أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات علي قرارها الصادر في 2009 برقم 66 الخاص ب رسم التطوير المقرر علي الشركات الخاضعة لرقابتها.
ووفقًا للتعديلات الجديدة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للقابة المالية رقم 53 لسنة 2023 – حصلت مجلة خبري علي نسخة منه – سيتم إحتساب رسم النطوير بالنسبة للشركات القابضة علي أساس القوائم المالية المستقلة.
وتُحصل الهيئة رسومًا من الشركات الخاضعة لها تحت مسمى رسم التطوير تستخدم فى تعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات التى تقدمها.
وأيدت الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين قبل ثلاث سنوات ، وتحديدًا في أغسطس 2019 ، رأي الهيئة العامة للرقابة المالية فى تفسير القوائم المالية المنفردة، التى جاءت ضمن قرار فرض رسوم التطوير على الشركات، واعتبرت أنها لا تعنى القوائم المستقلة أو المجمعة.
وإتجهت الرقابة المالية قبل 2019 ، لإعادة النظر فى طريقة تحديد هذه الرسوم للشركات القابضة الخاضعة لسلطتها، بعدما رأت أن الفصل الأساسى للقرار، ألزم الشركات القابضة بسدادها على أساس القوائم المالية المنفردة.
وبناء عليه كان يتم خلال الثلاثة عشر عاما الماضية ، احتساب الرسوم على أساس القوائم المستقلة للشركة القابضة والكيانات التابعة لها التى تعمل بالأنشطة المالية دون الكيانات التابعة الأخرى.
ورأى مجلس إدارة الهيئة في 2019 ، أن هذا التطبيق يشوبه خلل، نظرا لأن القوائم المنفردة وفقا للتفسير المحاسبى لا تعنى «المستقلة»، وإنما هى قوائم يتم إعدادها فى حالات خاصة.
واصدرت الرقابة المالية قبل ثلاث سنوات مذكرة تفسيرية وأعاد مخاطبة كل الشركات القابضة، بسداد الرسوم وفقًا للقوائم المجمعة بجانب تحصيلها بأثر رجعى منذ عام 2009، حفاظاً على المال العام، ما ترتب عليه اعتراض شركة حسن علام القابضة على القرار بعد مطالبتها بسداد 9.6 مليون جنيه متأخرات.
