نجح عادل الشركس محافظ البنك المركزي الأردني في فض الإشتباك بين الاتحاد الأردني لشركات التأمين ونقابة الصيادلة ، بسبب الإجراءات الأحادية التي إتخذتها النقابة وفرض شروطًا جديدة علي العملاء في ملف خدمات التامين الطبي، ما أدي إلي مقاطعة اتحاد التأمين لكافة الصيدليات التي ترفض تقديم الخدمة للعملاء بالشروط القديمة وإصرارها علي تطبيق الشروط الجديدة.
محافظ المركزي الأردني جمع مسئولي الاتحاد الأردني للتأمين ويمثلهم المهندس ماجد سميرات ، ونقابة الصيادلة ويمثلها الدكتور محمد عبابنة ، في حضور جميع اطراف دافعي الفاتورة العلاجية ، وهم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ، والاتحاد العام لنقابات عمال الاردن ، والجمعية الاردنية للتأمينات الصحية.
بنود الإتفاق
وإتفق طرفي الإجتماع – الاتحاد الأردني للتأمين ونقابة الصيادلة – علي تجميد جميع الاجراءات والقرارات السابقة التي ادت إلى اختلاف وجهات النظر ، إعتبارًا من تاريخ اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 ، من قِبل نقابة الصيادلة والاتحاد الأردني لشركات التأمين.
وتم الاتفاق كذلك علي فتح باب الحوار بين جميع دافعي الفاتورة العلاجية ونقابة صيادلة الاردن ، برعاية البنك المركزي الاردني ، للتوصل إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق بأسس التعاقد ، مع وضع جدول زمني ينتهي في منتصف شهر يونيو المقبل.
وإنفردت مجلة خبري في التاسع والعشرين من مارس الماضي بالكشف عن تفاصيل الخلاف بين الاتحاد الاردني للتأمين ونقابة الصيادلة.
وقد لوح الاتحاد الاردني للتأمين نهاية مارس بمقاطعة أي صيدلية ترفض تقديم الخدمة المتفق عليها وفق شروط التعاقد المبرمة بينه وبين نقابة الصيادلة ، والإنصياع لقرار الأخيرة الأحادي الذي تسعي من خلاله فرض شروطًا جديدة للتعاقدات وتطبيقها بدءًا من يوم السبت الموافق 1 أبريل 2023.
وعقد الأردني للتأمين إجتماعُا عاصفًا الأربعاء الماضي ضم كافة شركات التأمين العاملة في السوق ، لمناقشة قرار نقابة الصيادلة ، مؤكدًا رفضه بصورة جماعية لقرارات الأخيرة والتي وصفها بأنها تمثل إرهاقًا للمواطنين المرضي ، كما أنه يعمل علي إرباك الرعاية الطبية للعملاء المؤمن عليهم طبيًا لدي شركات التأمين ، ملوحًا بوقف التعامل مع الصيدليات التي تمتنع عن تقديم الخدمات الدوائية للمرضى.
وأكد الكيان التنظيمي خلال الإجتماع المُشترك ، الذي ضم كافة المدراء العموم لشركات التأمين ، وقوفه في نفس خندق شركات التامين ، والتكاتف مع اي شركة تأمين تتعرض للتهديد من قبل نقابة صيادلة الاردن او وقف التعاملات معها من أي من الصيدليات التي ترفض تطبيق اسس التعاقد النافذة ، والموقع عليها من الطرفين.
وقررت كافة شركات التأمين وقف التعامل مع أي صيدلية ترفض توفير الخدمة للمؤمن لهم ، لأي من شركات التأمين وإنصياعها لتعليمات نقابة الصيادلة بالتوقيع على اسس التعاقد الجديدة التي صدرت بشكل احادي من طرفهم ، والتي تعتزم النقابة تطبيقها اعتبارا من أول أبريل.
وأدان الاتحاد قرار نقابة الصيادلة الأخير بفرض أسس تعاقد جديدة بين الصيدليات وشركات التأمين وشركات إدارة اعمال التأمين وصناديق التأمين الصحي ذاتية التمويل بدءًا من أول أبريل ، الذي تم إقراره بشكل احادي ومنفرد من طرف النقابة ، دون التشاور مع بقية الجهات الحكومية ، سواء جهات رقابية أو وزارات معنية ، علاوة علي أطراف دافعي الفاتورة للوصول لأهدافه على حساب صحة المواطنين.
وأكد الأردني للتأمين، أن قرار الصيادلة يتسبب في زيادة الأعباء المالية على المؤمن لهم ، وزجهم في الخلاف مع بقية الأطراف ، واستخدامهم كسلاح لتحصيل منافع على حساب شركات التأمين ، وادارة اعمال التأمين.
ورفض الكيان التنظيمي ، أسلوب التهديد الذي تمارسه نقابة الصيادلة وتوعدها لشركات التأمين وإدارة أعمال التأمين التي سترفض الأسس الجديدة الصادرة عن النقابة ، وكأنها صاحب القرار واللاعب الوحيد في ملف الرعاية الطبية ، دون الالتفات لآراء الأطراف الأخرى ، وعلى رأسها المواطن او مراعاة طبيعة العمل للقطاعات الاقتصادية الأخرى التي ترتبط اعمالها مع الصيدليات.
وأكد الاتحاد الأردني لشركات التأمين ، وقوف جميع الشركات خلفه لمنع اي استهداف او تفرد بالقرار وعدم رضوخ القطاع لأية قرارات لا يتم الاتفاق عليها على طاولة النقاش ، بما يراعي مصلحة مختلف الأطراف ، وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة له ، وتفويض الهيئة العامة للإتحاد في اجتماعها الأخير المنعقد في 21 مارس الجاري واجتماع المدراء العموم الأربعاء الماضي .
أضاف، أنه – اي الاتحاد- لن يدخر يدخر جهدا في متابعة هذا الملف وإثارته على أعلى المستويات وحرصه على الدفاع عن مصالح أعضائه من شركات التأمين وعدم السماح لأي جهة بتهديده وفرض قرارات وشروط لا تخدم المصلحة العامة وتضر بمصلحة المؤمنين لدى شركات التأمين الذين يتجاوز عددهم 700 ألف عميل.
وناشد الاردني للتأمين بالتريث في إصدار القرارات الأحادية ، مؤكدًا أن أي مطلب لأي جهة او مؤسسة مع جهة أخرى لا يجب حله بالتهديد والتفرد بالقرار ، وإملاء الشروط دون مراعاة مصالح بقية شركاء الخدمة ، مع ضرورة معالجة أية مطالب لنقابة الصيادلة من خلال اللجنة المشتركة التي يرأسها البنك المركزي الأردني والتي تنظم صلاحياتها ومهامها وتشكيلها بموجب تعليمات التعاقدات الطبية رقم ٣ لسنة ٢٠١٩ .
وطالب نقابة الصيادلة بعدم الزج بالمواطنين والمؤمن لهم في أية خلافات وتجنب تحميلهم أية تكاليف او أعباء مالية ، لاسيما في شهر رمضان المبارك ، وأنه كان من الأولى بالنقابة مراعاتها حماية لحقوق المواطنين بالحصول على العلاج والرعاية الطبية التي كفلها الدستور.
