قالت مؤسسة مؤسسة ستاندرد آند بورز S&P للتصنيف الائتماني أنه بإمكانها تحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا وجدت إمكانية تلبية احتياجات التمويل بالعملة الأجنبية من خلال مرونة سعر الصرف، وجذب تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية من خلال برنامج الطروحات.
كجوك : مؤسسة ستاندرد أند بورز أشارت إلى أهمية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
من جانبه قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مؤسسة ستاندرد أند بورز S&P ، أشارت في تقريرها إلى أهمية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات.
وأشار كجوك إلي استمرار جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تطبيق وثيقة ملكية الدولة التى تعكس رغبة مصر ومؤسساتها في تشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة.
معيط : الحكومة المصرية حريصة علي تنفيذ إصلاحات 2022 الهيكيلة
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن الحكومة المصرية حريصة على تنفيذ الإصلاحات الهيكيلة التي أعلنتها في ديسمبر ٢٠٢٢، خاصة برنامج الطروحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
اضاف أن هناك إصرار علي استكمال سياسات الضبط المالي؛ بما يؤدي إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية.
وأكد أن مؤسسة ستاندرد أند بورز تتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط ٤٪ سنويًا، خلال الثلاثة أعوام المقبلة مدفوعًا بقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.
وزير المالية : خفض النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلي سلبية بسبب ضغوط خارجية علي الإقتصاد
في سياق متصل ، قال وزير المالية محمد معيط ، أن خفض مؤسسة التصنيف العالمية ستاندرد أند بورز S&P النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلي سلبية ، مع الإبقاء علي التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى B ، جاء نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية.
وأشار معيط إلي أن ضغوط التعاملات الخارجية جاءت في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة منها تداعيات الحرب بأوروبا وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميًا، بما فى ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة.
ولفت إلي أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررًا من الضغوط التضخمية الحالية.
واشار معيط إلي ان الدولة المصرية ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، موضحًا أن الحكومة ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري، التي دفعت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، التى تبلغ حسب تقديراتها نحو ١٧ مليار دولار خلال العام المالي الحالي و٢٠ مليار دولار خلال العام المالي المقبل ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤
