شهدت فاتورة تعويضات ومطالبات التأمين المباشرة – أو عن العمليات المباشرة – إرتفاعًا بنحو 17% في العام المالي الماضي 2021/2022 ، مقارنة بالعام السابق ، لتصل الي 26.2 مليار جنيه ، مقابل 22.4 مليار جنيه ، خلال عامي المقارنة ، بزيادة تصل الي 3.8 مليار جنيه.
18.7 مليار جنيه نصيب القطاع الخاص من تعويضات ومطالبات التأمين والأعمال العام يكتفي بتحمل 7.5 مليار
ووفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وتم تحليلها من خلال مركز خبري للدراسات والأبحاث ، توزعت فاتورة التعويضات والمطالبات المباشرة في يونيو 2022 ، البالغة نحو 26.2 مليار جنيه ، بواقع 18.7 مليون جنيه لصالح شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص، مقابل 7.5 مليار جنيه ، هي نصيب شركات التامين التابعة لقطاع الأعمال العام.
شركات تأمينات الحياة تتحمل 16.1 مليار جنيه من مطالبات السوق والممتلكات يعد بسداد 10.1 مليار جنيه متبقية
وفيما يخص نصيب شركات الحياة والممتلكات من التعويضات والمطالبات المباشرة ، كشفت بيانات الرقابة المالية ، عن تحمل شركات تأمينات الحياة علي النسبة الأكبر من المطالبات في 2022 ، بإجمالي 16.1 مليار جنيه ، مقابل 10.1 مليار جنيه، هي نصيب شركات تأمين الممتلكات.
إرتفاع فاتورة تعويضات مصر للتأمين إلي 3 مليار جنيه و7.1 مليار جنيه موزعة علي باقي شركات القطاع الخاص في الممتلكات
وبالنسبة للأوزان النسبية لكل نشاط علي حدة وموقع القطاع الخاص والأعمال العام منه ، كشفت التحليلات التي أجراها مركز خبري للدراسات والأبحاث بناء علي بيانات الرقابة المالية ، عن تحمل شركات التامين التابعة للقطاع الخاص ما قيمته 7.1 مليار جنيه من تعويضات الممتلكات الكلية، البالغة 10.1 مليار جنيه ، مقابل 3 مليار جنيه ، هي نصيب شركات قطاع الأعمال العام – ممثلة في مصر للتأمين- من التعويضات المباشرة.
وحدات القطاع الخاص في نشاط الحياة تتحمل 16.1 مليار جنيه وتترك لمصر حياة 4.5 مليار جنيه
وأما الوزن النسبي لشركات القطاع الخاص والحكومي من مطالبات الحياة المباشرة ، كشفت التحليلات التي تم اجراؤها بناء علي بيانات الرقابة المالية ، عن تحمل شركات القطاع الخاص ما قيمته 11.6 مليار جنيه مطالبات مباشرة ، من إجمالي فاتورة السوق في هذا النشاط ، البالغة 16.1 مليار جنيه ، مقابل تحمل شركات قطاع الأعمال العام – ممثلة في مصر لتأمينات الحياة- نحو 4.5 مليار جنيه.
