قالت الرقابة المالية ، أن قطاع التأمين يقوم بدور محوري في إدارة المخاطر وتخفيفها وكذلك يعزز مستويات الادخار اللازمة لتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن صناعة التأمين تساهم في توفير شبكة الأمان اللازمة لحماية الاشخاص وسبل العيش من تأثير الأزمات، مدللا علي ذلك بما قام به هذا القطاع علي خلفية الآثار المدمرة لفيروس كوفيد -19 بالفعل هشاشة البلدان وأهمية صمود المجتمع.
واشار فريد في كلمته خلال فعاليات إطلاق برنامج الأمم المتحدة الانمائي مصر مشروعه العالمي الجديد وهو مرفق تسهيلات التأمين وتمويل المخاطر IRFF، (Insurance and risk finance facility) في مصر، أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث كلفت 77 دولة فقيرة بما متوسطه 29 مليار دولار سنويًا – مع تغطية 3٪ فقط من خلال التأمين، مما أجبر الكثيرين على تحمل نفقات الاستجابة وإعادة الإعمار بمفردهم أو الاعتماد على المساعدات.
وشاركت الهيئة على هامش فعاليات إطلاق المرفق الجديدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز ميليمان للتأمين متناهي الصغر في فعاليات ورشة عمل تمهيدية للتشخيص بدعوة الشركاء وأصحاب المصلحة الأساسيين لمناقشة القضايا التي تواجه قطاع التأمين والحلول الممكنة لدعم التأمين الشامل وتمويل مخاطر الكوارث. كما قدمت الورشة خارطة طريق للمهن الاكتوارية، والفجوات الحالية والتدخلات المحتملة للمساعدة في تعزيز المهنة في مصر.
