطلبات المستقبل، تحتاج إلى إعادة تصميم نماذج أعمالها لزيادة متوسط الإيرادات من كل شريحة عملاء إلى أقصى حد وحماية رأس المال وتعزيز مرونة إدارة المخاطر من خلال تحسين استخدام حلول التكنولوجيا المالية”.
ستيفان أولكاكار: التطورات المتسارعة في المشهد الرقمي ساهمت في الاستغناء عن الوسطاء
وبدوره أوضح ستيفان أولكاكار، المدير المساعد ورئيس الخدمات المالية للشركات والحكومات بشركة “آرثر دي ليتل” ، أن التطورات المتسارعة في المشهد الرقمي ، أدت إلى زيادة معدل الاستغناء عن الوسطاء ، وفرضت مزيداً من الحاجة إلى التوسع عبر القطاعات.
اضاف ، أنه نتيجة لذلك، يجب على البنوك أن تسعى لإحداث تحولات في نماذح أعمالها بالطريقة نفسها التي انتهجتها شركات تصنيع السيارات – والعديد من القطاعات الأخرى – خلال القرن العشرين.
ما اشار إليه ” أولكاكار” ، يعني الابتعاد عن نموذج العمل المتكامل والاستعانة بمصادر خارجية في وضع وتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز خلق القيمة، باستثناء بعض الخطوات الاستراتيجية، مثل التصميم والتجميع والتحكم.
ومع ذلك، وفي خضمّ هذه الاتجاهات التحولية، لا تزال أمام البنوك فرصاً غير مسبوقة لتوسيع نطاق أعمالها وخفض التكاليف وتعزيز قدرتها على الاستجابة بشكل سريع للتطورات، ولكن كما كان الحال في قطاع تصنيع السيارات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحديات إضافية ، وفقًا للمدير المساعد ورئيس الخدمات المالية للشركات والحكومات بشركة “آرثر دي ليتل”.
تحسين متوسط الإيرادات باستكشاف الفرص للإحتفاظ بالعملاء
في سياق مواز ، حدد التقرير الصادر عن “آرثر دي ليتل” أربع ضرورات استراتيجية مشتركة بالنسبة للبنوك ، أولها ، أنه يجب عليها إعادة موازنة محافظها على أساس التنويع والعائد وأهداف المخاطر، ومراقبتها على مستوى العملاء.
ويجب على البنوك كذلك توقع ترتيب الميزانية العمومية، وتأثيرات على رأس المال من المستوى الأول، ما يتطلب منها تطوير قدرات إدارة الخزانة والسيولة.
وتتضمن قائمة الضرورات الأربع المطلوبة من البنوك ، العمل على تحسين متوسط الإيرادات من كل عميل من خلال استكشاف جميع الفرص ” لإعادة” تفعيل الخدمات المقدمة والاحتفاظ بالعملاء، وتعزيز استراتيجيات البيع المتقاطع وتسعير المنتجات.
ويجب على البنوك أيضاً مراعاة المعدلات المتغيرة ورسوم عدم الاستخدام للمنشآت لتعكيس اتجاهات المعدل التصاعدي.
وأوجب التقرير علي البنوك ، العمل على إشراك العملاء خارج نطاق الخدمات الائتمانية من خلال عمليات الاندماج والشراء المتعثرة، أو سوق رأس المال المدين “DCM”، أو تمويل خطط التحول نحو اعتماد الممارسات البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بحوكمة الشركات “ESG”.
ونوه التقرير إلي ضرورة إستعداد البنوك لزيادة قروضهم المتعثرة وإدارة خطط إعادة الهيكلة ، ما يعني أن التخصص القطاعي سيكون مطلوباً لتقييم الاحتياجات ومستوى المخاطر بشكل صحيح.
وفيما يخص الضرورة الرابعة المطلوبة من البنوك ، قال التقرير الصادر عن “آرثر دي ليتل” ، أنها تتضمن ، ضرورة تبسيط مؤسساتها ومنتجاتها والأنشطة التي تقوم بها ، ما يعني ضرورة خفض التكاليف الثابتة استخدام الأدوات الرقمية لتحسين جزء من عمليات سلسلة القيمة و/ أو أتمتتها و/ أو تعهيدها لمصادر خارجية، إما للموردين أو للمرافق المشتركة.
تبسيط المنتجات وخفض التكاليف الثابتة ضرورة مصرفية مُلحة
في الوقت نفسه، يجب أن تستفيد الاستراتيجيات الناجحة في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار من الأصول والقدرات الأساسية للبنك لخلق رؤية متميزة وقابلة للتطبيق.
وتوقع التقرير منهجية جديدة لقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث أدت اتجاهات التحول الرقمي إلى زيادة معدل الاستغناء عن الوسطاء وفرضت مزيداً من الحاجة للتوسع عبر القطاعات.
واستجابةً لهذه القوى التحولية، لا تزال أمام البنوك فرصة غير مسبوقة لتوسيع نطاق أعمالها وخفض التكاليف وتعزيز قدرتها على الاستجابة بشكل سريع للتطورات.
وأشار التقرير إلى أنه نتيجة للمتابعة المستمرة من جانب الجهات التنظيمية المحلية في قطاع الخدمات المالية، وتعزيز حزم وبرامج المسرعات المصرفية للشركات الناشئة، والتطور السريع لمنظومة التكنولوجيا المالية، فمن المتوقع أن ينجح قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في مصر في التأقلم مع هذه الاتجاهات الجديدة بسرعة وتكييفها بما يتماشى مع متطلبات ومواصفات الأسواق المحلية.