قال الاتحاد المصري للشركات أن صناعة التأمين تلعب دورًا محوريًا في القضايا المناخية ومنها قضية الانبعاثات الكربونية.
اضاف ، في نشرته الاسبوعية ، أن شركات التأمين قامت بالفعل بالتركيز على حساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) وتقليلها عبر محافظهم الاستثمارية ، ومن خلال تحليل الانبعاثات الممولة، تقرر الشركة كيفية مشاركتها في تغير المناخ، وفي هذا الإطار تقوم بعض شركات التأمين بتحليل انبعاثاتها المؤمنة أو البصمة الكربونية للشركات التي تقدم لها التأمين.
واشار إلي أنه في أكتوبر 2021، نشرت فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) Task Force on Climate-related Financial Disclosures تحديثًا لدليل التنفيذ الخاص بها، حيث أوصوا بما يلي: أنه يجب على شركات التأمين الإفصاح عن المتوسط المرجح لكثافة الكربون أو انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالممتلكات التجارية وفروع التأمين ذات العلاقة بما تسمح به البيانات والمنهجيات.
وتطرق الاتحاد إلي ملف قياس البصمة الكربونية “نظرة تأمينية ” ، وركزت النشرة على شرح كيفية قياس البصمة التأمينية لمساعدة قطاع التأمين على تطوير فهم أعمق لهذا الموضوع الذي يأتي على رأس القضايا التأمينية المعاصرة.
وحول معني البصمة الكربونية ، قالت النشرة ، أنها مؤشر اقتصادي بيئي يقيس معدل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون على مختلف المستويات مثل الافراد او المصانع او المنتجات او حتى الدول ، ويتم التعبير عنه عادةً بوحدة الطن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة حيث يمكن هذا المؤشر من تسليط الضوء على اثر الأنشطة البشرية على البيئة وبالتحديد على التغير المناخي.
وإنتهي المصري للتأمين إلي أن صناعة التأمين تحتاج إلى تسريع جهودها تجاه المناخ، والتي بدورها ستتطلب فهماً أوسع وأعمق للمخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ. حيث يعد فهم كيفية ملاءمة أجزاء مختلفة من أعمال التأمين مع أطر الاستدامة المحددة خطوات أولى حاسمة للقدرة على تحديد أهداف التخفيض المستندة إلى العلم وبالتالي المساهمة في إجراءات مناخية هادفة.
ومن الجدير بالذكر، أن لجنة التأمين المستدام بالاتحاد تقوم بدراسة ما يحتاجه سوق التأمين حالياً وذلك لفهم المتطلبات ومساعدة شركات التأمين لتسريع جهودها تجاه المناخ. كما يقوم الاتحاد المصري للتأمين بعمل دليل للتأمين المستدام بحيث يكون دليل استرشادي لشركات التأمين.
