حذر البنك المركزي المصري المواطنين من الدعوات الاحتيالية لشركات الاستثمار بالعملات الافتراضية ، حيث شهدت الأيام الماضية تداول أخبار تفيد بأن إحدى المنصات الإلكترونية استولت على مبالغ طائلة من المواطنين ، بدعوى استثمارها في أنشطة تتعلق بالعملات الافتراضية. العملات الرقمية المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة.
وطالب البنك المركزي المواطنين بعدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرّمة قانونًا وفقًا لقانون البنك المركزي والنظام المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وفي هذا الصدد يكرر البنك المركزي تحذيراته السابقة من التعامل بجميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية ، مؤكدًا عدم إصدار تراخيص لأي من هذه الأنشطة للعمل في مصر. السوق بسبب المخاطر العالية التي ينطوي عليها ، على سبيل المثال. على سبيل المثال ، تتقلب قيمته بشكل كبير واستخدامه في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية ، بالإضافة إلى أنه لا يصدر عن أي بنك مركزي أو أي جهة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها ، وبالتالي يفتقر إلى أي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين فيها.
