شريف عزازي : المصرية الإماراتية  تكافل حياة- سلامة إنتهت من الإصلاحات الهيكلية ودخلت حلبة المنافسة

قال شريف عزازي العضو المنتدب لشركة المصرية الإماراتية تكافل حياة – سلامة ، أن الكيان الذي يتولي إدارته التنفيذية ، إنتهي فعليًا من الإصلاحات الهيكلية التي عكفوا عليها خلال العام المالي الماضي 2022/221 ، لتدخل بداية العام المالي الحالي 2022 /2023 داخل حلبة المنافسة كأحد اللاعبين الذين يراهنون علي تحقيق مكانة تلائم مجموعة سلامة الإماراتية بإعتبارها من أقدم مجموعات التأمين التكافلي علي مستوي العالم.

وأضاف في حوار موسع مع مجلة خبري إلي أن شركته تراهن علي تعظيم معدلات نموها ، دون قصر تلك المعدلات علي مؤشر واحد ، وهو الأقساط المباشرة أو الإكتتاب المباشر كما يسميه أهل الإختصاص ، بل الأهم أن ينعكس ذلك علي معدلات الربحية الفنية والكلية – في إشارة إلي فائض الإكتتاب التأميني والأرباح الكلية بما فيها عوائد الاستثمار -.

الحوار مع عزازي ، تطرق إلي عدد من الملفات المرتبطة بالسوق ، ودور الرقابة المالية في إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قطاع التأمين بتنوع أنشطته وتعدد أنظمة الشركات العاملة فيه ، ومطالب قطاع التامين لزيادة معدلات نموه بإعتبارهم أهل مكة ومن ثم فهم أدري بشعابها – أي ما يحتاجه التامين كصناعة ونشاط ليقدم نفسه بما يلائم موقعه الإعرابي في جملة ترويض الأخطار الفنية.

لم يغفل الحوار التطرق إلي ملفات أخري أكثر إلحاحًا لها علاقة بالطاقات الاستيعابية التي يظن البعض أنها تكئة للمنافسة السعرية ، ، وأسئلة أخري تترابط وتتشابك مع هموم الصناعة من جهة ، وخطة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلي من جهة أخري.

وإلي نص الحوار:

أجري الحوار – ماهر أبو الفضل :

خبري:دعني أبدأ بسؤال إستهلالي قبل الولوج – الدخول – في التفاصيل المرتبطة بالسوق ، البيانات الصادرة عن الرقابة المالية كشفت عن تراجع الأقساط المباشرة في المصرية الإماراتية تكافل حياة – سلامة بنهاية العام المالي 2021/2022 ، مقارنة بالعام المالي السابق، هل هذا مقصود ؟ وإن كان كذلك فما دلالته او فلسفته؟
عزازي: بالطبع إنخفاض الأقساط المباشرة مقصود منذ البدء ، أو بمعني أدق منذ شرفت بتولي المنصب قبل بدء العام المالي الماضي، وبالفعل قمن بخفض الأقساط المباشرة من 207 مليون في 2021 ليصل الي 129 مليون جنيه في 2022.

لكن قبل الحكم علي الخفض لابد من الإطلاع علي مبرراته ، بمعني أن الخفض كان مقصودًا ، والهدف منه هو إعادة هيكلة المحفظة ، او الاحتفاظ بالخطر الجيد وتحسين ما يمكن تحسينه وعدم تجديد ما لا طائل منه ، والذي يشكل عبء علي الشركة ككيان وعلي المساهمين وعلي المشتركين وحملة الوثائق.

ولذلك كما قلت ، عكفنا علي إجراء إصلاحات هيكيلة او كما يقال إعادة ترتيب البيت من الداخل ، وانتهينا من الاصلاحات الهيكيلة ويمكن القول اننا بدءًا من العام المالي الحالي دخلنا فعليا حلبة المنافسة كلاعب مؤثر في سوق تأمينات الحياة بصورة عامة وفي التكافلية بصورة خاصة.

تجاوز الخطة المستهدفة في مؤشر الربحية الفنية بنحو 14.6%

خبري: وهل الإصلاحات الهيكلية كان لها تأثير علي معدل الربحية؟
عزازي: إذا كنت تقصد الربحية الكلية ، فقد نجحت المصرية الإماراتية في 2022 إلي ما يزيد عن 12 مليون جنيه ، مقابل 3 ملايين جنيه فقط محققة في العام السابق ، وقبل تشريفي بتولي المسئولية.

وبالضرورة الإشارة الي ان المصرية الإماراتية نجحت في تجاوز المستهدف من الربحية الفنية بنسبة 14.6% في يونيو 2022 ، ليصل الي 10.2 مليون جنيه ، مقابل المخطط وهو 8.9 مليون جنيه.

إرتفاع صافي الدخل من الاستثمارات المخصصة بنسبة 31.1% وبقيمة 5.1 مليون جنيه

وفيما يخص الربح الاستثماري، فقد تمكنت المصرية الإماراتية في رفع صافي الدخل من الاستثمارات المخصصة بنسبة 31.1% في يونيو 2022 ، ليصل الي 21.5 مليون جنيه ، مقابل 16.4 مليون جنيه في العام المالي السابق ، بزيادة تصل الي 5.1 مليون جنيه

نسبة النمو المستهدفة العام الحالي لن تقل عن 20% والمتوسط في خمس سنوات 15%

خبري: عودة لمؤشر الأقساط ، هل المحفظة ستشهد تحسينا جديدًا العام المالي الحالي، بمعني انه من الممكن ان تشهد إنخفاضا كما في العام المالي الماضي بسبب تركيز الشركة علي إعادة هيكلة المحفظة؟
عزازي: بكل تأكيد وكما أسلفت أننا انتهينا من الاصلاحات الهيكيلة ، ومن ثم فإن محفظة الأقساط المباشرة العام المالي الحالي نستهدف ان تنمو بنسبة 20% مقارنة بالسابق ، لكن لن يقل المتوسط العام في معدلات النمو خلال السنوات الخمس المقبلة عن 15%.

إجمالًا ، نستهدف معدل نمو يدور حول 20% العام المالي الحالي 2022 /2023 ، والمتوسط العام خلال خمس سنوات لن يقل عن 15% ، وبالمناسبة ، أود التأكيد علي أن الأهم من النمو في الأقساط المباشرة ان يصاحبه نموًا مماثلًا في النسبة أو يزيد في الربحية الفنية او فائض الإكتتاب التأميني

خبري: وهل سيكون التأمين الجماعي أم الفردي هو مولد لهذا النمو؟
عزازي: مستقبليًا سيكون التركيز فيه علي التركيز الجماعي ، وإنتهينا بالفعل من تكوين فريق العمليات الجماعي بعناصر ذات خبرة وكفاءة تتناسب مع مكانة مجموعة سلامة ، كما أنه تم تجديد إتفاقيات اعادة التأمين بأريحية شديدة وبشروط ومزايا تفضيلية في الأسعار والعمولات ونسب الاحتفاظ ومعيد التأمين هو جِن ري.

دراسة رفع حد الإكتتاب إلي 30 مليون جنيه كدلالة علي رصانة التسعير الفني العادل

خبري: وهل كانت هناك تغييرات استراتيجية في إتفاقيات الإعادة؟
عزازي: بالطبع، فقد تم زيادة حد الاكتتاب او الطاقة الاستيعابية من 5 مليون للخطر الواحد لتصل إلي 20 مليون جنيه وندرس زيادتها الي 30 مليون جنيه وهناك تفهم من معيد التأمين ، لكن لم نتخذ قرارا بتوقيت الزيادة الجديدة في حد الإكتتاب.

خبري: ومافائدة رفع حد الاكتتاب؟
عزازي: يساهم في الإسراع من وتيرة العمل واتخاذ القرارات ، وبالمناسبة ، معيد التامين لايسمح بزيادة حد الاكتتاب إلا بعد التأكد من رصانة التسعير الفني و الاكتتاب وهو ما تأكد بعد زيادته من 5 إلي 20 مليون.

خبري: قد يقول البعض ان رفع حد الاكتتاب من 5 إلي 20 مليون جنيه ليس ذات دلالالة لاسيما مع انخفاض قيمة الجنيه؟
عزازي: هذا الكلام مردود عليه بالقول ان الزيادة من 5 إلي 20 يعني زيادة حد الاكتتاب فعليا بنسبة 300% ومع ذلك الاسعار في السوق لم تزد عن 300% بالاضافة الي ان الجنيه لم ينخفض 300% وهو ما يؤكد ان زيادة الحد يعني رصانة الاكتتاب.

خبري: البعض قد يقول أن شركات تأمين تستخدم الطاقة الاستيعابية المتاحة لها بصورة سلبية ، بمعني جعلها تكئة للمنافسة السعرية بغرض ملء المتاح من الطاقة الاستيعابية؟
عزازي: لا يمكنني القطع بذلك ولكن منطقيا إذا أساءت شركة تأمين وفرة الطاقة الاستيعابية وجعلتها تكئة للمنافسة السعرية ذلك سينعكس علي نتائجها الفنية ومن ثم فلن تستطيع الحصول علي نفس المساحة او القدرة او الطاقة الاستيعابية التي كانت متاحة لها من ذي قبل.

خبري: علمنا أن الرقابة المالية طالبت شركات التأمين مراجعة طاقاتها الاستيعابية في خطوة تستهدف زيادة نسب الاحتفاظ مما يحد من أزمة شح السيولة الدولارية والأهم دفع الشركات للإكتتاب الفني السليم؟
عزازي: اي توجه يضمن سلامة السوق وإستقراره أؤيده بصورة كاملة ، والرقابة المالية ما إتخذت إجراءًا في اي وقت سابق إلا وكان غرضها حماية السوق ، هذه نقطة.

أما النقطة الثانية فهو راي عام ، أقصد أنني اتفق مع اي وجهة نظر تميل إلي زيادة الطاقة الاستيعابية في السوق ، لان ذلك سيساهم في زيادة الرصيد من الأقساط المحتفظ بها والتي تنعكس إيجابا علي عوائد الاموال المستثمرة ، بالاضافة الي تحوط الشركات وحرصها في الاكتتاب رغبة في تحقيق فوائض فنية او أرباحًا من الإكتتاب ، وهو أساس التأمين وبؤرة أهدافه.

لولا الرقيب ما تجاوزت السوق صدمات الأخطار الجيوسياسية

خبري: معدل التضخم إرتفع بمعدلات كبيرة وله أسبابه التي يعرفها القاصي والداني ، ومع ذلك البعض يردد أن التأمين لم يستثمر هذا التضخم في طرح منتجات غير نمطية ليستفيد من الأزمة وليس الإكتفاء بالبكاء علي أطلالها؟
عزازي: لا ينكر اي موضوعي ان التامين في مصر ليس سلعة أساسية او بمعني ادق ليس خدمة ضرورية عند شريحة ليست بقليلة من المجتمع لاسباب لها علاقة بضعف الوعي وهي حقيقة لا شك فيها.

اما عن التضخم وكلنا يعرف ان ارتفاعه لمعدلات قياسية جاء بسبب الاخطار الجيوسياسية اللاحقة لجائحة كورونا ، وهما – اقصد كورونا والازمة الروسية الاوكرانية- أزمتان عالميتان ضاغطتان علي الاقتصادات.

وبسبب ارتفاع معدل التضخم ما كان علي البنوك المركزية سوي رفع الفائدة لامتصاص السيولة لمحاصرة التضخم لكن هذا انعكس سلبا علي نسبة التمويلات الممنوحة من البنوك للأفراد بسبب ارتفاع الفائدة ، وبالتالي تأثر التأمين سلبا بها.

لكن في الناحية الاخري لايجب ان نغفل التحرك الايجابي من الدولة المصرية لتنشيط عجلة الانتاج من خلال طرح مبادرات تمويلية للمشروعات الانتاجية بفوائد تنافسية ، علي ان تتحمل الحكومة الفارق بين فائدة هذه المشروعات والفائدة النمطية السائدة، هذه المبادرات تساهم في تحريك الاقتصاد ايجابا من خلال زيادة المشروعات وفي نفس الوقت هو مواجهة للتضخم والأهم من ذلك ان رفع الفائدة لايؤثر علي المشروعات الانتاجية وهي عصب اي اقتصاد.

ما اريده من هذا كله ان التحديات التي تواجه التأمين كصناعة هي تحديات غير نمطية وبالتالي فالتعامل معها لايجب ان يكون بصورة نمطية ، فما أسهل طرح المنتجات الجديدة ولكن العبرة ليس بما تطرحه ولكن بكيفية تسويقه.

شركات التأمين لم تخفق في تسويق ما تنتجه وتحوطها التوسعي بسبب المخاطر العالمية

خبري: لكن البعض يري ان التعويل دائما علي ضعف الوعي هو اعلان غير مباشر من شركات تأمين بإخفاقها في تسويق ما تطرحه من منتجات او علي الاقل عدم قدرتها علي ابتكار ما يلائم من تغطيات للعملاء؟
عزازي: إصدار الأحكام الكلية غير موضوعي ، ومن ناحية اخري من السهل ان نحكم علي الشركات بالاخفاق إذا كنت تري الصورة من الخارج ، لكن حينما تواجه بتحديات مرتبطة بارتفاع نسب التعثر بسبب التضخم فليس من الكياسة ان تغامر الشركات بطرح تغطيات لاخطار يمكن وصفها بالأخطار الجوهرية Fundamental risks .

ما أعنيه ان شركات التأمين لم تخفق في تسويق ما تنتجه ولكن هذا لايمنع تحوطها في التسويق من خلال انتقاء العميل نفسه ، والأمر الثاني هو انه لابد من قياس تكلفة التسويق والعوائد المحققة منه ، لان شركات التأمين ليست مؤسسات اجتماعية ، بل هادفة للربح ، والتحوط ليس سمة في السوق المصرية بل اصبح اتجاها عاما في العالم ، لارتفاع المخاطر التي اسلفت ذكر اسبابها.

ضعف الوعي جزء من الأزمة وليس كلها والشركات مطالبة بإصدار تغطيات غير نمطية

خبري: معني ذلك ان الشركات ليس لها دور في زيادة الوعي؟
عزازي: من الخطورة بمكان ان تنأي شركات التأمين عن القيام بهذا الدور، بل علي العكس من اهم ادوار شركات التأمين زيادة الوعي، لاسيما وانها تبيع منتجات غير محسوسة ، اقصد تبيع وعودًا بالتعويض، علي عكس المنتجات المصرفية التي تترجم في صورة عوائد محسوسة.

لكن ما اقصده هو ان تحميل شركات التأمين المسئولية كاملة ليس إنصافا ، وان التهوين من ضعف الوعي ليس عدلا ، بل ان الانصاف يستدعي القول ان صعف الوعي يمثل جزء من الازمة وليس كل الازمة.

خبري: وكيف يمكن القيام بهذا الدور؟ اقصد زيادة الوعي؟
عزازي: من خلال السرعة في سداد المطالبات لانه الدلالة الأهم التي سيطمئن لها العميل ويتأكد من خلالها بصدق شركة التأمين.

انحراف بعض العناصر عن الممارسة المهنية استثناء والتدريب ضرورة لتقويمها

خبري: البعض يقول ان شركات التأمين لا تتواني عن سداد المطالبات ولكن العبرة بالتغطيات المفخخة باستثناءات لايتم ايضاحها للعميل ، وبالتالي حين يتحقق اي خطر فإنه لايستطيع ضبط شركة التأمين متلبسة برفض التعويض او المطالبة لمجرد الرفض بل لوجود حائل قانوني او استثاء في التغطية يمنع العميل من الاستفادة بالتعويض؟
عزازي: نحن هنا نتحدث عن سياق مختلف له علاقة بأمانة من يقوم بتسويق التغطية ، وهذا السياق لم تتركه الرقابة المالية دون هندسته ببعض الضوابط المعروفة للكافة.

في سياق اخر لابد من التأكيد ان خلل التسويق عند بعض العناصر وترويج ايجايبات التغطية واخفاض الاستثناءات رغم انه يعبر عن منهج غير اخلاقي الا انه استثناء ، بمعني ان القاعدة العريضة من عناصر التسويق لديهم من القواعد الاخلاقية والمهنية التي ترفع مناعتهم من الانجراف ضد اية ممارسات خاطئة.

خبري: إذا كانت العناصر التسويقية التي قد تنحرف عن موضوعية عرض المنتجات لأسباب شخصية هي استثناءًا من قاعدة لكن هذا الاستثاء يلوث القاعدة في العقل الجمعي الذي يعاني ضعفا من الوعي ؟
عزازي: هنا توجب علي الإدارة التنفيذية لكل شركة وضع الضوابط الكافية التي تضمن موضوعية العرض دون تهوين أو تهويل خادع للعميل ، ولكل إدارة تنفيذية القدرة علي وضع ما يلائم سياستها من ضوابط وقواعد مهنية.

لكن وجب الإشارة هنا أن هذه الضوابط تستلزم اتخاذ اجراء سابق لها وهو تدريب العناصر البشرية نفسها حتي لا تلام الادارة التنفيذية علي ما تتخذه من اجراءات ، فليس مستساغًا وضع لائحة نظامية ولن اقول عقابية لعناصر لم تتلق تدريبا كافيا يؤهلها لإدراك غث الممارسات من سمينه.

لاجدوي من الأقساط الضخمة التي لاترتبط بعوائد فنية لانها ستصبح ضجيجًا بلا طحين

خبري: إسمح لي بالإختلاف معك ، بعض الإدارات التنفيذية قد تواجه ضغوطًا من المساهمين لتحقيق مستهدف معين من الأقساط ليتم ترجمته في صورة أرباح استثمارية ستضيف للرصيد الكلي من الأرباح ما يجعل هذه الادارات تتغاضي عن بعض الممارسات حتي وإن كانت تأثيراتها وخيمة علي الصناعة برمتها؟
عزازي: لأ أملك دفعا جراء المكاشفة ، لكن هذا سينقلنا للمربع الأهم وهو ماهية شركة التأمين، بمعني هل طبيعة نشاط التأمين هو فقط السعي لتحقيق ارباح لمجرد الرقم ، فإن كان ذلك كذلك فهناك مشروعات يمكنها ان تُدر عائدا للمساهمين أكثر من التأمين ، هذه نقطة.

أما الثانية فهي ما جدوي الأقساط إن لم تُترجم إلي عوائد فنية ؟ أظن أنها ستكون ضجيجًا بلا طحين.

وتأسيسًا علي ما سبق، وجب الإشارة إلي ان شركة التامين نشاطها يتسم بالخصوصية الشديدة، وهدفها من ترويض الخطر حماية الاصول بشرًا وحجر ، وبالطبع تسعي إلي تعزيز مكانتها بالأرباح الفنية ، وإن كان هدف شركة لتأمين تحقيق الربح الفني فبالضرورة ستتخذ من الاجراءات التي تجعلها قادرة علي ذلك ومن اهمها ضبط الممارسات بمفهومها العام والشامل.

إختبارات الإجهاد التي تجريها الرقابة المالية هدفها حماية السوق من الأخطار المالية الناشئة

خبري: وأين دور جهة الرقابة؟
عزازي: دعني أختلف معك ، أظن انه لولا الرقيب ما تجاوزت سوق التأمين الصدمات المتتالية بسبب الأخطار الجيوسياسية كما اسلفت ، والأهم من ذلك ان جهة الرقابة ممثلة في الرقابة المالية ما توانت لحظة عن التدخل تقويمًا وتصويبًا للشركات إذا لاحظت إنحرافًا عن المسارات الموضوعية التي تضمن حماية العملاء والمساهمين في نفس الوقت.

خبري: إذا كنت توافقني في أن هناك ضغوطًا تمارس علي إدارات تنفيذية لشركات تأمين بغرض تحقيق أرقامًا قد يؤدي تحقيقها إلي إتخاذ مسارات غير موضوعية ، فهل هذا خطأ من المساهمين أم الإدارة التنفيذية؟
عزازي: من الطبيعي أن يضع المساهمين خطة معينة ، وعلي الإدارة التنفيذية تحقيقها ، لأن المساهم هو مستثمر ، والمستثمر بطبيعة الحال يستهدف تحقيق الربح ، لكن الإدارة التنفيذية دورها إيضاح واقعية الخطة المستهدفة بما يتماشي مع خصوصية التأمين.

ما أقصده ، أن الإدارة التنفيذية إذا رأت أن الخطة أكبر من الإمكانات المتاحة سواء علي مستوي الشركة أو بالنسبة لطبيعة السوق والنشاط ، وان الانسياق رغبة في تحقيق الخطة قد يجعلها تنحرف عن المسار الموضوعي في الممارسات ، ففي تلك الحالة عليها ايضاح عدم واقعية الخطة وأن الإنسياق لها قد يؤدي إلي نتائج وخيمة وفاتورة من الصعب تحملها ، وأظن أن المساهمين لديهم من الخبرة ما يؤهلهم لقبول مبررات الإدارة التنفيذية.

خبري: هل النمو في التأمين حقيقي بمعني أنه مرتبط بجذب شرائح جديدة من العملاء أم أنه مؤشر وهمي لإرتباطه بزيادة مبالغ التأمين وإعادة تقييم الأصول؟
عزازي: يجب النظر إلي النمو كمدلول عام دون قصره علي مؤشر دون الأخر ، بمعني أن الحُكم علي سوق بالنمو لمجرد زيادة أقساطه هو حُكم غير مكتمل ولا يعبر عن الحقيقة كلها ، ولكن هناك مؤشرات مهم لا تنفك عن زيادة الأقساط ، وهي التي ترتبط بالربح الفني والذي ينعكس بالضرورة علي الربح الكلي ، ناهيك عن استدامة النمو نفسه واستقراره.

خبري: ماذا يحتاج التأمين كنشاط للقيام بدوره كما يجب أن يكون؟
عزازي: السؤال عام والإجابة عليه لا يمكن حصرها في بضع عبارات لضمان إكتمالها ، لكن إختصارًا ، أظن أن التأمين يحتاج للوعي، وستظل هذه المعضلة هي ما يؤرق مضاجع الأسواق وليس فقط السوق المصرية.

وزيادة الوعي لايمكن ان يتحملها طرف دون أخر ، بمعني ان كافة الاطراف مسئولة عنها ، بما فيها العميل نفسه ، لأن التأمين ما وُجد إلا لخلق طمأنينة للفرد ، وإذا تعامل العميل مع التأمين كسلعة وليس كخدمة ففي تلك الحالة يجب التوقف لبعض الوقت تصحيحًا للصورة وإيضاحًا لماهية التامين.

ووجب الإشارة أيضًا إلي أن سوق التأمين في إحتياج مُلح لمنتجات جديدة تواكب التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم من أقصاه إلي أدناه.

الأهم يجب معالجة أية ممارسات سلبية قد تؤدي ليس فقط لخسارة شركة التأمين بل خسارة معيدي التأمين ، خاصة وان أسواق الإعادة العالمية تمثل ظهير استراتيجي لشركات التامين المباشر ، وإذا تكبدت اسواق الاعادة خسائر غير مقبولة فنيا ففي تلك الحالة ستلجأ للخروج من السوق ولهذا نتائجه التي يعرفها الجميع ولا تحتاج لإسهاب في إيضاحها.

الرقابة المالية تتدخل بصورة عاجلة إذا لاحظت شططًا في التكاليف مقارنة بالإيرادات

خبري: هل السوق في حاجة لتدخل رقابي لوضع حد أقصي للعمولات الانتاجية خاصة وان هذا البند قد يضطر شركة التأمين إما للبيع بالخسارة بسبب فقد جزء كبير من القسط في سداد العمولة او زيادة سعر التغطية وبالتالي سيهجرها العميل؟
عزازي : دعني أؤكد لك ان الرقابة المالية تتنبه جيدًا لخطورة المغالاة في التكاليف الانتاجية والمصاريف العمومية خاصة وان لم يقابلها عائد او لدي شركة التأمين مبررات كافية لذلك ، لان الرقابة المالية تعي خطورة الانسياق في زيادة العمولات او التكاليف علي حساب العوائد ، لان البيع بالخسارة يعني عدم القدرة علي سداد المطالبات ، والهيئة هدفها حماية العميل قبل الشركات بإعتبارها الضامن لحملة الوثائق ، وبالتالي فهي تتدخل في التوقيت المناسب في حال وجود شطط في بند التكاليف مقارنة بالإيرادات والعوائد.