قال أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين – إحدي الشركات التابعة لمجموعة كونتكت المالية القابضة- وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين ، أن تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز S&P للتصنيف الائتماني الصادر أمس الجمعة ، لايؤثر علي صناعة التأمين في مصر سلبًا كما قد يظن البعض.
أضاف أن ستاندرد آند بورز خفضت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقر إلي سلبي ، ولكنها حافظت علي تصنيفها الائتماني لمصر عند المستوي B ، مؤكدًا أن المؤسسة نفسها وضعت في تقريرها بعض المؤشرات التي تعكس قوة الاقتصاد المصري وليس ضعفه كما يتصور ضعاف الأنفس.
وعودًا إلي تأثير التقرير علي شركات التأمين المصرية خاصة ما يرتبط بإعادة التأمين ، أكد العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين ، أن إتفاقيات إعادة التأمين تنقسم لنوعين الأول هو الإعادة الاتفاقي او الطاقة الاستيعابية والشروط وغيرها التي يتم الاتفاق عليها بداية كل عام ، والنوع الاخر وهو الإعادة الاختياري والذي يتم من خلاله اعادة عمليات فردية بما يفوق الطاقة الاستيعابية او لمخاطر لاتشملها اتفاقيات الاعادة الاتفاقي.
اضاف أن في كلا النوعين لا تؤثر فيه التقارير الدولية عن التصنيفات الائتمانية السيادية ولكن العِبرة تكون لنتائج أعمال شركات التأمين ، بمعني أن النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي لو كان مستقر او موجب ومع ذلك نتائج شركة التأمين ليست علي المستوي المطلوب فنيا ، فلن يشفع لها التصنيف السيادي للدولة ، والعكس صحيح.
التأثير الوحيد للتصنيف السيادي علي شركات التأمين
وكشف خليفة أن التاثير الوحيد للتصنيف السيادي يقتصر فقط علي تصنيف شركة التأمين او بمعني أخر أنه ينعكس علي شركة التأمين التي تسعي للحصول علي تصنيف ائتماني.
واوضح أنه جري العُرف انه لايمكن لشركة أو مؤسسة أن تحصل علي تصنيفًا إئتمانيا أعلي من الدولة، وبالتالي فإذا لجأت شركة تأمين مصرية الحصول علي تصنيف ائتماني من S&P أو فيتش أو A.M Best أو موديز ، فلا يمكن لتلك المؤسسات الدولية الأربع ان تمنح شركة التأمين تصنيفًا أعلي من التصنيف السيادي الذي تمنحه للدولة.
وحول وجود شركات تأمين مصرية لديها تصنيفًا ائتمانيا أعلي من التصنيف السيادي ، قال خليفة أن هذا له علاقة بحصول تلك الشركات علي تصنيفات عبر مجموعاتها العالمية ، بمعني ان المجموعات الاقتصادية التي لديها أذرعًا في نشاط التأمين بمصر ، يمكنها الحصول علي تصنيف ائتماني للمجموعة بكاملها ، وهو ما ينسحب علي أذرعها التي تنضوي تحت عباءتها.
العضو المنتدب لثروة : هموم التأمين أعمق من التشبث ببعض التقارير والدولة المصرية لديها من الخطط ما يمكنها من تجاوز التحديات
وأكد العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين أن هموم صناعة التأمين المصرية أعمق من التشبث ببعض التقارير الدولية ، خاصة وان الدولة المصرية لديها من الادوات الاقتصادية والخطط الهيكيلية التي تمكنها من تجاوز التحديات المرتبطة بهذه التقارير والتي تمثل انعكاسا للظروف الاقتصادية العالمية كما اشار لذلك وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط.
أضاف ان السوق المصرية معنية في الوقت الحالي بضبط المنافسة السعرية ، والسعي إلي تجويد وتحسين نتائجها الفنية ، من خلال تعظيم الفائض المحقق من الاكتتاب التأميني، بدعم مباشر من جهة الرقابة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية ، وبتنسيق مع الكيان التنظيمي ممثلا في الاتحاد المصري للتأمين.
