تتوقع مجموعة البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4٪ في السنتين الماليتين 2023/2024 و 2024/2025 ، وفقًا لتقرير البنك الأخير الذي يركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن التوقعات الخاصة بمصر تعكس التوقعات بأن الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه قد يعزز تنافسيتها.
وقالت المؤسسة المالية الدولية في التقرير إنه من المتوقع أن يستمر النمو في قطاع الخدمات ، لا سيما السياحة ونشاط قناة السويس ، وكذلك في البناء.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تتراوح احتياجات تمويل التنمية في البلاد من أجل الأمن الغذائي في عام 2023 بين 2.77 مليار دولار و 4.15 مليار دولار ، لترتفع إلى ما بين 2.77 مليار دولار و 5.25 مليار دولار في عام 2027.
تسلط هذه الأرقام الضوء على حجم التحدي ، لا سيما بالنظر إلى أنها لا تراعي سوى الحد الأدنى من متطلبات السعرات الحرارية ولا تأخذ في الاعتبار التنوع اللازم لاتباع نظام غذائي صحي.
في عام 2024 ، من المتوقع أن تتراوح احتياجات التمويل للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في مصر بين 2.64 مليار دولار و 4.55 مليار دولار ، وفقًا للتقرير.
في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر في يناير ، قدر البنك الدولي تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.5٪ في السنة المالية 2022/2023.
