خسرت شركتا مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة – التابعتان لمجموعة مصر القابضة للتأمين– اللتان إنتقلت ملكيتهما مؤخرًا لصندوق مصر السيادي ، نحو 1.3% من حصتيهما السوقية من الأقساط المباشرة علي مستوي السوق في العام المالي 2021/2022 ، لتصل الي 33.2% في يونيو 2022 ، مقارنة بحصتهما في يونيو 2021 ، البالغ 34.5% ، وفي المقابل إستحوذت شركات القطاع الخاص علي ما فقدته الشركات الحكومية لترفع الأولي نصيبها من 65.5% في يونيو 2021 لتصل الي 66.8% في يونيو الماضي.
هل سيفلح الرئيس الجديد للقابضة في الحد من تآكل حصة الشركات التابعة؟
محمد مهران ، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة مصر القابضة للتأمين ، بات أمام تحدِ ربما معروف له سلفًا قبل توليه منصبه منذ شهرين ، وهو التآكل المستمر في الحصص السوقية ، ذلك الإرث الذي تركه له الرئيس السابق للقابضة ، كيف سيتعامل معه؟ هل سيكتفي بالحفاظ علي ما تبقي من رصيد الحصة السوقية للشركتان المنضويتان تحت عباءته؟ هل سيركز فقط علي العوائد الفنية – وهو أمر هام بالضرورة- متنازلا عن العائد الاستثماري المفقود من تأكل الحصة السوقية؟.
أهمية التساؤلات السالفة وغيرها تكمن في خصوصية الشركتان واللتان اصبحتا علي مقربة من الطرح في البورصة او بيع حصة كبيرة منهما لمستثمر استراتيجي ، بعد إنتقال ملكية القابضة وتوابعها من وزارة قطاع الأعمال العام إلي الصندوق السيادي.
مصر للتأمين تفقد 2.5% من حصتها في الأقساط المباشرة والقطاع الخاص يلتهمها
وفيما يخص الحصص السوقية لشركات التأمين وفقًا لطبيعة النشاط ، شهد نشاط الممتلكات والمسئوليات تغييرات ربما تكون مفاجئة للمحللين والمتابعين لقطاع التأمين، أولها أنه علي الرغم من زيادة رصيد الأقساط المباشرة لشركة مصر للتأمين- وهي الشركة الحكومية الوحيدة او التابعة لقطاع الأعمال العام قبل إنتقالها مؤخرا للصندوق السيادي- ليلامس 9 مليار جنيه في يونيو 2022 مقابل 8.2 مليار جنيه في يونيو 2021، إلا أن حصتها السوقية تآكلت بنسبة كبيرة، لتنخفض من 37.4% في 2021 لتصل الي 34.9% في يونيو 2022 ، أي أنها فقدت 2.5% من حصتها في الأقساط المباشرة .
ومعروف أن هناك فارق بين الأقساط المباشرة- أو الاكتتاب المباشر-، وبين إجمالى الأقساط، فالأقساط المباشرة هي الأموال المقابلة لتغطية الأخطار في السوق المحلية بدون إضافة أقساط إعادة التامين عن العمليات الواردة من الخارج او أقساط الإعادة الداخلية التي تحصل عليها من شركات تأمين في السوق مقابل تغطية جزء من الاخطار الكبيرة ، أما إجمالي الأقساط فتتضمن الأقساط المباشرة مضافًا إليها أقساط الإعادة الوارد داخلي وخارجي.
التحالفات المصرفية مع مصر لتأمينات الحياة لم تمنع تآكل حصتها رغم إرتفاع رصيدها
وأما ما يتعلق بشركة مصر لتأمينات الحياة ، كشفت البيانات الرسمية الصادرة من الرقابة المالية ، وتم تحليلها من خلال مركز خبري للدراسات والأبحاث ، عن تراجع الحصة السوقية لشركة مصر حياة بنحو 0.3% في 2022 ، لتصل الي 31.6% مقابل 31.9% في العام المالي السابق ، رغم تحالفاتها المصرفية التي إستطاعت من خلالها زيادة رصيد أقساطها المباشرة من 7.7 مليار جنيه تقريبًا في يونيو 2021 لتصل الي 9.1 مليار جنيه تقريبا في يونيو 2022.
