من المقرر ان تعرض سوق التأمين المصرية تجربتها في متناهي الصغر علي الاتحاد الأردني للتامين يوم الأحد المقبل وعلي مدار ثلاثة أيام بواقع 16 ساعة تدريبية ، في خطوة تبرهن علي الرغبة الجامحة في السوق الأردنية ممثلا في كيانه التنظيمي للاستفادة من التجارب الاقليمية والعالمية لتعزيز فرص نموه.
التجربة المصرية في لتامين متناهي الصغر سيعرضها سمير محمود ، ضمن سلسلة برامج الاتحاد الأردني للتأمين التدريبية والتي يسعي من خلالها الاتحاد لصقل مهارات العاملين والمنضوين تحت عباءة سوق التأمين الأردنية.
تم عنونة البرنامج التدريبي الذي سيحاضر فيه محمود بـ ” التأمينات المتناهية الصغر وتطبيقات عملية” Micro insurance .
الهدف من البرنامج
البرنامج يستهدف تعريف المشاركين بماهية التأمين المتناهي الصغر ونشأته ، والإختلافات الجوهرية بين التأمين النمطي ومتناهي الصغر ، وأسباب تحرك البوصلة العالمية نحو التأمين متناهي الصغر ، والجدوي الاقتصادية او انعكاسه علي الاقتصاد.
وسيعرج البرنامج علي الشرائح المستهدفة من التأمين متناهي الصغر ، وأهمية بحوث الطلب على الأسواق الناشئة او البحوث التسويقية ، وآليات تصميم منتجات التامين المتناهي الصغر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، دون إغفال التركيز علي إدارة قنوات التوزيع وتسويق المنتجات، وكيفية إنجاح منظومة التأمين متناهي الصغر.
وسيتطرق البرنامج الثالث في سلسلة برامج الاتحاد الأردني للتأمين ، إلي مؤشرات الأداء المالي الرئيسية للتأمين المتناهي الصغر، وإجراءات التغيير الواجبة لتحفيز شركات التأمين لخدمة الأسواق ذات الدخل المنخفض والأسواق الناشئة، مع شرح العديد من وثائق التأمين المصري وعدد من التطبيقات ونماذج الوثائق المتداولة في الأسواق التأمينية العالمية والتي تقع تحت تصنيف التأمينات متناهية الصغر.
إنسجام بين برامج اتحاد شركات التأمين وتوجهات البنك المركزي الأردني
جدير بالذكر أن البرنامج المرتبط بالتأمين متناهي الصغر هو الثالث في سلسلة الخطة التدريبية للاتحاد الاردني لشركات التأمين لعام 2023 بهدف تدريب الكوادر العاملة في سوق التأمين الأردني والجهات الاخرى ذات العلاقة بقطاع التامين، ويشارك في البرنامج عدد من المشاركين من شركات التأمين المحلية وعدد من وسطاء التأمين ومشاركة من البنك المركزي الاردني والبنك الاردني الكويتي ومشاركين من عدد من شركات التأمين من فلسطين الشقيقة.
برنامج التأمين متناهي الصغر جاءت في سياق الانسجام مع توجهات البنك المركزي الاردني في تطبيق استراتيجية الشمول المالي والتأميني في المملكة الأردنية الهاشمية ، والتي تم الإعلان عنها مؤخرا ، وتعتبر احدى المحفزات الرئيسية للنمو الاقتصادي في الأردن وبما يسهم في زيادة انتشار التامين ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وشمول شريحة اوسع من المواطنين وذوي الدخل المحدود بالتغطبات التامينية التي توفر حماية تأمينية ضد عدد من الأخطار التي تواجه شريحة واسعة من الافراد من غير المشمولين حاليا بأية برامج تأمينية
