وجهت الشركة القابضة للتأمين خطابًا للشركات التابعة لولايتها المباشرة او التي تمتلك فيها حصص أغلبية منعت خلاله تعديل هيكل الأجور والمرتبات أو تعيين أو إنهاء اية تعاقدات لاي من الوظائف القيادية أو الإدارة التنفيذية العليا ، وكذا إنشاء أو تعديل تشكيل أي من اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ، قبل الحصول علي موافقة كتابية بهذا الاجراء.
وألزمت شركة القابضة للتامين – مجموعة مصر القابضة الخاضعة لولاية الصندوق السيادي حاليًا- شركاتها التابعة بالحصول علي موافقتها كتابة قبل الشروع في أية تعاملات خارج أنشطتها.
ووجهت القابضة خطابًا للشركات التابعة سواء المملوكة للحكومة بالكامل او تساهم فيها القابضة للتامين بنفسها او عبر أذرعها بحصص إدارة ، شددت خلاله علي ضرورة عدم إصدار اي شركة قرارات جوهرية دون الرجوع لها والحصول علي موافقة كتابية.
قائمة الشركات التي خاطبتها القابضة
وضمت قائمة الشركات التي وجهت لها القابضة الخطاب- حصلت مجلة خبري علي نسخة منه – كلًا من مصر للتامين ، ومصر لتامينات الحياة ، ومصر للتأمين التكافلي حياة ، ومصر للتامين التكافلي ممتلكات، بالإضافة الي شركة مصر لإدارة الأصول العقارية ، ومصر لإدارة الاستثمارات المالية ، ومصر للاستثمار العقاري والسياحي ، ومصر فاينانس للخدمات المالية ، ومصر لإدارة العقارات.
الحالات الممنوع إتخاذ اية قرارات او الشروع فيها دون موافقة كتابية من القابضة
وتضمنت الحالات التي حظرت القابضة للتامين علي الشركات التي وجهت لها الخطاب إتخاذ اية قرارات او حتي الشروع في إجراء اية معاملات قبل الحصول علي موافقة كتابية الأتي.
1- إتخاذ أية اجراءات لإعادة هيكلة الشركة
2- الحصول علي تمويل أو قروض أو ترتيب اية حقوق رهن أو إمتياز أو التصرف أو تأجير في ايا من اصول لشركة.
3- طرح أسهم أو حصص أسهم للبيع
4- التخارج من أية مشروعات.
5- تعديل هيكل الأجور والمرتبات أو تعيين أو إنهاء اية تعاقدات لاي من الوظائف القيادية أو الإدارة التنفيذية العليا ، وكذا إنشاء أو تعديل تشكيل أي من اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
6- التنازل أو التصالح أو ترك أية دعاوي قضائية جوهرية.
